مطلوب هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة ومنع الاحتكار بالتوازي مع محاسبة التجار.. وبصلاحيات أوسع
تعمل كل من سياستي المنافسة وحماية المستهلك على رعاية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، إذ تهدف الأولى إلى مساعدة الأسواق على أن تعمل بصورة أفضل، في حين تبتغي الثانية حماية المستهلكين من سلوك الغش والاحتيال والتلاعب بالأسعار، ومساعدتهم على انتقاء خيارات تناسب أفضلياتهم ومصالحهم، وإذا أتيحت للمستهلكين إمكانية المقارنة بين العروض على النحو المناسب، واتخاذ قرارات الشراء التي تعكس أفضلياتهم، عندئذ يستطيعون حفز البائعين بفعالية على تقديم عروض تخدم احتياجاتهم بشكل أفضل، ولذلك فإنه كلما عظم دور المستهلكين زادت فعالية المنافسة، وإذا تنافست الشركات على تقديم منتجات تنافسية تراعي مصالح المستهلك كالسلامة وتدعم آنذاك الأهداف الأخرى لحماية المستهلك، بيد أنه عندما يكون المستهلكون عرضة للغش قد يدفع ذلك البائعين إلى التنافس بطرق لا تعود بالنفع على المستهلكين، وعندما يكون المستهلكون أمام مورد مهيمن أو تكتلات احتكارية أو عندما لا تكون المنافسة هي السائدة في الأسواق الرئيسية أو على المستوى المحلي فمن المرجّح آنذاك أن يلحق بهم الضرر.
انسجاماً مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة والجودة ومنع الاحتكار التي تعتمدها الجمهورية العربية السورية، ورغبة في تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة والتوسع الاستثماري والتجاري في كل القطاعات، صدر قانون المنافسة ومنع الاحتكار في تاريخ 3/4/2008 وبدئ العمل به عام 2009 من خلال تأمين البنية التحتية والأساسية للهيئة لتنطلق بعملها وفق المهام المنوطة بها بموجب القانون 7، وهذه الهيئة تابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومن أهداف عملها تحقيق التوازن في السوق بين العرض والطلب، إضافة إلى تحقيق عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق النزاهة والمنافسة بممارسة العمل التجاري، وأيضاً تحقيق العدالة والدخول للسوق، كما تعمل الهيئة على نشر ثقافة المنافسة على مستوى القطاع الوطني وكل شرائح المجتمع.
لا بد من الاستقلالية
مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مجد ميرزة يرى أن الهيئة يفترض أن تكون هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة ومنع الاحتكار ومحاسبة التجار الفاسدين وبصلاحيات أوسع، وهي فوق كل ذلك يفترض أن تعمل على تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة بين الجميع ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي بدورها تؤثر في معيشة المواطن واقتصاد الوطن، إذ يجب أن يشكّل وجودها في السوق ضمانة أساسية لمراقبة أجواء المنافسة والحيادية والشفافية والاستقلالية ومنع الاحتكار في ممارسة كل الأنشطة الاقتصادية ومكافحة السلوكيات الضارة بمبدأ المنافسة العادلة وتشجيع المستثمرين على العمل في مشاريع إعادة الإعمار، ناهيكم عن دورها المهم في تعزيز مناخ المنافسة والجودة ومنع الاحتكار بما يضمن شفافية العمل الاستثماري والتجاري في كل القطاعات وبما ينعكس إيجاباً على توفر المنتجات في الأسواق بجودة عالية وأسعار مناسبة في ظل جو متكافئ ومنافسة شريفة للجميع، إضافة إلى معالجة الشكاوى المقدمة لها ومراقبة العطاءات والمناقصات الحكومية والممارسات المتعلقة بالمنافسة بما يضمن المساواة للجميع.
غير قانوني
في السياق ذاته أكد مدير حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية علي الخطيب، أن رفع التجار أسعار أغلب المواد إجراء غير قانوني وغير نظامي لأن سعر الدولار ولو ارتفع لا يعدّ ساري المفعول على البضائع المطروحة في الأسواق فهي مستوردة منذ فترة طويلة أي قبل ارتفاع الدولار، مضيفاً: إن المواد الأساسية التي تهم المواطن كلها مدعومة من المصرف المركزي أي بسعر 438 ليرة سورية، لذلك لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار، لافتاً إلى أن المواد غير المدعومة لدى المديرية بيانات لها يتم تدقيقها من لجان مختصة، حيث تتم العودة إلى بيان التكلفة إذا كانت محلية الصنع، وإذا كانت مستوردة تتم العودة للبيان الجمركي، ويتم الوقوف على أسباب ارتفاع أسعارها.
خطة
وأشار مدير حماية المستهلك إلى خطة الوزارة لحماية المستهلك بتنفيذ مراقبة يومية للمواد المسعرة للتأكد من أسعارها والمحدّدة من الوزارة إن كان سعرها نهائياً أم لا مثل الخضار والفواكه والفروج، والمواد الأخرى من خلال هوامش الربح المخفضة أو المحتومة لحلقات الوساطة التجارية المختلفة وفق القرارات الناظمة وتتم معالجة الشكاوى الواردة بمسألة زيادة الأسعار على المستهلك.
تبقى الإشارة إلى السؤال الذي يطرحه المواطن والمستهلك دائماً عن الاختلاف الكبير بين نشرة أسعار التجارة الداخلية، والأسعار الرائجة بالأسواق التي لا تتناسب مع النشرة نهائياً..؟.
فالمواطن حالياً لم يعُد يثق بإجراءات أو أي قرارات تخص الأسعار لأنه بات يشعر أن هناك مؤامرة عليه، ويطالب بوضع آليات مناسبة للحد من جشع التجار والتلاعب بالأسعار..!.
عبد الرحمن جاويش
