المهندس عرنوس لغرفتي تجارة ريف دمشق وحلب: كل الإمكانيات لخدمة التنمية والإنتاج
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ضرورة استنهاض المسؤولية الاجتماعية لدى مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية وإطلاق المبادرات التي من شأنها ضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والتهريب ودعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة الإنتاج.
وخلال لقائه مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق اليوم أوضح المهندس عرنوس أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز التشاركية بين الفريق الحكومي والاتحادات واستثمار الطاقات والامكانيات المتاحة ورفع وتيرة التنسيق وتضافر الجهود للوصول إلى الغايات المشتركة وفي مقدمتها تحقيق مصلحة المواطن والتخفيف من معاناته جراء الحصار الاقتصادي الجائر وضمان توفير السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة.
وقال رئيس مجلس الوزراء “إن الحكومة تؤمن بالتشاركية مع مختلف الاتحادات والهيئات والغرف وتقدم الدعم والتسهيلات لها لتكون قادرة على ممارسة الدور المنوط بها والذي يجب أن يكون مرتبطاً بشكل مباشر باحتياجات المجتمع” مشدداً على أهمية تسخير كل الإمكانيات وتوجيهها في الاتجاه الصحيح بما يخدم عملية التنمية والإنتاج الوطني ويسهم بتحسين الواقعين الاقتصادي والمعيشي.
وبين المهندس عرنوس الحرص الحكومي على معالجة المشاكل والصعوبات التي يعاني منها القطاع التجاري لزيادة قدرته التنافسية واستهداف أسواق تصديرية جديدة من خلال تعزيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة والعمل لتذليل العقبات في وجه انسياب السلع والبضائع السورية إلى الأسواق الخارجية.
وتناولت الطروحات دعم تصدير المنتجات الزراعية التي تتميز بها محافظة ريف دمشق والقيام بحملات توعية للفلاحين لتحسين جودة منتجاتهم واعتماد لوائح مواصفات ومقاييس أكثر نوعية لرفع الميزة التنافسية للمنتجات السورية وتشجيع الاتفاقيات التجارية مع الدول الصديقة ودعم المناطق والمدن الصناعية.
حضر اللقاء وزراء الاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة والإصلاح الزراعي.
وفي تصريح عقب اللقاء قال أسامة مصطفى رئيس غرفة تجارة ريف دمشق إن اللقاء تناول عدة مواضيع أهمها تصدير التفاح والفواكه والمعوقات التي تواجهه كذلك تمت مناقشة واقع الأسواق والتأكيد على ضرورة العمل المشترك لتأمين كل ما يلزم المواطن في ظل الظروف الصعبة جراء الحصار الاقتصادي.
من جهتها ربى عبود رئيسة لجنة سيدات رجال الأعمال في غرفة تجارة ريف دمشق أكدت أن الاجتماع كان مثمرا ولمسنا تجاوبا كبيراً وخصوصا لجهة تأمين مواد الطاقة ودعم المدن الصناعية وتم البحث في دورة الانتاج المتكاملة وتأمين المستلزمات للمنتجين والتسهيلات للتجار.
مثنى كراكر أمين سر غرفة تجارة ريف دمشق أوضح أنه تم خلال اللقاء بحث هموم الفعاليات التجارية بينما أوضح لؤي صاري رئيس لجنة المعارض في غرفة ريف دمشق أنه تم في الاجتماع بحث المشاكل التجارية وإيجاد الحلول لها.
تنشيط العملية الإنتاجية ودعم الليرة
وخلال لقائه مجلس إدارة غرفة تجارة حلب أكد رئيس مجلس الوزراء أن المكانة الاقتصادية المهمة لحلب تستوجب استنهاض كل مكوناتها الاقتصادية والمجتمعية لاستعادة الألق الذي كانت تتمتع به قبل الحرب الإرهابية على سورية مبيناً أهمية التكامل بين القطاعين الصناعي والتجاري في المحافظة لتنشيط العملية الإنتاجية ودعم الليرة السورية.
وأوضح المهندس عرنوس أن عراقة غرفة تجارة حلب تتطلب من القائمين عليها ممارسة مسؤولياتهم الاجتماعية لجهة تخفيف تبعات الحصار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بهامش ربح بسيط وتنشيط الأسواق لافتاً إلى الدعم الحكومي المقدم للقطاع التجاري بهدف الانتقال إلى واقع أفضل في مجال توسيع نشاطاته في الأسواق المحلية والخارجية وزيادة المزايا التفضيلية للمنتجات السورية.
ودعا رئيس مجلس الوزراء الفعاليات التجارية في حلب إلى إقامة الاستثمارات التي من شأنها دعم عملية التنمية فيها وخصوصاً لجهة إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة والاستثمار في الطاقات البديلة مشدداً على أهمية تكاتف الجهود لمحاربة تهريب البضائع إلى الأسواق السورية لما له من تأثير سلبي على المنتجات الوطنية.
وتركزت الطروحات حول إعادة تأهيل الأسواق وتفعيل الأسواق التصديرية مع العراق وزيادة التواصل مع غرف التجارة في الدول الصديقة والعربية ودعم جهود الغرفة لإنشاء شركة تطوير عقاري وبرج تجاري لتسويق منتجات الصناعة المحلية وإقامة مؤتمر اقتصادي بحلب وتفعيل النافذة الواحدة بغرفة التجارة لتسهيل الخدمات المقدمة للتجار ودعم الورشات الصغيرة والصناعات المتوسطة والصغيرة والنسيجية والجلدية وإنشاء منصة الكترونية لدعم الاقتصاد وتسويق المنتجات الوطنية.
حضر اللقاء وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء أوضح رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أهمية تنشيط التجارة والصناعة المحلية وإعادة تفعيل التصدير للبلدان المجاورة والصديقة ما سيؤدي إلى دوران العجلة الاقتصادية من جديد مشيراً إلى أن البضائع والسلع السورية مطلوبة في معظم البلدان مؤكداً أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
