لافروف: الإجراءات القسرية الغربية تستهدف الشعب السوري بأكمله وتعرقل عملية إعادة الإعمار

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية غير القانونية تستهدف الشعب السوري بأكمله وتعرقل عملية إعادة إعمار البنية التحتية في البلاد وتمنع حل المشكلات الإنسانية.

وأوضح لافروف، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع وزيري خارجية النظامين التركي مولود جاويش أوغلو والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، أن عملية إعادة الإعمار في سورية ليست سهلة بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب، وهذه العقوبات لا تستهدف الحكومة السورية فقط بل الشعب السوري بأكمله، لافتاً في الوقت ذاته إلى ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب والنزعات الانفصالية على الأراضي السورية.

وأشار لافروف إلى أن المباحثات بصيغة أستانا بنت أساساً جيداً وأثبتت نفسها في حل الأزمة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254، مبيناً أن هذه الصيغة موجهة لمناقشة جميع الجوانب في سورية، وأضاف: توصلنا إلى تقارب في الآراء حول الوضع في سورية في جوانب مختلفة وأكدنا على وجهات نظرنا المتقاربة حول الحل السياسي للأزمة وفق القرار 2254 ومنصة أستانا كما أكدنا على أهمية المساعدة الإنسانية ووصولها إلى الشعب السوري بما في ذلك مواجهة جائحة كورونا وأيضاً تقديم المساعدة لترميم البنية التحتية في سورية.

وأكد لافروف استعداد الدول الثلاث لتقديم المساعدة الكاملة ودعمها عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون من أجل التوصل إلى حل سياسي ودعم لجنة مناقشة الدستور ليكون عملها ناجحاً إضافة إلى التأكيد على ضمان العودة الآمنة والطوعية للمهجرين السوريين إلى بلدهم.

ورداً على سؤال، قال لافروف: أرحب بتشكيل رأي جماعي حول عودة سورية إلى الجامعة العربية، وهذا سيكون جيداً، و”سيلعب دوراً إيجابياً في استقرار الأوضاع في هذه المنطقة الكبيرة برمتها”.

بيان روسي قطري تركي: الالتزام بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها

وأكد الوزراء الثلاثة في بيان مشترك الالتزام بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها بما يتفق وميثاق الأمم المتحدة، وأعربوا عن قناعتهم بعدم وجود حل عسكري للأزمة في سورية، والالتزام بدفع العملية السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي بما يتفق وقرار الأمم المتحدة رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012، معربين “عن التصميم على محاربة الإرهاب بكل أشكاله وتجلياته والوقوف في وجه الاجندات الانفصالية التي تقوض سيادة وسلامة أراضي سورية وكذلك الأمن الوطني لدول الجوار”.

كما عبر الوزراء في بيانهم عن دعمهم للجنة مناقشة الدستور دون أي تدخل خارجي في عملها أو عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون.

وأعرب الوزراء عن “القلق العميق فيما يتعلق بالوضع الإنساني في سورية وتأثير جائحة /كوفيد 19/ وما تفرضه من تحد كبير على النظام الصحي في البلاد وعلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية” حيث دعا البيان الأمم المتحدة ووكالاتها وخاصة منظمة الصحة العالمية ولاسيما مبادرة “كوفاكس” لإعطاء الأولوية للتطعيم ضد المرض في سورية وزيادة المساعدة الإنسانية لكل السوريين دون تمييز أو تسييس بما يسهم في تحسين الوضع الإنساني.

وأكد البيان ضرورة تسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين والمهجرين، وأعرب الوزراء في هذا السياق عن “الاستعداد لمواصلة التفاعل مع جميع الأطراف المعنية ومن ضمنها الأمم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين والوكالات الدولية المختصة الأخرى.

ويأتي ذلك بعد يومين من تأكيد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، خلال مؤتمر صحفي مع لافروف في أبو ظبي، ضرورة التعاون والعمل المشترك مع سورية، وقال: “هذا الأمر لا يتعلق بمن يريد أو لا يريد المسألة هي المصلحة العامة.. مصلحة سورية ومصلحة المنطقة”، وأضاف: “أعتقد أن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سورية اليوم هو قانون قيصر، واعتقد أنه لابد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سورية لنا جميعاً، وأن إبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل هذا المسار في غاية الصعوبة ليس فقط لدينا كدول لكن أيضاً على القطاع الخاص، واعتقد أن هذا لابد أن يكون جزءاً من الحوار الذي نتحدث فيه وبشكل واضح مع الولايات المتحدة”، وأردف: لا يمكن إلا العمل على عودة سورية إلى محيطها الإقليمي ودورها المهم في الجامعة العربية.

فيرشينين وبيدرسون يؤكدان أهمية الحل السياسي في سورية

إلى ذلك، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون أهمية دفع العملية السياسية في سورية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم برعاية الأمم المتحدة.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن اتصالاً هاتفياً جرى اليوم بين فيرشينين وبيدرسون بحثت خلاله الأوضاع في سورية بما في ذلك الوضع على الأرض والوضع الإنساني وسبل دفع الحل السياسي للأزمة فيها.