رد”الهيئة العليا للبحث العلمي” على التحقيق المنشور تحت عنوان:البحث العلمي والدراسات العليا
ورد لـ “البعث الأسبوعية” الرد التالي من “الهيئة العليا للبحث العلمي” على التحقيق المنشور في العدد السابق، تحت عنوان: “البحث العلمي والدراسات العليا.. هيكلية بلا طموح وإدارات متعددة وخطة غائبة!”، وفيما يلي نصه:
السيد رئيس هيئة تحرير مجلة “البعث الأسبوعية”
بداية نبارك لكم إصداركم الجديد لمجلتكم “مجلة البعث الأسبوعية” متمنين لكم وافر التوفيق والنجاح في سعيكم النبيل للإضاءة على آخر المستجدات المحلية والعالمية، وبالأخص دور المؤسسات العلمية والبحثية في تطوير المجتمع وتحقيق التنمية.
ونحن إذ نؤكد تقديرنا لاهتمامكم بدور البحث العلمي في تطوير واقعنا الراهن، والذي أفردتم له مساحة قيمة في العدد الثاني من مجلتكم الموقرة الصادر بتاريخ 19 آب 2020 (الصفحتان 14 و 15)، فإننا نود لفت نظركم إلى أن الزاوية التي نقلت عن مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي قد تضمنت للأسف عدداً من المغالطات التي نريد إيضاحها للسادة القراء حرصاً منا على نقل الحقيقة بالشفافية والوضوح المطلوبَيْن من قبلنا وقبلكم، راجين منكم نشر رأينا بما ما ورد في تلك الزاوية بالسرعة الممكنة.
بداية؛ إن نشر ما ورد من معلومات بعد ستة أشهر من اللقاء الذي أجري مع مدير عام الهيئة يفقد تلك المعلومات القيمة الزمنية، بحيث من الممكن أن تتغير الكثير من المعطيات ويشير إلى أن المعلومة قد لا تكون صالحة للنشر.
ثانياً؛ نؤكد على أهمية النشر بالنسبة للباحثين ورفع التصنيف العالمي للجهات العلمية التي يعملون بها، لكننا نوضح أن نشر البحوث لا يشكّل أهمية كبرى بالنسبة للهيئة العليا التي تُعنى أولا بالأهمية التطبيقية لمخرجات تلك البحوث والعائد الاقتصادي منها. كما أن الهيئة العليا تؤمن بمقدرةالغالبية لبعظمى من باحثينا على الصياغة العلمية وجدارتهم بالنشر في أي مجلة علمية محكمة ومرموقة، وكثير منهم قد تدربوا في أفضل المراكز البحثية العالمية في بلاد الإيفاد والاغتراب.
ثالثاً؛ إن الأساتذة الجامعيين مشغولون بالعبء التدريسي الكبير لديهم، وخاصة في الجامعات الحكومية حيث تزايد عدد الطلاب بشكل كبير خلال سنوات الحرب، والأمر لا يخص انشغالهم بالتدريس في الجامعات الخاصة حصراً كما ورد في تقريركم.
رابعاً؛ على الرغم من إيماننا بحاجة البحث العلمي ككل للدعم المالي وتعديل التشريعات، فلا نجد معنى لحاجة الهيئة العليا إلى قرارات كما جاء في النص ولم نفهم ما علاقة ذلك بالاستبداد الفكري، ومن قبل من؟!..
خامساً؛ لقد وضعت الهيئة العليا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العام الفائت “الخطة الوطنية لتمكين البحث العلمي في الجمهورية العربية السورية”، ووزعت الخطة على الوزارات والهيئات البحثية، بما يناقض ما ورد في المقال الذي أشار إلى أن الهيئة العليا تحتاج إلى خطة!..
سادساً؛ لا تملك الهيئة العليا الرغبة ولا القدرة على إقرار كل بحث يجري في سورية، والهيئة العليا تقدّر كفاءة المؤسسات البحثية من جامعات وهيئات بحثية علىدراسة وإقرار البحوث الخاصة بمن يعمل لديها.
أخيراً؛ ورد في النص المنشور على لسان مدير عام الهيئة العليا: “علينا أن يكون لدينا رؤية وعدم خلط أوراق وبناء نظام جديد من البحث والخروج من سياسة الترتيق ووضع خطة بمنهجية ورؤى جديدة”. نؤكد هنا أن الهيئة العليا لا ترى أي معنى لهذا الكلام، فالرؤية والمنهجية التي تتبعها واضحة وتهدف إلى دعم الباحث السوري في شتى المجالات وتمكينه من تنفيذ أبحاثه بالصورة الأمثل. ونشير إلى أن الهيئة العليا تضع حالياً السياسات الوطنية الفرعية للعلم والتقانة والابتكار في تخصصات عدة، وتمهّد مع شركائها ومع الجهات المعنية الطريق لتأسيس منظومة فاعلة للبحث العلمي التنموي تتضمن وحدات البحث والتطوير في المؤسسات الإنتاجية والخدمية ومكاتب نقل التكنولوجيا في الجهات العلمية البحثية، بما يخدم التحول إلى اقتصاد مبني على العلم والمعرفة.
يرجى التفضل بالاطلاع، شاكرين اهتمامكم وحسن تعاونكم
الـمـديـر الـعــام
أ. د. مـجد الـجمـالي
