نادي الاتحاد تتقاذفه العواصف.. والملف المنشآتي والاستثماري بين مد وجذر!!

“البعث الأسبوعية” ــ محمود جنيد

لم تكد الإدارة والجماهير الاتحادية تنعم بالهدوء والراحة النفسية بعد دوران عجلة فريق النادي الأول لكرة القدم، وتحسن نتائجه، وخروجه من قمقم دائرة المؤخرة، حتى تلا ذلك الهدوء عاصفة جديدة، وهذه المرة على صعيد فريق رجال السلة الذي كان الجميع يعول عليه لتبييض فأل الموسم الاتحادي الحالي، من خلال ثنائيتي الدوري والكأس اللتين وعد بهما مدرب الفريق، عثمان قبلاوي، الجمهور والإدارة، قبل أن تنقلب الطاولة فوق رؤوس الجميع فجأة، ويستقيل القبلاوي ويترك الجمل بما حمل، عقب خسارة الفريق المدوية أمام الكرامة في حمص، بفارق 22 نقطة، وما أعقب ذلك من أحاديث عن خلاف مستتر بين القبلاوي وعضو الإدارة مشرف السلة، مازن أبو سعدى، الذي انتقد أداء المدرب الفني من خلال منشور فيسبوكي مطول، في حين أشار القبلاوي حينها إلى وجود “شيء غلط وغير طبيعي” من ناحية اللاعبين الذين لم يتمكنوا من تسجيل أكثر من 49 نقطة خلال 40 دقيقة، وبينهم أربع من دعامات المنتخب الوطني الأول والبقية لديهم الخبرة الواسعة والكفاءة العالية.

والجميع ظن بأن المشكلة تكمن بالمدرب عثمان قبلاوي، قبل تلقي الصدمة الثانية بخسارة الفريق، وبفارق 11 نقطة، أمام الوحدة، يوم الأحد الفائت، في المباراة التي قادها مساعد المدرب، تحت إشراف رئيس النادي باسل حموي، والذي كان قد صرح بأن مهمة مساعد المدرب مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب أجنبي يقود جوقة النجوم.

ولم تتوقف الأمور عن حدود السلوية، بل تعدتها إلى إعادة فتح الملف الاستثماري والمنشآتي، وما سمي بالمشروع الحلم الذي أعلنت عنه الإدارة الاتحادية، وشرحت تفاصيله بملخص لما تم إنجازه في عجالة الأشهر التي استلمت فيها الإدارة مهمتها، وفندها رئيس نادي الاتحاد، كل ملف على حدة؛ وفي الجانب المنشآتي تحدث حينها عن واقع مزر كانت فيه منشآت النادي مهملة و”مسيّبة” – كما وصفها – ولا يوجد مأوى تدريبي لأي لعبة من الألعاب، من ملعب النادي المهجور الذي أخذت الإدارة الموافقات الرسمية على تحويل أرضيته للعشب الصناعي – ليتسنى استثماره بصورة أفضل، إذ يوفر عشر ساعات تدريبية في اليوم، بدل ستة ساعات أسبوعية – إلى تأمين كراسي حمراء لمدرجاته، وصيانة البنية التحتية له، إلى الصالة متعددة الأغراض المتوقف العمل بها بعد عشر سنوات على وضع حجر الأساس لمشروعها، وسنتين على تشييد هيكلها دون متابعة، والتي ستستأنف الأعمال فيها قريباً جداً لتكون الحاضن للعبة كرة السلة بجميع فرقها، كذلك بقية الألعاب.

وأشار المهندس حموي إلى الفوائد المركبة، الاستثمارية المادية والرمزية والاجتماعية، لمشروع متحف ومتجر النادي الذي يتضمن كافتيريا، ببنما ينعكس على الواقع الفني الرياضي؛ ونوه إلى المشروع الاستثماري الكبير المشترك مع الشركة الراعية للنادي، والذي سيوفر عائدية مالية تحقق الاكتفاء الذاتي للنادي مستقبلاً، كما تطرق الحموي لتقديم دفتر شروط لبقعة صالة الجيم.

مر وقت طويل على ذلك الكلام الذي لم يدخل منه حيز التنفيذ العملي أي شيء، مع تأكيد رئيس النادي المهندس حموي لـ “البعث الأسبوعية” بأن الموافقات على مشروع إعادة تأهيل ملعب النادي الكروي الرئيسي حصلت، وسيتم إنجاز الأمر خلال السنة الجارية، من تحويل أرضيته إلى العشب الصناعي، وترميم مرافقه ومدرجاته وتجليلها بالكراسي الحمراء. وحول الصالة متعددة الأغراض، بين الحموي أن المشروع تم تسليمه للشركة الراعية التي أصبحت المخططات بين يديها، ولن يطول الأمر حتى تدخل مرحلة إكساء الصالة حيز التنفيذ؛ وبالنسبة لمشروع متحف ومتجر النادي الذي سينشأ في موقع محل فراريج، أوضح أن الموقع أخلي رسمياً، لكن الإدارة – وبعد أخذ الموافقة من المكتب التنفيذي – ستبقى على استثماره “كل شهر بشهره”، حتى الانتهاء من الدراسة وتسليمها.

من جهته، عضو اللجنة التنفيذية بحلب، رئيس مكتب المنشآت والاستثمار، المهندس باسل حاج حسين، كان لديه رأي آخر تحدث فيه عن ضعف الإدارة الاتحادية في التعامل مع الملف المنشآتي والاستثماري وعدم قدرتها على استثمار الأموال التي رصدتها الشركة الراعية لصالح النادي بالصورة الأمثل، مشيراً إلى أن هناك مواقع تعتبر كنوزاً غير مستثمرة، مثل الأرض الشاغرة التابعة لحدود النادي، وثمنها مليارات الليرات، وبقية المشاريع التي تم الحديث عنها، والتي لم يحرك فيها ساكن، رغم طلب التنفيذية، ومن خلال المراسلات الرسمية، إرسال دفاتر الشروط الفنية، لأكثر من مرة على مدار أشهر مضت.

وبين المهندس حاج حسين أن المشروع الاستثماري الوحيد، الذي يمكن القول بأنه إيجابي، هو المسبح الذي تم تعهيده بمبلغ 110 مليون، ورغم ذلك اقترحت الإدارة فسخ العقد؟!

وفي النهاية لا يمكن لنا أن نبخس الإدارة الاتحادية التي استلمت النادي بحالة غير مثالية، مع ملفات عمل متراكمة، جهودها، مع ملاحظة ضرورة التعاون مع التنفيذية وتسريع وتيرة العمل والإنجاز من خلال نسق العمل الجماعي الذي يسير بخط متواز حسب التخصصات والمهام.