“البحث عن بدائل”
تفرض المتغيرات اليومية على مستوى الحراك الاقتصادي والحالة النشطة وغير المنضبطة للسوق والأسعار، وضع آليات صارمة وفاعلة للانتقال إلى حيز التطبيق والتنفيذ للقرارات الحكومية، بالاعتماد أولاً على الموارد والطاقات الذاتية، وبما يسهم في تحقيق حالة من التوازن والاستمرارية في العملية الإنتاجية، والسعي الجاد لتحقيق العدالة والتوافق بين الدخل المتناقص والمتراجع، والمتبدلات اليومية في سعر الصرف، ومضاربات التجار ومحاولاتهم المتكررة غير البريئة في إشاعة الفوضى وتأزيم الوضع الاقتصادي والمعيشي لتحقيق المزيد من المكاسب غير المشروعة على حساب القوت اليومي للمواطن.
لا شك أن الأسعار الوهمية المتداولة على مختلف السلع والاحتياجات اليومية، وتحديداً الغذائية، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في أسعار مدخلات ومستلزمات الإنتاج والقطع التبديلية، تركا الكثير من الغموض والتساؤلات حول جدوى إجراءات وقرارات الفريق الاقتصادي الحكومي الخجولة والمترددة التي فشلت حتى اللحظة في التخفيف من تحكم وسيطرة حيتان ومافيات السوق، وبالتالي لم تحقق الإجراءات الأخيرة، بما فيها تجربة إنشاء الأسواق الشعبية، والبيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، ومنح الأفضلية والأسبقية لـ “السورية للتجارة” من خلال تدخلها الإيجابي لكسر الأسعار، أي فارق ملموس يمكن البناء عليه خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
منتهى القول، وبالنظر إلى الارتدادات السلبية للأسواق على الواقع المعيشي المتفاقم، على الرغم من كل القرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة، يفترض إعادة النظر كلياً في الإجراءات المتخذة، والبحث عن بدائل وحلول ومخرجات حقيقية ناجزة لا تقبل اللبس، وأن تكون المقاربات بين العرض والطلب منطقية، تحاكي الواقع الراهن الذي نعيشه بمتعرجاته وتحولاته وصعوباته، وأن تكون وجهة البوصلة خلال الفترة الحالية والمقبلة نحو تحقيق التوازن الحقيقي بين الدخل والإنفاق، والأهم إيجاد قواعد وأسس واقعية للأسعار، لا أن تكون وهمية وعلى مزاج التجار.
معن الغادري
