الكوادر الصحية والتمريضية.. لا نقابة تدافع عن حقوقهم والمراسيم لا تشملهم

دمشق – عبد الرحمن جاويش

يعاني ٥٥ ألف عامل تمريضي وصحي في المشافي العامة الكثير من المشكلات التي حاولوا إيصالها إلى الجهات المعنية، إلا أنه لا أحد يسمع صوتهم ويكمن السبب -وفق ما جاء في مضمون الشكوى التي وردت للبعث- في عدم وجود نقابة فاعلة تدافع عن حقوقهم، حيث ينتظرون ولا يزالون على أحر من الجمر إحداث نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة، لضمان استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة، ورفع شأن مهنة التمريض واختصاصاتها وتنظيمها بشكل دقيق وعلى أسس واضحة، وأضاف أصحاب الشكوى: إنه برغم هذه الأعداد الكبيرة، هناك نقص بالكادر التمريضي وسوء في التوزيع وإشكاليات النقل وغياب لطبيعة العمل، وعدم مساواتهم بالمهن الأخرى، خاصة عمال التمريض والأشعة والمخبر والصيدلة، حيث لا تتم معاملتهم أسوة بالأطباء المعالجين وفنيي المعالجة وأطباء التخدير والطوارئ والصيادلة الذي يحصلون على مكافآت شهرية، فهل الممرض الذي يتعرض بشكل مباشر للأشعة المختلفة، والتي قد تسبب له مخاطر عدة ليس له الأهمية نفسها، كذلك الممرضون والممرضات الذين يسهرون ويقدمون العناية للمرضى ويتحملون التعب وساعات العمل المتواصل ألا يستحقون طبيعة عمل وحوافز أسوة بغيرهم.

وبحسب مضمون الشكوى ففد دفعت المعاناة والحرمان من الحقوق الكوادر التمريضية للعزوف عن هذه المهنة والتوجه لمهن أخرى، وهذا ما يؤدي بشكل أو بآخر إلى نقص الكوادر التمريضية في المستشفيات، التي يتردد صداها كثيراً، والحاجة لكوادر جديدة لتغطية النقص. وأكدوا على ضرورة توصيف المنحى الوظيفي لهذه الكوادر بما يتماشى مع المنهج الدراسي لطلبة كلية التمريض ومدارس التمريض لوضع وصف مناسب للخريجين يتناسب مع التغيرات والاختصاصات التي طرأت على هذه المهنة، ولضمان عدم هروب الكوادر، وخاصة أن هذه المهن لم تعد حكراً على الإناث فهناك إقبال كبير من قبل الذكور للالتحاق بكليات ومدارس التمريض، ويبقى السؤال: لماذا لا يتم إنصافهم وتشجيعهم للاستمرار في العمل بدلاً من الهروب إلى مهن أخرى.

وأكد الشاكون أنه لو كان لدى عناصر التمريض والمخبر والأشعة نقابة تدافع عنهم ليتم تشميلهم بمرسوم الأعمال الخطرة لعام ٢٠٠٦ وتعويضات طبيعة العمل والحوافز والذي كانت ردة فعل وزارة المالية عليه بالتريث بحجة محدودية الموارد وعدم مطالبة الجهات الأخرى، وهذا القرار شمل كافة كوادر التمريض، علماً أن نسبة التمريض في المشافي ٣٣%، بينما يتوزع الباقي على المستوصفات، في حين زادت وزارة المالية لدكاترة الجامعات والقضاة ضعفي رواتبهم ولأطباء الطوارئ والتخدير والمعالجة وفنيي التخدير والمعالجة والصيادلة، وكذلك لعمال المخابز والإطفائية وعمال النظافة وكذلك منح كوادر وزارة المالية حوافز ٥٠%، والمفارقة أن التريث كان فقط لكوادر التمريض والأشعة والمخبر، حيث لا نقابة تدافع رغم صدور المرسوم رقم ٣٨ لعام ٢٠١٢.