لافروف: لجنة التحقيق الدولية حول سورية لا تلتزم بالحقائق

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن ما تسمى “لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسورية” لا تلتزم بالحقائق الملموسة في عملها، مشيراً إلى أن قرار إنشائها من قبل الدول الغربية يظهر أن هدفها المحدد هو البحث عن “مستمسكات” ضد الحكومة السورية وحلفائها.

وخلال مؤتمر صحفي افتراضي أمس الأربعاء، ورداً على المزاعم الأخيرة لهذه اللجنة ضد الجيش العربي السوري والقوات الروسية، قال لافروف: “إن الملفات المتعلقة بالأزمة في سورية يجب حلها على أساس وحقائق ملموسة، في حين أن ما تسمى اللجنة المستقلة المعنية بسورية لا تستجيب لهذا المعيار”، وتابع: إن هذه اللجنة “التي تطلق على نفسها لجنة التحقيق المستقلة لم يتم إنشاؤها بقرار إجماعي، وأن تفويضها، فضلاً عن أساليب عملها، يثير العديد من الأسئلة”، مضيفاً: “قرار إنشائها تم ّتمريره من قبل الدول الغربية بالدرجة الأولى، وهي لا تخفي ذلك حيث جرى من خلال التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل آلية لها تحديد هدف مسبق هو البحث عن مستمسكات ضد دمشق وحلفائها”.

وأشار لافروف إلى أن تلك اللجنة لم تذهب ولو مرة واحدة إلى إدلب، وأنها تستند في جمع المعلومات إلى التقارير الواردة في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المصادر التي تطلب عدم الإفصاح عن هويتها “لاعتبارات أمنية”!، وتابع: “ننطلق من الحاجة الاستثنائية إلى حل وبحث أي قضايا تتعلق بالأزمة في سورية وأي أزمة أخرى على أساس حقائق محددة وملموسة فقط.. على أساس تقديم المعلومات التي يمكن للجهة المعنية تحمل المسؤولية عن صحتها.. وهذه اللجنة المستقلة لا تتحمّل المسؤولية عن تصريحاتها، وهذا أمر تم إثباته أكثر من مرة”.

وهذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها لجنة التحقيق الدولية بشأن سورية اتهامات للجيش العربي السوري وروسيا، حيث أكدت موسكو مراراً أن مثل هذه الاتهامات التي تعتمد على إفادات واهية ليست إلا جزءاً من أساليب الحرب الإعلامية.

وكانت سورية أكدت في آذار الماضي، على لسان مندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا، أن “لجنة التحقيق الدولية” تواصل الترويج لاتهامات ملفقة تخدم مصالح من يحاول تشويه صورة سورية والإساءة إليها وتستمر بتبني مقاربة خاطئة تحرف الواقع وتتجاهل العدوان التركي والأمريكي واحتلالهما غير المشروع أجزاء من الأراضي السورية.

روسيا تعد مشروع قرار جديد حول إيصال المساعدات

في الأثناء، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا ستقدم لمجلس الأمن الدولي مشروعاً آخر لقرار نقل المساعدات الإنسانية لسورية، بدلاً عن مشروع القرار الذي استخدمت مع الصين حق النقض (فيتو) لعدم تمريره.

وقال نيبينزيا في بيان: سنقدم مشروعنا للقرار الذي يقضي بتمديد آلية نقل المساعدات الراهنة لمدة نصف عام مع الحد من عدد المعابر ليكون هناك معبر واحد عامل.

واستخدمت روسيا والصين ليلة الثلاثاء الأربعاء حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يستغل الأوضاع الإنسانية في سورية وينتهك سيادتها وينص على إتاحة تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية لمدة عام عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية.

وأضاف نيبينزيا: “إن موسكو على قناعة بأن معبراً واحداً سيكون كافياً لنقل المساعدات بعد تقلص المساحة المتبقية تحت سيطرة الإرهابيين في إدلب وتلبية احتياجات المدنيين هناك”، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى المساهمة في نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية وعدم تسييس هذا الملف، وأعاد التذكير بالموقف الروسي، مشيرا إلى أن آلية نقل المساعدات هذه كانت مؤقتة أصلاً، وحان الوقت لإنهاء عملها نظراً للتغيرات على الأرض في سورية.

وكانت روسيا صوتت في كانون الأول العام الماضي ضد مشروع قرار مماثل تقدمت به ألمانيا وبلجيكا والكويت، حيث أوضح مندوبها نيبينزيا فى حينه أن بلاده صوتت ضد مشروع القرار لأنه غير مقبول، مؤكداً أنه لا يجوز نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية دون موافقة الحكومة السورية.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى قراره رقم 2165 الذي أجاز للقوافل الإنسانية المتوجهة إلى سورية بعبور الحدود ويتم تمديد سريانه كل عام ولا تزال هذه الآلية قائمة منذ تموز عام 2014.

الصين تجدد دعوتها إلى رفع الإجراءات القسرية فوراً

من جانبها، جددت الصين دعوتها إلى رفع الإجراءات القسرية الغربية الأحادية الجانب المفروضة على سورية فوراً، وقال تشانغ جون مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة: “طالما لم يتم رفع التدابير القسرية الأحادية الجانب فلن يكون هناك تحسن جوهري في الوضع الإنساني في سورية.. هناك دولة تدعي القلق على معاناة المدنيين السوريين ولكنها تفرض تدابير قسرية إضافية من جانب واحد على سورية وتضيق سبل عيش الشعب السوري”، وأضاف: “الصين تدعو مرة أخرى مجلس الأمن إلى معالجة هذه القضية الحاسمة وتحث الدول المعنية على رفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب عن سورية فوراً.. نطلب أيضاً تقييماً شاملاً من جانب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حول تأثير التدابير القسرية الأحادية الجانب على الوضع الإنساني العام في سورية ليقدمه الأمين العام في تقرير مركز إلى مجلس الأمن”، وأوضح أن هذه الإجراءات القسرية أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في سورية ودمّرت سبل العيش وجلبت معاناة لا توصف للمدنيين الأبرياء كما قوضت بشدة من قدرة هذا البلد على مواجهة انتشار وباء كورونا، مشيراً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص الأممي إلى سورية غير بيدرسون حثا الدول المعنية مراراً على رفع تلك الإجراءات القسرية.

وشدد تشانغ على أن “تحسين الوضع الإنساني في البلاد هو مسؤولية الحكومة السورية بشكل أساسي ويجب احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها”، وأضاف: إن الصين تشجع الأطراف المعنية على تكثيف جهودها لتعزيز إيصال المساعدات، وإجراء تعديلات مقابلة على آلية نقل المساعدات عبر الحدود في ضوء الاحتياجات الإنسانية في سورية، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تتبع هذه العمليات بدقة المبادئ التوجيهية للمساعدات الإنسانية الطارئة وضمان النزاهة والحياد والمصداقية وتعزيز التنسيق مع الحكومة السورية، واعتبر “أنه يجب النظر كلياً إلى الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية ومكافحة الإرهاب.. ويتعين في نهاية المطاف حل الخلافات بين الأطراف المعنية بشأن القضايا الإنسانية في سورية من خلال دفع العملية السياسية في سورية”.