ربما بتّنا على عتبة التعافي

“البعث الأسبوعية” ــ حسن النابلسي

سنعود ونتحدث بنبرة تفاؤلية لما قد ينتظر الاقتصاد الوطني في قادمات الأيام، مستندين في ذلك على مؤشرات تندرج ضمن خانة “الإيجابي”.

ويجدر التنويه، هنا، إلى أن الدولة السورية بصدد اتخاذ إجراءات لوضع حد للفوضى الحاصلة بسوق القطع، ومحاصرة روادها من المضاربين لكبح رعونتهم الرامية إلى تضخيم أموالهم على حساب سعر الصرف، وما قد ينجم عنه من ارتدادات سلبية على القوة الشرائية والوضع المعيشي.

وفي سياق الحديث عن المؤشرات – أو ربما ما يرشح من معطيات على الصعيد الداخلي – نلاحظ أن ثمة اهتماماً حكومياً لافتاً بركن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وإذا ما كُتب النجاح لما يبذل من جهود في هذا الخصوص، فستكون بداية صحيحة لتصحيح مسار البنية الإنتاجية وتعزيز قوامها من جهة، وتعزيز الوضع المعيشي ولو نسبياً من جهة ثانية.

يمكننا أيضاً إدراج خطوة وزارة الزراعة تجاه محصول القمح، واتخاذ مصطلح “عام القمح” شعاراً للموسم المرتقب، وكذلك ما يصدر من تصريحات حول اعتماد طرق غير تقليدية لأعمال التسميد والري الحديث، وإمكانية إنتاج الأعلاف، محلياً، ضمن المساعي الرامية لتوطيد أواصر الإنتاج الزراعي وتطويره، وبالتالي توفير الاحتياج المحلي من المحاصيل الزراعية.

ربما يعتقد البعض أن هذه المعطيات خجولة، ولا يمكن أن يكون لها ذلك الانعكاس على تحسين الوضع الاقتصادي، وأن التعويل الأكبر هو عادة ما يكون على المشاريع الاستثمارية الكبيرة، خاصة الإنتاجية منها.. وهنا، نكاد نجزم أن الاشتغال الفعلي والجاد على هذه المحاور – التي قد تبدو متواضعة بنظر العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي – كفيل بتحسين الوضع المعيشي على أقل تقدير لما نسبته حوالى 80% من شرائح المجتمع السوري، فضلاً عن أنها – كما أسلفنا – هي بداية لتعزيز البنية الإنتاجية كخطوة أولى، بمعنى تمهيد البيئة الاستثمارية لاستيعاب المشاريع المتوسطة والكبيرة في مرحلة لاحقة.

يتوجب التطرق – قبل أن نختم – إلى ضرورة الإسراع بإصدار قانون الاستثمار، مع التركيز على أهمية أن يكون استثنائياً وعصرياً، وتفعيل التشاركية التي لم يتم تفعليها منذ إصدار قانونها عام 2016، علماً أنها أشبه ما تكون بطوق نجاة العديد من الشركات الصناعية العامة؛ ولعل الأهم من هذا وذاك إيجاد صيغ تمويلية تؤمن انسياباً سلساً للكتل المالية القابعة في خزائن المصارف إلى شرايين المشاريع الاستثمارية الإنتاجية حصراً.. وفي النهاية، نبث أملنا بما تحمله قادمات الأيام من نتائج يرجى أن تثبت رؤيتنا التفاؤلية المتواضعة.