منطقة السيدة زينب معزولة وإجراءات جديدة لمواجهة كورونا: توسيع حظر التجوّل يومي الجمعة والسبت والاستمرار بتعليق صلوات الجماعة
دخلت إجراءات التصدي لوباء كورونا مرحلة جديدة، وسط تحذير منظمة الصحة العالمية من أن الأوضاع المتعلقة بانتشار الفيروس المستجد خطيرة كون سورية تمثّل قبلة لزيارة المراقد الدينية، فقد اتخذت، أمس، مجموعة قرارات، أبرزها: عزل منطقة السيدة زينب، لتكون ثاني المناطق التي تشهد حالة عزل بعد بلدة منين، وذلك في إطار إجراءات تقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وإيقاف تصدير البقوليات والبيض والكلور وماء الجافيل لمدة شهر، وحظر تجوال المواطنين في جميع أنحاء سورية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة الـ 6 من صباح اليوم التالي، ومنع التجوّل على كورنيش طرطوس البحري.
وفيما تمّ تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد المسجّل إلى 16 إصابة، منها حالتا وفاة، نفى وزير الصحة ما بثته قناة روسيا اليوم عن حجر 525 شخصاً للاشتباه بإصابتهم بالفيروس في محافظة السويداء، وتمّ الاستمرار بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية حتى الـ 16 من نيسان الجاري، وذلك عملاً بفتوى المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف.
وفي التفاصيل، وعلى صعيد المنعكسات الاقتصادية، قرّر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي للوباء إيقاف تصدير مواد البقوليات والألبان والأجبان والبيض والكلور وماء الجافيل لمدة شهر ابتداء من تاريخه، لتوفير حاجة السوق المحلية منها وتخفيض أسعارها، والسماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراد العجول بقصد التسمين والذبح بهدف تأمين الكميات الكافية من مادة اللحوم الحمراء في صالاتها بأسعار مدعومة، إضافة إلى الموافقة لوزارة الصناعة ببيع كامل إنتاج منشآتها الغذائية للمؤسسة السورية للتجارة لتوفيره للمواطنين في صالات المؤسسة المنتشرة في كل المحافظات بأسعار مناسبة.
وأجرى الفريق الحكومي، خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، تقييماً لواقع الأسواق المحلية ومنعكسات الإجراءات الاحترازية المتخذة على توافر المواد الأساسية فيها، وكلّف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقديم مذكرة تفصيلية تتضمّن تكلفة إنتاج كل مادة من هذه المواد وأسباب ارتفاع أسعارها ليصار إلى دراستها خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع القادم واتخاذ الإجراءات الصارمة بهذا الخصوص.
وتقرّر تكليف وزارة التجارة الداخلية تحديد أسعار عبوات المياه المعدنية المعبأة في وزارة الصناعة، وتسليم 25 بالمئة من إنتاجها للمؤسسة السورية للتجارة لتوفيرها للمواطنين.
وقرّر الفريق الحكومي تقديم تسهيلات للمستوردين بخصوص الوثائق الأساسية المطلوبة لعملية الاستيراد في حال عدم توافرها على أن يتمّ تأمين هذه الوثائق خلال شهرين، وذلك بعد إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من جودة المواد المستوردة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.
وفي إطار الإجراءات المتخذة لضبط أسعار المعقمات والمنظفات ومحاربة حالات احتكارها، تمّ تكليف وزارات الصحة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية تحديد تسعيرة موحّدة للمعقمات والكحول ليصار إلى اعتمادها وإلزام الصيدليات ومنشآت القطاع الخاص بالتقيد بها.
وكلّف الفريق الحكومي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقديم مقترحات حول آلية الدعم المناسبة للعمال المياومين والموسميين ليصار إلى دراستها خلال جلسة مجلس الوزراء مطلع الأسبوع القادم.
وقيّم الفريق الحكومي آلية منح مهمات العمل خلال فترة حظر التجوّل، وتمّ الطلب من اتحاد غرف الصناعة إلزام أصحاب المنشآت الإنتاجية بتقديم البيانات المطلوبة بأسماء عمالها ليصار إلى منحهم مهام العمل المطلوبة، على أن يتعهّد صاحب المنشأة بتسجيل كل العمال المستثنين من حظر التجوّل في التأمينات الاجتماعية، علماً أن فروع التأمينات جاهزة لاستقبال طلبات التسجيل في كل المحافظات.
وتمّ الطلب من اتحاد غرف التجارة رفد وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمحافظين بقائمة تتضمن أسماء الكوادر الذين يتطلّب استمرار عملهم في توزيع المواد الأساسية للمواطنين مهام العمل خلال فترة حظر التجوّل.
وتقرر حصر نشاط الشركات الإنشائية العامة خلال هذه الفترة بتنفيذ المشاريع الإنتاجية الأساسية وفق الأولويات التي يفرضها استمرار العملية الإنتاجية خلال هذه الفترة.
وتقرّر الموافقة على السماح للصيدليات الزراعية ومشاتل إنتاج الأشجار المثمرة بالعمل بهدف تأمين حاجة القطاع الزراعي منها.
وكلف الفريق الحكومي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اتخاذ ما يلزم بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الإجراءات المتخذة في دور رعاية المسنين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة لجهة التصدي لفيروس كورونا من حيث الاهتمام بالنظام الغذائي وزيادة فعالية الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة.
واطلع الفريق الحكومي على مراحل إنجاز البروتوكول الموحّد لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، الذي يقوم بوضعه الفريق الفني الاستشاري المختص بالاستفادة من تجارب الدول الصديقة، والذي سيتم تعميمه على كل المشافي والمراكز الصحية في سورية لتوحيد آلية العمل فيها لجهة التصدي للفيروس.
