مجلس الشعب في أولى جلساته: نصف الأعضاء يؤدون القسم الدستوري

عقد مجلس الشعب أمس الاثنين جلسته الافتتاحية من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الثالث برئاسة أكبر الأعضاء سناً عبد الحميد أسعد الظاهر، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

ووفق الفقرة الأولى من المادة العاشرة من النظام الداخلي للمجلس يعقد المجلس اجتماعه الأول برئاسة أكبر الأعضاء سناً ويتولى أمانة السر أصغر الأعضاء سناً، ويختار رئيس السن مراقبين اثنين تنتهي مهمتهم بانتخاب البديل عنهم عند انتخاب المكتب الدائم للمجلس وفق أحكام النظام الداخلي.

وتولى أمانة السر أصغر عضوين من الأعضاء الحاضرين سناً وهما زين العابدين رياض عباس ومريم سالم المتراس، وتولى مهمة المراقبين الاثنين ماري بيطار ومحمد ربيع قلعجي.

وتلا أمينا السر المرسوم رقم 208 لعام 2020 المتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث والمرسوم رقم 209 للعام 2020 القاضي بدعوة المجلس في دوره التشريعي الثالث للانعقاد لأول مرة اليوم.

بعد ذلك أدى رئيس السن القسم الدستوري ودعا أميني السر والمراقبين لأدائه وبعدها أعضاء المجلس إفرادياً حيث أدى أكثر من نصف الأعضاء القسم الدستوري على أن يستكمل البقية اليوم الثلاثاء.

وفي كلمة له لفت رئيس السن الظاهر إلى أن الدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب جاء تتويجاً لانتخابات حرة ونزيهة أجريت تحت إشراف اللجنة القضائية العليا، معرباً عن شكره وتقديره لكل أطياف ومكونات الشعب السوري الذين أثبتوا وعيهم وتلاحمهم وتمسكهم بوحدتهم الوطنية وسيادة دولتهم، وهنأ أعضاء المجلس الجدد لفوزهم بثقة ناخبيهم، مؤكداً أن الأعضاء يعاهدون الشعب الذي بذل الغالي والنفيس في سبيل حماية الوطن والدفاع عنه على المضي بأقصى طاقة للعمل على تحقيق تطلعاتهم وأمانيهم.

وعلقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 صباحاً من اليوم الثلاثاء.

وفي تصريحات عقب أدائهم القسم الدستوري أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية دورهم في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها سورية في ظل تشديد الإجراءات الغربية القسرية أحادية الجانب التي تستهدف المواطن بلقمة عيشه، حيث أشار الدكتور محمد هادي مشهدية عن دائرة دمشق إلى أن تحسين الظروف المعيشية للمواطن ومحاربة الفساد ستكون من أولويات عمل أعضاء المجلس بالتوازي مع تطوير الأنظمة والقوانين، مؤكداً أنه سيتم التواصل المباشر مع المواطنين ومعالجة مشاكلهم وذلك من خلال التكاتف وتضافر جميع الجهود.

بدورها عضو المجلس بشرى زريقة من دائرة دمشق بينت أن آمالا كبيرة معقودة على أعضاء المجلس المنتخبين ولا سيما لجهة تحسين الأوضاع الاقتصادية في ظل الحصار المفروض على سورية حالياً ولذلك سنعمل على تشريع قوانين تلامس هموم المواطن مؤكدة أهمية التركيز على دور الشباب في هذه المرحلة وزيادة الاهتمام بعائلات وأبناء الشهداء.

المحامي فيصل جمول عن دائرة ريف دمشق رأى أن سورية تمر بمرحلة صعبة من تحديات الإرهاب والإجراءات الاقتصادية القسرية إضافة إلى التحديات التي فرضها انتشار وباء كورونا، لذلك أمام أعضاء المجلس مسؤوليات كبيرة ليكونوا على قدر الثقة التي منحها الشعب لتمثيلهم والإشارة إلى أي تقصير والتركيز على تطوير الانظمة والقوانين.

ولفت ناصر الناصر من محافظة حمص إلى أن عضو المجلس في هذا الدور يجب أن يكون دوره قوياً لجهة ملامسة هموم المواطن وحياته المعيشية الصعبة نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على سورية والعمل مع الحكومة لتحقيق ذلك.

وأشار محسن غازي عضو مجلس الشعب عن محافظة حماة إلى أن الواقع الاقتصادي الحالي يتطلب أداء استثنائياً من أعضاء المجلس وأن يكون دورهم متلازماً ومتماثلاً للدور الذي يقوم به الجندي العربي السوري في الميدان لدحر الإرهاب، مؤكدا أنه سيعمل على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية التي ستكون في مقدمة الأولويات، فيما لفت الدكتور محمد عبد الكريم من دائرة محافظة حماة أيضاً إلى أن الجميع يتطلع اليوم إلى ما سيقدمه أعضاء المجلس في هذه المرحلة ولا سيما فيما يتعلق بموضوع تحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة الفاسدين والتعاون لسن تشريعات تسهم في ضبط الأسواق.

يذكر أن مجلس الشعب يعقد ثلاث دورات عادية في السنة الأولى ويجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو على طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس.