تونس.. أزمة النهضة تتعمّق مع تواصل صعوبة تشكيل حكومة

لا تزال حركة النهضة تراوح نفسها فيما يتعلق بتشكيل حكومة قادرة على نيل ثقة البرلمان رغم حديث غير رسمي عن وجود مشاورات بين الحركة وحزب قلب تونس الحاصل على المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الأول.
وكانت الانتخابات منحت الحركة أغلبية برلمانية منقوصة لا تمكنها من إنجاز مهمتها إلا بتحالفات تصعب في ظل رفض أبرز الأحزاب التحالف معها على غرار التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس.
وفي المقابل تشير مصادر أن النهضة بادرت إلى فتح أبواب المشاورات مع حزب قلب تونس، الذي يرأسه قطب الإعلام المعروف نبيل القروي، الذي سجن في ملفات تتعلق بتبييض الأموال، حيث أفاد القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن هنالك مشاورات بين قلب تونس والنهضة وتحيا تونس لتشكيل الحكومة.
ويرى مراقبون أن ما كشفه العجبوني إن صح يشير إلى تغيير جذري في سياسة النهضة التي رفعت خلال حملتها الانتخابية شعار مكافحة الفساد ورفض التحالف مع قلب تونس باعتباره يمثل الفساد.
وفي هذا الإطار أكد الناطق باسم حزب قلب تونس حاتم المليكي أن الحزب لا يرفض الاستماع إلى النهضة، ولكنه في المقابل أكد عدم وجود مشاورات لا علنية ولا سرية مع الحركة، وأفاد أن الحزب لا يرفض التشاور والاستماع إلى حركة النهضة في صورة طرحها برنامجاً لتشكيل حكومة وطنية، متابعاً: “سنتجاوز الاتهامات التي يوجهها قادة النهضة لنا بالتورط في الفساد من أجل المصلحة الوطنية”، وهو ما فسر على أنه مغاولة من قبل قلب تونس للحركة الإسلاموية.
وكانت حركة النهضة أعلنت عدة مرات أنها ترفض فتح حوار مع حزب الفساد في إشارة إلى قلب تونس وحزب الاستبداد في إشارة إلى الحزب الدستوري الحر.
ويرفض حزب قلب تونس كذلك المشاركة في حكومة برئاسة حركة النهضة حيث أفاد المليكي أن الحزب مع حكومة وحدة وطنية وليس مع حكومة برئاسة النهضة في وقت يرفض فيه كذلك ائتلاف الكرامة الدخول في حكومة تتواجد فيها أحزاب مثل قلب تونس أو تحيا تونس.
وتعيش الحياة السياسية في تونس نوعاً من الجمود في ظل العراقيل التي تواجهها مشاورات  تشكيل الحكومة ما يعمّق أزمة النهضة التي تتجه الى تخويف شركائها بإعادة إجراء الانتخابات التشريعية.
ويجب على الحزب المكلف بتكوين الحكومة ألا يتجاوز في مهمته شهرين على أقصى تقدير، وفي حال فشل في تشكيل حكومة أو عدم نيل ثقة البرلمان في المدة المحددة، يعيّن رئيس الجمهورية بالتشاور مع الكتل النيابية بتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.
وعند فشل هذه الشخصية -التي لا يشترط أن تكون من الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية- في تشكيل حكومة في مدة لا تتجاوز الشهرين، يحق لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة لتجاوز أزمة البرلمان.