لليوم الرابع.. تجدد الاحتجاجات شمال لبنان

شهدت ساحة النور وسط مدينة طرابلس تحركات احتجاجية لليوم الرابع على التوالي، وقطع المحتجون عددا من الطرقات الرئيسية في المدينة بالإطارات المشتعلة، وأقفلوا بعض الشوارع الرئيسية، فيما ألقت قوى الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

يأتي ذلك، بينما توفي شاب متأثرا بجروح أصيب بها إلى جانب المئات في صفوف المحتجين وقوى الأمن خلال المواجهات التي شهدتها المدينة الشمالية ليل الأربعاء الخميس.

وأكد أحمد طيبا، وفاة شقيقه عمر (29 عاماً) في المستشفى صباح الخميس على خلفية إصابته ليلاً. وقال باقتضاب: “لم يكن عمر في عداد المتظاهرين بل كان يتابع ما يجري”.

يشار إلى أن المواجهات اندلعت بعد ظهر الأمس عندما رمى عشرات الشبّان الحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات باتّجاه عناصر القوى الأمنية، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، في مشهد تكرّر في اليومين السابقين.

وردّت مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانيةعلى ما شهدته البلاد من تحركات واحتجاجات، بأن “سياسة ليّ الذراع لن تنفع، واستغلال غرائز الناس في استحقاق دستوري (تشكيل الحكومة) لن يفيد”.

القضاء اللبناني يدعي على حاكم المصرف المركزي

بالتوازي، وبعد استماع النائب العام التمييزي اللبناني إلى حاكم المصرف المركزي في لبنان رياض سلامة الأسبوع الماضي، ادّعى القضاء اللبناني على الأخير بجريمة إساءة الأمانة في إدارة الدولار، وأكدت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون إحالتها الملف إلى قاضي التحقيق، كما قرر القضاء الإدعاء على رئيسة لجنة الرقابة على المصارف، مايا دباغ، بتهمة الإهمال.

والأسبوع الماضي، استمع النائب العام التمييزي اللبناني القاضي غسان عويدات إلى سلامة بشأن مضمون مراسلة سويسرية تسلّمها لبنان قبل أيام تطلب مساعدة للتحقيق حول تحويلات مالية تخصّ سلامة وشخصين مقربين منه، وفق ما أفاد مصدر قضائي وسلامة.

وتتطرق المراسلة إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار تخصّ سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، بينها شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان، وفق المصدر ذاته.

وأفادت مصادر في جنيف الثلاثاء الماضي بأن الحكومة السويسرية أرسلت طلب مساعدة قانونية متبادلة عبر القنوات الرسمية إلى الجهات المختصة في لبنان، متعلّق بالتحقيق الجنائي الذي تجريه لجنة السياسية النقدية السويسرية بشأن تبييض الأموال.

وأكدت النيابة العامة في الاتحاد السويسري أن لجنة السياسة النقدية السويسرية أرسلت طلب مساعدة قانونية متبادلة عبر القنوات الرسمية إلى الجهات المختصة في لبنان.

هذا وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية. وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي “موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال”.

ويتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين بينهم سلامة، بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر التظاهرات الشعبية غير المسبوقة التي اندلعت في تشرين الأول 2019 ضد الطبقة السياسية، رغم القيود المصرفية المشددة.

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً يعدّ الأسوأ في تاريخ البلاد، تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. جرّاء ذلك، وتشهد مدينة طرابلس في شمال لبنان، مواجهات بين متظاهرين محتجين على قرار الإغلاق العام وقوات الأمن، أدت إلى مقتل شخص ووقوع إصابات في صفوف المتظاهرين وقوى الأمن.

بالتوازي، يشهد لبنان منذ نحو أسبوعين إغلاقاً عاماً مشدّداً مع حظر تجول على مدار الساعة ويمتد حتى 8 شباط، يعدّ من بين الأكثر صرامة في العالم، لكنّ الفقر الذي فاقمته أزمة اقتصادية لا تنفكّ تتفاقم يدفع كثيرين إلى عدم الالتزام سعياً إلى الحفاظ على مصدر رزقهم.

ويحذر العاملون في مجال الإغاثة من أنه في غياب المساعدات أو وصول النزر اليسير منها تزداد المصاعب على الفقراء الذين يشكلون الآن أكثر من نصف السكان. ويعتمد كثيرون على ما يجنونه من العمل اليومي.