اتحاد كرة اليد يوقف النشاط المحلي.. والأندية بين مرحب ومعترض

خطوة جريئة اتخذها اتحاد كرة اليد (الجديد) عندما قرّر إيقاف جميع النشاطات المحلية، ومن ضمنها دوري السيدات بعد جولتين من انطلاقه حتى إشعار آخر، حيث يعود السبب لعدم وجود الوثائق الأساسية، من كشوف ولوائح اللاعبين واللاعبات، وعدم وجود لائحة ناظمة للمسابقات والعقوبات.

هذا القرار لاقى الكثير من المؤيدين والمعارضين له، فبعض الكوادر رأت أن القرار جاء في محله ووقته، نظراً لحالات الشطط التي رافقت عمل الأندية قبل انطلاق الموسم، حيث عمدت بعضها إلى جلب بعض اللاعبات من أندية غير مشاركة في المسابقات، ولعبت اللاعبات مع الأندية دون أي كشوف نظامية، وهذه حالة سلبية كان الاتحاد السابق هو المعنيّ بتلافيها لكنه تغاضى عنها لأسباب شخصية، وهذا الأمر جعل كوادر اللعبة يطرحون الكثير من الأسئلة: كيف انطلق دوري السيدات من دون كشوف نظامية للاعبات؟، وإذا كانت الكشوف واللوائح موجودة سابقاً، فأين اختفت؟ ومن المسؤول عن إخفائها؟ وهل لهذا الأمر علاقة بإقالة الاتحاد السابق؟!.

أما البعض من الكوادر، وتحديداً الأندية التي استفادت من موضوع اللاعبات اللواتي لعبن من دون كشوف نظامية، فرأى أن هذا القرار مجحف بحقها، وتساءلت ما ذنبها ومن يعوّضها مالياً بعد استقدام لاعبات بالموسم الماضي، ومن ثم تمّ إلغاء الدوري بسبب جائحة كورونا، وهذا الموسم تمّ التعاقد أيضاً مع لاعبات، ليأتي القرار الأخير بإلغاء الدوري حتى إشعار آخر ومن دون أي سبب مقنع، حسب وجهة نظر تلك الأندية؟.

وبعيداً عن الآراء السابقة، فإن الموضوع يؤكد أن اللعبة في بلدنا متراجعة ووضعها صعب، وعلى المعنيين سواء في الاتحاد الجديد أو المكتب التنفيذي إيجاد حلّ جذري يعيدها لسابق عهدها عندما كانت منتخباتنا رقماً صعباً في أي بطولة تشارك فيها، ولعلّ الأمر يعود لعدم وجود أي حافز لدى اللاعبين والأندية غير المحترفة، خاصة وأن اللعبة تعاني شحاً مالياً وتنتظر منحها نظاماً مالياً مستقلاً يمهّد لدخولها عالم الاحتراف.

عماد درويش