وزارتان وملف وازن..؟!
قسيم دحدل
على الرغم من أهميتها القصوى، عديدة هي الملفات المزمنة الغائبة عن طاولة الحلول والإنجاز في وزارة الصحة!
غيابٌ أو بالأصح تَغيب، وكلما طال، كلما أدى لتأكيد الشبهات حول عدم الحل والإنجاز، خاصة وأنه يفوت على الخزينة العامة “الوازن” من إيرادات ضريبية لا تزال تندرج تحت عنوان، هو ” التهرب الضريبي “..
والأهم – إذا كان المعنيون بالأمر غير مكترثين بأحقية الضريبة وجبايتها “على دوز باره” – صحة المواطن وحماية دخله المتهالك، اللذين أصبحا محل تطاول واستغلال لا مثيل له، لأولئك المتهربين من كشف حساباتهم الحقيقية من خلال اعتمادهم على “الدفترين”: دفتر خاص بهم وآخر خاص بالمراقبين الماليين والتكليف المالي في وزارة المالية النائمة، كما زميلتها “الصحة”، عن صحة وصحيح ما يجب أن يُوضع حدٌ له بالسرعة الكلية، ولا يتم ذلك.!
من تلك الملفات، مثلاً لا حصراً – علماً أنه موجود ومتبع في الكثير من دول العالم – ملف “تصنيف المشافي” الذي لم تحرك الحكومات المتعاقبة، ولا الوزارتان المعنيتان به، بنت شفة في شأنه..!
ولتقريب الأمر لما يعنيه “التصنيف” وضرورة وأهمية إنجازه، يكفي أن نشير للمنشآت السياحية وتصنيفاتها، وما يعنيه اختلاف نجومها ضريبياً ومالياً، إذ من غير المعقول هذا “البرود” واللامبالاة في مثل هكذا ملف، يترك حبل استغلال المشافي لخزينتنا ومرضانا، على غواربه، ومن دون حسب ولارقيب..!
تجاوزات وارتكابات مالية تحدث “وعلى عينك يا صحة ومالية وحماية مستهلك”.. مشاف ترفض إعطاء المريض ما هو بالأصل حق له، والأغرب المثير للاستهجان في “جرأته”، لا تعطي جهة رسمية ما هو أيضا حق لها..!
فحين يطلب مريض إيصالاً وفاتورة بما دفعه، بعد خروجه المشفى، ترفض الأخيرة، محددة واحداً من الاثنين: إما “الإيصال” أو “الفاتورة”، وهنا قد يتساءل أحدهم – غير مختص مالياً – ما الفرق إن حصل على هذا أو تلك، فواحد يكفي!
الفرق أن الإيصال يعني أن المريض رسمياً وقانونياً سدد المبلغ، أما الفاتورة فهي تتضمن تفاصيل البنود المالية، أي يمكِّنها ذلك من التلاعب والتحايل مالياً وضريبياً، وبالتالي فإن رفض المشفى إعطاء المستندين معاً، يعني بالمختصر تهربها ضريبياً، حين إجراء الكشوفات المالية لتحديد الضريبة المالية من قبل الدوائر المالية..!
وهذا ما يحصل رغم علم وزارتي الصحة والمالية، الساكتتين ليس عن حق الدولة وخزينتها فقط، وبل واستغلال المواطن.!
كما وأن عدم وجود تصنيف للمشافي في سورية يعني ترك تلك المشافي للتسعير على هواها و”خورفة” المريض، على حد تعبير أحد مدراء شركات التأمين، ولم لا.!؟ ما دام مباحاً لها ذلك، في ظل سياسة “غض الطرف!” ممن يفترض بهم فتح أعينهم الرقابية والمحاسبية لتحصيل حق الخزينة، وحق وإنصاف المرضى وحمايتهم من الاستغلال، تحت وطأة الألم والمعاناة والحاجة الماسة.!
آن الأوان لإيقاف من يَثْرُون من أوجاعنا وأنيننا، فقد تجاوز الموضوع حدا لا ينزل بميزان ولا قبان..!
Qassim1965@gmail.com
