بعد الصافرة….مرجعية القرار الرياضي

على مدى السنوات الطويلة وبالرغم من كل الاجتهادات والمحاولات في إجراء تعديلات على الواقع الرياضي ، بما في ذلك الحالة الاحترافية والتي جاءت منقوصة وربما فاشلة ، لم تستقم أوضاع الرياضة عموماً والأندية خاصةً .

وإذا اتفقنا على أن إدارات الأندية هيئات رياضية مستقلة فمن الطبيعي أن تتمتع بصلاحيات واسعة ، على أن تكون هذه الصلاحيات منضبطة تنظيمياً وإدارياً ومالياً وتسويقياً واستثمارياً وفق قواعد ونواظم العمل المؤسساتي وخاضعة للرقابة المالية على أقل تقدير ،  إلا أن واقع الحال في معظم الأندية وتحديداً أندية حلب مختلف تماماً ولا يتطابق مع مفهوم العمل المؤسساتي ، ما أدى بالمحصلة إلى انحراف الأندية عن مسارها الطبيعي ، وأوقعها في مطبات قانونية ومالية لا مجال لحصرها، إلا أن منعكساتها السلبية واضحة على مردودها وعائداتها والتي لا تتوافق مع الواقع الراهن لاستثماراتها المتنوعة وأهمية مواقعها وتوزعها ضمن واحدة من أفضل مناطق وأحياء المدينة ، ما يفتح النقاش مجدداً حول استثمارات نادي الاتحاد عموماً وضرورة الإسراع بحل معضلة الفراغات الخمسة خاصة .

بطبيعة الحال ما يدور في كواليس أروقة نادي الاتحاد حالياً وجاره نادي الحرية يشي بوجود تناقض كبير في طبيعة المشكلات والأزمات المتراكمة وطرق حلها ، كما يشي أيضاً بوجود خلافات عميقة حول ملف الاستثمارات الأكثر سخونة من غيره ، فتدوير المشكلة يطيل من أمدها ، وسيتسبب بوقوع المزيد من الأضرار المادية ، ما يدفعنا إلى المطالبة مجدداً بإيجاد حل سريع ينصف الأندية أولاً ، وثم تحديد مسار ومرجعية قرار الاستثمار الرياضي لجهة موثوقة قادرة على تصويب هذا الملف قانونياً ورقابياً .

معن الغادري