إجراءات جديدة لترسيخ الاعتماد على الذات: 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات
أقر مجلس الوزراء اجراءات جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وعلى المستوى الاجتماعي بهدف استمرار دعم التنمية الاقتصادية وترسيخ “الاعتماد على الذات”، وتحفيز استيراد المواد الأساسية غير المنتجة محلياً، وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية محلياً ودولياً جراء التصدي لوباء كورونا، وضمن خطة الدولة لتجاوز تأثير الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة من الدول الغربية على سورية.
وقرّر المجلس، في جلسته الأسبوعية أمس الأحد، برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة، والسماح للمؤسسة العامة للأعلاف باستيراد الأعلاف وتوزيعها على المداجن، ودراسة مشروع قانون لخفض الرسوم الجمركية “لكسبة فول الصويا” والذرة الصفراء بنسبة 50 بالمئة، واعفائها من بقية الرسوم والضرائب الأخرى، ورفع خطة استيراد الجرارات الزراعية من ألف الى خمسة آلاف وتقديمها للفلاحين بفائدة مدعومة.
ورصد المجلس 1.5 مليار ليرة للاستمرار ببرامج دعم المرأة الريفية وتشجيع نشر الزراعات الأسرية، ورصد الاعتمادات اللازمة لإنتاج بذار البطاطا خلال الفترة من 2020 حتى 2023، واستيراد المزيد من البكاكير عن طريق القطاعين العام والخاص.
وفي قطاع الصناعة، قرر المجلس اتخاذ خطوات إسعافية مباشرة لتسويق منتجات القطاع العام بسعر التكلفة وبأقل من سعر السوق بنسبة 15 بالمئة، وكلف اتحادات غرف الصناعة والحرفيين إقامة “أسواق شعبية” بغرض إيصال السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة، والتوسع الأفقي بافتتاح الوحدات الإنتاجية: “الصناعية.. الحرفية.. الأسرية.. الريفية”.
وتمّ تكليف وزارة الصناعة زيادة إنتاج الشركات والمصانع في المدن والمناطق الصناعية وتطوير عمل اتحادات غرف الصناعة والحرفيين، وتقرّر تأمين الكهرباء للمدن والمناطق الصناعية والحرفية على مدار الساعة، إضافة الى تعزيز التصنيع الزراعي بالشراكة مع الفلاحين، وإعفاء احتياجات مشاريع الصناعات الزراعية من الضرائب والرسوم.
كما وافق المجلس على مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنح قروض للمسرحين من خدمة العلم عبر المصارف و”مؤسسات التمويل الصغير” بضمانة الصندوق الوطني للمعونة ومؤسسة ضمان مخاطر القروض، حيث يتحمّل صندوق المعونة دفع الفائدة عن المسرّح بالكامل بهدف تعزيز فرصة دخولهم الى سوق العمل.
وكلف المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقديم التسهيلات لتأمين المواد الأساسية دون حدوث أي انقطاعات وتسريع منح إجازات الاستيراد لهذه المواد إضافة الى مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي.
وأقر المجلس قائمة بـ 67 مادة مع ملفاتها النهائية ليتم انتاجها محلياً، ضمن برنامج إحلال المستوردات، وعرضها للاستثمار، على أن يتم إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم بالمدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات، واعفاء المستثمر من تسديد قيمة الدفعة الأولى، مع فترة سماح بالتسديد لحين البدء بالإنتاج، وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.
وأكد المجلس ضمان استمرارية تأمين الطاقة الكهربائية للمنشآت الصناعية والحرفية والمشاريع الزراعية واعتماد تركيب العدادات الالكترونية ونظام القراءة الآلية عن بعد.
كما شدّد المجلس على الجهات العامة كافة لضبط الانفاق العام وتفعيل استخدام المراسلات الالكترونية بدلاً من الورقية وتشديد الرقابة على لجان الشراء وعقود الصيانة.
واعتمد المجلس خطة وزارة النفط لتأمين كميات المحروقات اللازمة لقطاعي الزراعة والصناعة.
وفي تصريح للصحفيين أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أهمية الري الحديث في ترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه وضرورة الاستمرار في تأمين الأبقار والبكاكير بأسعار مدعومة للمربين واستيرادها من مصادر وعروق جيدة عالية الإنتاج، مشيراً إلى أن التنسيق جار مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتسعير المواد العلفية وفق محتواها ومواصفاتها وتكلفتها.
وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة أكد بدوره أن الوزارة تمكنت من تشغيل 42 خطاً إنتاجياً وإدخال 32 صنفاً إنتاجياً جديداً إلى القطاع العام، مبيناً أن وجود الصالات المركزية للوزارة بالمحافظات وتعزيز الأسواق الشعبية يسهم بإيصال المنتجات والمواد المصنعة من المنتج للمستهلك مباشرة على أساس سعر التكلفة وبمواصفات جيدة، لافتاً إلى أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور الاتحادات وغرف الصناعة.
من جهته أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع الجهات العامة من إنجاز كل الملفات الخاصة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات وبلغ عدد القطاعات والمواد الواردة فيه 67 مادة لكل منها ملف استثماري خاص يتضمن المزايا والبيانات والحوافز المقدمة والالتزامات المترتبة عليها، موضحاً أن هذا البرنامج الواعد يمكن الراغبين بالاستثمار في قطاعات الأعمال من التعرف على الفرص الاستثمارية فيه.
هذا وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن قائمة تضم 67 مادة وقطاعاً مع ملفاتها النهائية ليتم إنتاجها محلياً من خلال عرضها للاستثمار على من يرغب ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات.
وتتضمن قائمة المواد والقطاعات المستهدفة بالبرنامج الأدوية النوعية والاستيرادية والمتممات الغذائية والصيدلانية والأجهزة والأدوات الطبية من الأطراف الصناعية وفلاتر غسيل الكلية وأجهزة وأدوات لطب العيون وكراسي متحركة وآلات حفر الأسنان وحقن طبية إضافة إلى قطاع الصناعات النسيجية من الخيوط والأقمشة بأنواعها والنسيج الآلي والسجاد والموكيت وقطاع الصباغة كمكمل لقطاع الصناعات النسيجية.
كما تتضمن القائمة مواد قطاع مكونات الطاقات المتجددة ويشمل العنفات الريحية والألواح الكهرضوئية والسخانات الشمسية وقطاع الورق بأنواعه من الفلوتينغ والدوبلكس وتيست لاينر ووايت توب وسايزينغ ونصف الكيماوي والورق الصحي إضافة إلى قطاع الدواجن ومستلزمات الري الحديث والجرارات الزراعية وقطاع التجهيزات المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ بأنواعها والخميرة والحليب المجفف وحليب الأطفال والنشاء والقطر الصناعي والقوارير الزجاجية وألواح الزجاج والفورميكا وأجهزة الإنارة والبطاريات وإعادة تدوير البطاريات التالفة والإنفيرترات وبعض أنواع الآلات وقطع تبديل السيارات والزيوت المعدنية وزيوت التشحيم وتشمل القائمة أيضاً الإطارات وعبوات وكابلات وقضبان وألواح الألمنيوم بأنواعها المختلفة والطلائح البلاستيكية والسيراميك والغرانيت والرخام والإسمنت اللاصق والفلدسبار والأحذية والأنعال وعبوات حمض السلفونيك والبريفورم والسدادات والألكيد ريزين والبولي فينيل أسيتات والسترين أكريليك وألكيل البنزين والفريت و بعض أنواع المبيدات الزراعية والأسمدة والذرة الصفراء العلفية والسمسم والبذور الزراعية من خضار وفواكه.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها أنهت بالتعاون مع شركائها في الوزارات الأخرى كل الملفات الخاصة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات وذلك ضمن سياق السياسة الحكومية في المجال الاقتصادي بضرورة التوجه نحو المزيد من الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد وتأمين إنتاج عدد من المواد والسلع محلياً وخلق فرص استثمارية وعمل جديدة.
وأوضحت الوزارة أن ما تمت دراسته من مواد وقطاعات لعرضها للاستثمار ضمن البرنامج وصل عند الدخول في تفاصيله إلى أكثر من 80 مادة تمثل نحو 70 بالمئة من قيمة المواد المستوردة باعتبار أن بعض القطاعات التي تمت دراستها تتضمن العديد من المواد مشيرة إلى أن لكل مادة ملفاً استثمارياً خاصاً يتضمن كل المزايا والبيانات وكل الحوافز المقدمة للمشروع المستثمر والالتزامات المترتبة على ذلك.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم بالمدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وإعفاء المستثمر من تسديد قيمة الدفعة الأولى مع فترة سماح بالتسديد لحين البدء بالإنتاج وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى عشرين سنة.
وأكدت الوزارة أن برنامج إحلال بدائل المستوردات واعد ومهم جداً على المستوى الوطني وتم إطلاق المواد والقطاعات لكل الراغبين بالاستثمار حيث يمكن التعرف على هذه الفرص من خلال زيارة موقع الوزارة والموافقات المتضمنة ضمن هذه الملفات.
