التأجيل يصيب قانون الاحتراف والتعديلات المنتظرة بعيدة عن التطبيق

“البعث الأسبوعية” ــ عماد درويش

يعتبر قانون الاحتراف في رياضتنا واحد من أعقد المشاكل التي تواجه اللاعبين والأندية على حد سواء، بسبب الكثير من القرارات المبهمة التي رافقت القانون منذ صدوره حتى الآن، والتي تجعل متابعة الطريق الاحترافي أمراً صعباً يحتاج إلى الكثير من الحسابات.

ولعل الكثير من الأندية الرياضية المحلية وقفت موقف المتفرج على قانون الاحتراف الذي لم يتم تنفيذ بنوده إلا بما ناسب القيادة الرياضية السابقة التي فسرت بنود القانون على هواها، الأمر الذي أثر على الأندية، فبعضها زاد غنى والآخر زاد فقراً، والأمثلة على ذلك كثيرة.

جميع الرياضيين استبشروا خيراً بقانون الاحتراف ليحقق آمالهم للمستقبل، وليعيشوا حياة رغيدة تمنحهم الاستقرار، ورغم أن مواد القانون حملت الكثير من الضوابط التي سيصبح من خلالها الوضع الرياضي آمناً، لكن ما طبق على أرض الواقع زاد الشرخ ما بين اللاعبين وكوادر اللعبة المحترفة والقيادة الرياضية السابقة التي كانت، مع بداية كل موسم، تقوم بإصدار تعليمات جديدة.

وما تفعله القيادة الحالية هي محاولة لرأب الصدع وتغير أسلوب العمل في نظام الاحتراف، لكنها وقعت بالكثير من المعوقات، الأمر الذي جعلها تعمد على تأجيل صدور قانون الاحتراف الجديد للعام المقبل.

فالاجتماعات التي عقدها المجلس المركزي بالفترة الماضية، واللجنة الخاصة بقانون الاحتراف لدراسته وإعادة صياغته بما يواكب الاحتراف الدولي المعمول به، لم تفض إلى شيء، ولم تدفع النشاط الرياضي خطوة نحو الأمام.

 

قانون إنقاذ

وربما غاب عن الكثيرين في القيادة الرياضية – السابقة والحالية – أن أنديتنا تعيش على الداعمين وأصحاب الشركات والميسورين، وهو أمر غير صحي لرياضتنا، فعندما يغيب هؤلاء الداعمون لأسباب شتى، فإن الأندية ستتأثر بهذا الغياب خاصة من الناحية المالية، وسيؤدي هذا الموضوع لكثير من المشاكل ما بين الأندية واللاعبين الموقعين على عقود احترافية، فالنادي ليس بمقدوره تأمين المبالغ المالية المتفق عليها عند توقيع العقد، ما أدخل رياضتنا في سجال لم ينته منذ صدور قرار تنظيم قانون الاحتراف؛ وبالتالي، فإن التعديلات المنتظرة ستسهم في تغيير الثقافة الرياضية الحالية، ووضع حد للتكتلات التي تستحوذ على القرار الرياضي في عدد من الأندية التي لا يملك بعض أعضاء مجالس إدارتها أي مؤهلات تذكر، لذلك يعد قانون الاحتراف والاستثمار الرياضي قانون إنقاذ للرياضة السورية.

 

بنود جديدة

وفي هذا السياق، يكشف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، بشير عبود، أنه تم تشكيل لجنة مهمتها دراسة قانون الاحتراف وإعادة صياغته بما يواكب الاحتراف الدولي، أو الاحتراف المعمول به في الدول المجاورة على الأقل، مضيفاً: تم عقد عدة اجتماعات وضعنا من خلالها اللبنة الأولى لبنود جديدة تكون نواة لقانون احترافي على مستوى عال للسنوات المقبلة، إلا أننا آثرنا التريث بإصدار التعليمات الجديدة لعدة أسباب، وأهمها أن اتحاد كرة القدم سيبدأ موسمه الجديد نهاية الشهر الجاري، وجميع الأندية أبرمت عقود احتراف مع لاعبيها بناء على القانون القديم، ونحن بحاجة لمدة شهرين على الأقل لإصدار التعليمات الجديدة، وبناء عليه فقد تم تأجيل البت بالقانون الجديد، وسيتم إصداره خلال الفترة المقبلة لكن لن يتم العمل به إلا في الموسم المقبل.

