أسعار العنب غير مشجعة للمزارعين وأفكار ومبادرات من “ميماس” حمص

ما زالت شركة تصنيع العنب بحمص مستمرة بنهجها التسويقي المتعلق باستجرار مادة العنب العصيري من مزارعي المحافظة في قراها ومناطقها المحيطة بالمعمل، من خلال قيام الشركة بإبرام العقود مع المزارعين بوقت مبكر بالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية، والهدف من تلك الخطة التسويقية لمادة العنب رفد السوق المحلية بمنتجات موثوقة وبصفات تصنيعية جيدة، والشركة بخطتها هذه حافظت على معدل عملها بشكل جيد برغم منافسة القطاع الخاص حتى الموسم الماضي، وليأتي قرار اللجنة الاقتصادية هذا الموسم الذي حدد سعر كيلو العنب بـ 150 ليرة سورية، وأضافت عليه 25 ليرة من هيئة دعم الإنتاج المحلي ليصبح سعر الكيلو 175 ليرة، وهذا القرار جاء مخيباً للآمال عند المزارعين الذين اعتبروا هذا السعر مجحفاً بحقهم ولا يغطي سعر التكلفة، في وقت أن عمليات خدمة المحصول باتت مكلفة جداً، واعتبروا تعاونهم مع الشركة -التي هي أحد أهم شركات القطاع العام – التي تضمن حقوقهم لن ينفي أن السعر الذي وضعته اللجنة الاقتصادية لا يشجعهم مطلقاً على متابعة التعاون الذي استمر لسنوات عديدة، في وقت تحضر فيه شركات القطاع الخاص نفسها لشراء كيلو العنب بمبلغ 250 ليرة كحد أدنى.

مدير شركة تصنيع العنب بحمص، المهندس جرجس حموي، أكد أن العمل ما زال جارياً للتنسيق مع المزارعين واعتبار الشركة الضامنة لحقوقهم، مبيناً أن حاجة الشركة لهذا العام لن تقل عن خمسة آلاف طن، وحتى الآن لم تتم أية اتفاقات على أية كمية مع المزارعين، وفي ظل هذا الواقع الصعب أكد حموي أن الشركة تحاول التواصل مع الجهات الوصائية من أجل إيجاد طرق وأفكار ومبادرات خلاقة من شأنها أن تعمل على تشجيع المزارعين للاستمرار بالتعاون مع الشركة وتزويدها بالمحصول المطلوب، وأشار حموي إلى أن محصول العنب الذي تنتجه المحافظة يقدر بأكثر من 40 ألف طن وحاجة الشركة هي 10% من هذا المحصول، وأكد أن إنتاج معمل الشركة الشهري يصل إلى حوالي 90 طناً، والشركة يمكنها بيع أكثر من هذا الرقم لكنها تلتزم بخطة بيع منظمة، لكي تبقى منتجاتها متوفرة بالسوق المحلية وبكميات جيدة مع العلم أنه يوجد مخزون احتياطي دائم في معمل الشركة التي ستكون جاهزة للتعاون وتنفيذ أية فكرة تكون مدخلاً لتحسن سير العملية الإنتاجية واستمرارها.

وفي ظل هذا الواقع الصعب الذي تعيشه شركة تصنيع العنب بحمص بشأن تسويق منتج العنب العصيري بعد أن خيبت اللجنة الاقتصادية بقرارها بتحديد سعر كيلو العنب بشكل مجحف للمزارعين، لم يبق على كل المعنيين وهذه اللجنة إلا أن تعيد قرارها، وتصدر قراراً آخر يضمن العدالة لطرفي المعادلة – الشركة والمزارع- ، في وقت تستعد معامل القطاع الخاص لتشجيع المزارعين لتسويق منتجاتها لهم بعد زيادة سعر كيلو العنب بمقدار أكثر من 60% عن سعر اللجنة، مع العلم أن هذه الشركة من الشركات الرائدة التي تدعم الاقتصاد الوطني..!.

نزار جمول