مشروع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بحماة خطوة رائدة نحو تعزيز الشبكة بطاقة نظيفة وتكلفة أقل

يشكّل الاستثمار بالطاقة المتجددة أحد أبرز اهتمامات وزارة الكهرباء خلال الفترة الحالية لأنه خطوة مهمة نحو تعزيز الشبكة الكهربائية بطاقة نظيفة وأقل تكلفة في ظل عدم توفر الغاز والفيول لتشغيل محطات التوليد الكهربائية.
وفي محافظة حماة تم أواخر تشرين الثاني الماضي وضع محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في الخدمة باستطاعة 1 ميغا واط، وهي المحطة الأولى على مستوى المحافظة، وتشكّل رديفاً للشبكة الكهربائية العامة، وهي ثمرة للشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث سيتم استثمارها لصالح المنظومة الكهربائية في القطر لمدة 25 عاماً.

مشاريع ريادية
رئيس دائرة ترشيد الطاقة في شركة كهرباء حماة المهندس مخلف الحسن قال: إن هذه التجربة مثلها مثل التجارب التي تقوم بها البلدان المجاورة والدول الأوروبية والآسيوية، وهو موضوع جديد في سورية للحاجة إلى حوامل الطاقة التي يزداد الطلب عليها سنوياً بسبب التقدم التكنولوجي ورفاهية المجتمع، لأنها تفيد في زيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن من أهم ميزاتها أنها طاقة نظيفة لا تولد الكربون، وهي صديقة للبيئة، ومجانية موجودة في الطبيعة، ولكن تحتاج إلى طرق لاستثمارها بشكل أفضل وأوسع، وفي بلدنا سورية وضعت التشريعات للاستثمار في هذا المجال، وصدر القانون ٣٢ لعام ٢٠١٠ من السيد الرئيس بشار الأسد سمح بموجبه لكافة المؤسسات الحكومية، والقطاعين الخاص والمشترك، وجهات فردية وأجنبية للاستثمار في سورية، وإعطاء التسهيلات اللازمة، وأهمها شراء هذه الطاقة من المستثمرين بأسعار تشجيعية بما يقابل العملات العالمية.

تسهيلات كبيرة
وأضاف: لقد تم تنفيذ العديد من المشاريع، وربطها مع الشبكة الكهربائية، وهي تعتبر رافداً للشركة الكهربائية من أجل تعويض النقص الحاصل في توليد الكهرباء، وخلال السنوات القادمة ستكون هناك العديد من المشاريع التي يعتمد عليها في هذا المجال لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وتعتبر هذه المشاريع ريادية لأنها تؤمن أولاً الطاقة، وهي استثمار جديد يستقطب اليد العاملة من خبراء، ومهندسين، وفنيين، ووزارة الكهرباء بدورها تشجع على الاستثمار في هذا المجال، وتقدم كل التسهيلات لتأمين الطاقة الكهربائية للإخوة المواطنين.

تخفيف الفاقد
من جهته بيّن مستثمر المحطة غسان خليف أن المحطة تمتد على مساحة 20 دونماً، واستغرقت أعمال تنفيذها أربعة أشهر، وهي تضم آلافاً من ألواح الطاقة الشمسية، وهدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي بالطاقة الكهربائية، وتخفيف الاعتماد على الشبكة الكهربائية العامة، ولها أهمية بالغة في المساهمة بإنتاج الكهرباء، والحد من الضياع ونسبة الفاقد في الطاقة لكون المحطة تقع في نقاط قريبة من الاستهلاك، مشيراً إلى أنه بعد مضي أكثر من شهرين على بدء العمل في محطة الطاقة الشمسية بحماة أنتجنا لغاية 30/1 نحو 140 ميغا، وكان الطقس غير مناسب، حيث لا توجد شمس، والغيوم كثيرة، ومع ذلك كان أداء الشبكة جيداً وفق التوقعات، مضيفاً أنه يمكن للمحطة أن تنتج ما بين 8-10 ميغا يومياً في فصلي الربيع والصيف، ورغم أن طاقة المحطة واحد ميغا، فإنها تستطيع أن تولّد 1ميغا بالساعة، موضحاً أن ألواح الطاقة الشمسية المركبة تعمل لمدة ٢٥ عاماً، وينخفض أداؤها بعد عشر سنوات ما بين 8-10 بالمئة فقط، وبعد 25 عاماً ينخفض أداؤها إلى 20 بالمئة، وهي نسبة قليلة مقارنة بهذا العدد الكبير من سنوات التشغيل، وهذه الألواح لا تتأثر بالطقس لا صيفاً ولا شتاء.

