المكتب التنفيذي والمقترحات

نحو مئة مقترح خرجت بها اللجان الثلاث للمؤتمر العام العاشر للاتحاد الرياضي الذي اختتم أمس الأول، وشملت الجوانب الفنية، والتنظيمية، والمنشآتية، والمالية، ولكن كالعادة كان السؤال الأبرز: هل هذه المقترحات للتطبيق الفعلي أم لمجرد التدوين، وإغناء محاضر المؤتمر، كما حدث في مقترحات المؤتمر التاسع؟.
الإجابة عن السؤال مرتبطة إلى حد كبير بنظرة المكتب التنفيذي الجديد، وطريقة العمل التي ينوي انتهاجها في الأيام المقبلة، كما أن سلم الأولويات يفترض ألا يكون التعامل مع كل المقترحات على سوية واحدة، مع وجود أمور ملحة تفترض الإسراع في النظر بها.
وإذا أردنا أن نتحدث عن أهم المقترحات فإن تعديل بعض مواد القانون رقم (8) بما يتناسب مع الحركة الرياضية يكاد يكون الأبرز، لكن المشكلة تكمن في أن اجتماعات المجلس المركزي خلال السنوات الماضية كانت تتحدث عن لجان لهذه الغاية دون أن يعرف أحد إلى أين وصلت في عملها، كما أن اقتراح تعديل قانون الاحتراف يبدو فكرة عامة أكثر من كونه مقترحاً واقعياً قابلاً للتنفيذ، فجميع من يعمل في أجواء رياضتنا يدرك أن تطبيق الاحتراف ليس مثالياً أو ملبياً حتى للغاية التي وجد من أجلها، لكن معالجة القصور في جوانبه تحتاج لمعرفة ما هو البديل الموجود لهذا الاحتراف، وهل المشكلة في بنود القانون أم في عقلية من يشمله أو يطبقه؟!.
وبالانتقال للشق المتعلق بالإعلام فإن فكرة تواجد ممثّل له في المجلس المركزي، وفي المؤتمر العام، غاية في الأهمية، وتدل على إمكانية تحقيق الشراكة المنتظرة، لكن النقطة السلبية كانت في تكرار فكرة إطلاق قناة رياضية دون أن نجد خطوات تنفيذية لاحقة، كون هذا المقترح مر عليه زمن طويل دون أية خطوة لتطبيقه.
الأكيد أن جدول أعمال المكتب التنفيذي في الأيام المقبلة مليء بالاستحقاقات الهامة، لكن وضع خطة عمل لتطبيق المقترحات التي وضعت يكاد يكون الأهم، فالخطة كفيلة بنقل رياضتنا من حيز التنظير المقيت للتطبيق العملي المفيد.
مؤيد البش