أردوغان يحوّل القضاء أداة لقمع المعارضة والهيمنة على السلطة

يصعّد النظام التركي من مخططه الرامي لقمع المعارضة، بحجة الانقلاب الفاشل لسنة 2016، والذي تحوّل إلى شماعة لتركيز الاستبداد، واستغلال السلطة القضائية لتصفية الحسابات السياسية. وفي هذا الإطار، أصدر القضاء التابع لنظام رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، أحكاماً بالسجن مدى الحياة على 121 شخصاً.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التابعة للنظام أن محكمة في أنقرة حكمت على 86 شخصاً بالسجن (المشدد) مدى الحياة بعد إدانتهم بتهم “محاولة انتهاك الدستور”، فيما عاقبت 35 آخرين بالسجن مدى الحياة بنفس التهم، حيث تنطوي عقوبة السجن المؤبد (المشدّد) على شروط سجن أكثر صرامة.

وتأتي الأحكام في إطار محاكمة 245 مشتبهاً في القضية المرتبطة بالأحداث التي شهدتها قيادة الدرك التركية ليل 15 تموز 2016 في أنقرة. وذكرت الأناضول أن المحكمة أصدرت تسع أحكام بالسجن “المشدد” مدى الحياة بحق الكولونيل السابق أركان أوكتيم بتهمة “القتل العمد”.

وأصدر النظام التركي يوم السبت الماضي أحكاماً بالسجن مدى الحياة بحق 17 شخصاً بزعم ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن، الذي يتهمه النظام التركي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، كما أصدر مذكرات اعتقال بحق 128 شخصاً، في إطار حملات القمع التي يشنها ضد المعارضين لسياساته.

وبعد توقفها لمدة ثلاثة شهور على خلفية تفشي وباء كوفيد-19، استؤنفت المحاكمات في تركيا هذا الشهر، بما في ذلك محاكمة رئيسية على صلة بالانقلاب تركّزت على الأحداث التي شهدتها قاعدة جوية في أنقرة اعتبرت مركز الانقلابيين.

وبدأت هذه المحاكمة في 2017 ومن المتوقّع أن تستكمل قريباً، لكن ملف الانقلاب ظهر وكأنه مجرد وسيلة للتغطية على محاولات أردوغان البقاء في السلطة، حيث مثّلت تهم التورط في الانقلاب، إضافة إلى تهم الإرهاب، محاولة لإسكات الأصوات المعارضة.

ومثّل القضاء يد أردوغان لانتهاك القانون والتنكيل بالمعارضين، حتى الذين كانوا في صفوف حزبه، ما دفع قيادات سابقة على غرار رئيس حزب المستقبل احمد داود أوغلو الى انتقاد أردوغان بشدة، متهماً إياه بخرق الديمقراطية.

وكانت الدول الأوروبية قد دخلت في خلاف شديد مع أردوغان بسبب قانون الإرهاب، الذي بدأت أنقرة في تطبيقه على السياسيين المعارضين لأردوغان. وحذّر الأوروبيون مراراً من انهيار دولة القانون في تركيا في ظل ممارسات قمعية غير مسبوقة رافقت محاولة الانقلاب الفاشل.

وانتهج نظام أردوغان سياسات قمعية بحق معارضيه وخصومه متذرعاً بمحاولة الانقلاب، ونفذ بحجتها حملة اعتقالات وإقالات واسعة طالت أكثر من 220 ألفاً في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، إضافة إلى قمع حرية الصحافة، وإغلاق العديد من الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، وصولاً إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.