لأول مرة
ودعا خليف القطاع العام لبناء محطات دون ادخار بشكل مباشر على منشآته، ما يحقق وفراً كبيراً بمئات الملايين من الليرات، بحيث تقوم كل دائرة أو مؤسسة حكومية بتركيب محطة فوق البناء دون ادخار بالبطاريات، فتخدمها بالكهرباء اللازمة لتشغيل الإنارة وأجهزة الحواسيب بدلاً من الاعتماد على الشبكة الكهربائية التي تخضع للتقنين، إضافة إلى كلفة دفع الفواتير، كما دعا الفعاليات الاقتصادية بحماة لتخديم الدوارات في المدينة بالطاقة الشمسية لنشر هذا المشروع الحضاري والمهم لبلدنا، حيث بدأنا حالياً في دوار غسان خليف في كتف حي الشريعة، وقمنا بتزويده بالطاقة الشمسية بهدف تأمين خدمة شحن الجوال لجميع المارة عن طريق تركيب برزان كهرباء لشحن الجوالات مجاناً، منوّهاً إلى أن الطاقة الشمسية هي طاقة بديلة ونظيفة وصديقة للبيئة، وهي مطبقة في معظم دول العالم، حتى دول العالم الثالث طبقتها لأنها مجدية مادياً، وتخفف من التلوث، علماً أننا من أوائل المحافظات التي طبقت هذه التجربة، حيث توجد محطة توليد واحدة فقط في طرطوس للقطاع الخاص، ومحطة واحدة فقط للقطاع العام في دمشق.

فائدة اقتصادية
وأكد خليف أنه خلال فترة قريبة سيقوم بتوسيع المحطة، وذلك في المكان الحالي نفسه، حيث سيتم وضع ألواح شمسية إضافية لزيادة توليد الطاقة بالاستطاعة نفسها، علماً أنه تم توقيع عقد جديد، ولم يبق سوى التنفيذ بأقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أنه لسوء الحظ أقلع مشروع الطاقة الشمسية بحماة عندما كان التقنين بأسوأ حالاته، وهناك اعتقاد عند الناس أن هذه المحطة مخصصة لمحافظة حماة فقط، ولكن الواقع أن هذه المحطة تضخ على الشبكة على الخط 230 وقيادته تابعة لمديرية نقل الطاقة بوزارة الكهرباء التي تحدد الكميات الموزعة للمحافظات، مشيراً إلى أن دور المحطة يقتصر على دعم الشبكة العامة في سورية كلها، وقد نجحنا بذلك من خلال ضخ 145ميغا في فترة قصيرة، لكننا لا نتدخل مطلقاً بعملية التوزيع أو التقنين الكهربائي.
وحول الفائدة الاقتصادية للمشروع أوضح خليف أن مشروع الطاقة البديلة بسبب فروقات الأسعار ذو جدوى اقتصادية منخفضة، فهو على سبيل المثال لن يحصل على ما دفعه من تكاليف لبناء المحطة وتزويدها بالألواح إلا بعد 12 عاماً، لكنه لم يدخل المشروع لأسباب ربحية فقط، وإنما كان هدفه خدمة الوطن، والمساهمة في مشروع حضاري يعود بالنفع والفائدة على جميع المواطنين.
منير الأحمد