وشدد العبود على أن الأندية يجب أن تكون شريكة في الاحتراف من خلال عمليات البيع والإعارة، فالقانون القديم يجعل اللاعب شريكاً للنادي ما يضيع بذلك حقوق الأندية، فالهدف تقوية أنديتنا وتحفيزها من أجل الاهتمام باللاعبين الشباب والمواهب الواعدة كي تستفيد منهم مالياً عند احترافهم، وهذه مشكلة جعلت أنديتنا تستهلك كل ميزانياتها بالاحتراف، ونحن نريد أن تتحول الأندية إلى منتجة، ويكون الاحتراف داعماً لها وليس عبئاً عليها.

 

تأجيل مبرر

من جهته، عضو المكتب التنفيذي علاء جوخه جي أشار إلى وجود بنود يحتاج تعديلها لوقت كافٍ لدراستها بتروٍ، كي لا يتم إصدار بنود جديدة تعيق الحركة الرياضية بالمستقبل، والأهم بالنسبة لقرار التأجيل بهذا الموضوع يعود لاتحاد كرة القدم الذي عمد للتعميم على الأندية بضرورة تقديم عقود احترافية للاتحاد وفق القانون الجديد، الأمر الذي وضع مهمة لجنة الاحتراف في مهب الريح، حيث عمدت الأندية إلى إبرام العقود الاحترافية وتقديمها لاتحاد الكرة الذي سيبدأ موسمه في القريب العاجل. أما بالنسبة لعقود لاعبي كرة السلة فلم يختلف الأمر، فبعد أن أوقفنا عقود الاحتراف، عدلنا الأمر وسمحنا بتطبيقه وفق النظام القديم على أمل أن نصل الموسم المقبل لتنظيم قانون احترافي جديد يناسب كافة الرياضيين، من لاعبين ومدربين وإداريين وحكام وغيرهم.

 

أهواء شخصية

أما رئيس نادي الجيش العميد محسن عباس فصب جام غضبه على القائمين على اتحاد كرة السلة السابق الذي لم يكن على قدر المسؤولية، خاصة بنظام الاحتراف، وكان يصدره كل موسم وفق أهواء شخصية، مؤكداً أن هذا الأمر أثر على الكثير من الأندية التي تضررت من القانون، ومنها نادي الجيش الذي خسر الكثير من اللاعبين، ليس في كرة السلة فقط بل بكرة القدم أيضاً، فغادر النادي الكثير من اللاعبين المميزين الذين تعب عليهم وأوصلهم لمراحل متقدمة من التطور.

وأضاف عباس: القانون بات مجحفاً بحق الأندية سواء أكانت غنية أم فقيرة، والأجدى أن يلزم قانون الاحتراف الجديد اللاعبين بالبقاء في الأندية على الأقل لمدة ثلاث سنوات، ليستفيد النادي منهم، سيما وأنه يدفع مبالغ عالية بعقود الاحتراف، فبعض الأندية لم تستطع أن تفي ما عليها من ذمم مالية تجاه اللاعبين، وعليه فإنها لم توثق عقود لاعبيها الجدد، وهذا أمر أثر على الأندية واللاعبين ووصل الأمر لرفع قضايا من قبل الطرفين لفض النزاع.

 

انحراف عن الهدف

أخيراً.. نشير إلى أن معظم النقاد والرياضيين يرون أنه لا يوجد لدينا احتراف أصلاًـ بل والمعمول به حالياً يعتبر “انحرافاً” عن التعامل الاحترافي الذي يجب أن يتم على أساس بنود وتفاصيل حقيقية يسير عليها اللاعب وإدارة النادي..!