وقدّم وزير الصحة الدكتور نزار يازجي عرضاً حول الإجراءات المتخذة لزيادة جهوزية القطاع الصحي في كل المحافظات للتصدي لوباء كورونا المستجد، حيث تم اعتماد خمسة مراكز للفحص في المحافظات على أن يتمّ التوسّع في هذه المراكز بشكل تدريجي في باقي المحافظات، وتقرر اعتماد آلية حوافز نوعية للفريق الطبي المعني بالتصدي لوباء كورونا، وتكثيف الجهود لتأمين احتياجاتهم من التجهيزات والوسائل الوقائية.
وتم الطلب من الوزارات المعنية التنسيق مع وزارة الصحة لاعتماد خطوط ساخنة للرد على استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا بما يتناسب مع إرشادات وزارة الصحة المتعلقة بهذا الشأن.
وقرر الفريق الحكومي المعني تمديد حظر التجول في كل أنحاء الجمهورية العربية السورية خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ابتداء من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة الـ 6 صباحاً بهدف التقليل من التجمعات وحالات الازدحام المرافقة للعطل على أن يقتصر خروج المواطنين من منازلهم خلال فترة السماح لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
وفي إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حفاظاً على السلامة العامة، درس الفريق الحكومي آلية عزل تدريجية لمناطق التجمعات السكانية المكتظة، وتقرّر عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق.
وحول حظر التجوّل يومي الجمعة والسبت، أصدرت وزارة الداخلية تعميماً لفت إلى أن عملية حظر التجوال ينفذها عسكريو قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية والحواجز العسكرية والأمنية المقامة على الطرقات ضمن قطاعات المسؤولية بالتنسيق مع قادة شرط المحافظات، وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة تكثيف الدوريات على مدار الساعة خلال سريان حظر التجوال لضمان حسن التزام المواطنين بتدابير حظر التجوال، إضافة إلى توجيه القوات القائمة على موضوع حظر التجوال إلى توقيف المخالفين لإجراء الحظر وتسليمهم للوحدات الشرطية لتتم إحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً، وأشارت إلى أن الفعاليات والأشخاص المستثنين من تدابير حظر التنقل والحركة المشار إليها في التعميم رقم 388 تاريخ 29-3-2020 وسوابقه تبقى مستثناة من تدابير حظر التجوال بالضوابط القانونية والإدارية ذاتها.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في سورية ليرتفع العدد المسجل إلى 16 إصابة، منها حالتا وفاة، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأوضاع المتعلّقة بانتشار الفيروس في سورية خطيرة لكونها تمثل قبلة لزيارة المراقد الدينية، معربة في الوقت ذاته عن تفاؤلها بقدرة سورية على التصدي للفيروس ومنع انتشاره.
وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في سورية بالإنابة، الدكتور نعمة سعيد عبد، إلى أنه تمّ حتى الآن تسجيل إصابات قليلة، بينها حالتا وفاة، جراء عدوى “كوفيد 19” في الأراضي السورية بشكل عام، لكننا نقيم الوضع بأنه خطير، نظراً لسببين الأول يتمثّل بطبيعة الإصابات، حيث رصدت كلها تقريباً لدى مواطنين عائدين من الخارج، ما يعني أن عددها قد يكون أكبر، والسبب الثاني يكمن في أن سورية تتميز بخصوصية مهمة جداً كونها تحتضن مرقدين شريفين هما مقام السيدة زينب ومرقد السيدة رقية في دمشق، وهما قبلة لعديد من الزوار من دول المنطقة التي ظهر فيها الوباء على نطاق واسع، ولا سيما إيران والعراق ولبنان وباكستان، وقال: إن دخول الفيروس إلى سورية وارد جداً، وهذا الأمر حدث فعلاً، محذّراً من أن تأثيرات الوباء ستكون عالية نتيجة للظروف الاستثنائية التي يعاني منها البلد منذ أكثر من تسع سنوات.
وكان سعيد عبد أكد الأربعاء أن واقع الإصابات بفيروس كورونا في سورية في بداية المنحنى التصاعدي وأن ارتفاع عدد الإصابات أو انخفاضه يعتمد على صرامة التزام المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتصدي للفيروس.
وضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس، أعلنت وزارة الأوقاف استمرار تعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية حتى الـ 16 من نيسان الجاري وذلك عملاً بفتوى المجلس العلمي الفقهي في الوزارة.
وشمل التعليق أيضاً، وفق بيان الوزارة، كل الدروس الدينية والقرآنية في سائر المساجد حتى التاريخ ذاته.
وكان المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام أصدر فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية بشكل مؤقت اعتباراً من الـ 15 من آذار حتى الـ 4 من نيسان حرصاً على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد لأن أماكن التجمعات والحشود تزيد خطر العدوى وتفشي كورونا.
منع التجوّل على كورنيش طرطوس
كما أصدرت محافظة طرطوس قراراً يقضي بمنع التجوّل على الكورنيش البحري اعتباراً من الثانية ظهر أمس حتى إشعار آخر، وبينت المحافظة في القرار أنه جاء للحفاظ على الصحة العامة بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة أن الكورنيش البحري يأخذ دور الحديقة لجهة كثرة المرتادين وتجمعهم بشكل يتعارض مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لـ “كورونا”، مشيرة إلى أن القرار يشمل منع التجوّل للأفراد والآليات.