اليمن.. المبادرة السعودية معنية فقط بالحفاظ على البقاء الاقتصادي للمملكة النفطية!!

“البعث الأسبوعية” ــ سمر سامي السمارة

ست سنوات مضت على الحرب التي شنها التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن، والآن، يقول حكام آلـ سعود إنهم ملتزمون بإيجاد حل سلمي، إلا أن هذه الخطوة في حقيقة الأمر، لا تتعلق بسلام حقيقي بقدر ما تتعلق بالحفاظ على البقاء الاقتصادي لمملكة النفط.

***

تدعم واشنطن “مبادرة السلام السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، مؤكدة أنها تريد لـ “البنادق أن تسكت تماماً”، ، فقد أيد وزير الخارجية أنتوني بلينكين مبادرة آلـ سعود، قائلاً إنه تحدث إليهم “بشأن قدرتنا على العمل معاً لإنهاء النزاع في اليمن، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتقديم المساعدة للشعب اليمني”.

لقد زعمت الخارجية السعودية أن “المبادرة تهدف إلى إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق” مؤكدة “دعم المملكة لجهود التوصل إلى حل سياسي شامل”. وهنا، لا بد من التساؤل: هل يصدق أحد ازدواجية المعايير المقززة التي يمارسها السعوديون والأمريكيون في سياستهم؟ فبعد مضي ست سنوات من قصف جوي لا هوادة فيه على اليمن، وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب تقارير للأمم المتحدة، هل صحا “ضمير” السعوديين ومورديهم العسكريين الأمريكيين فجأة من أجل إحلال السلام وإنهاء معاناة ملايين اليمنيين.

في الواقع، يبدو أن الدافع الحقيقي لمحاولة إنهاء الصراع هو الحالة الخطيرة التي وصل إليها الاقتصاد السعودي الذي يعتمد على النفط، فقد أعلنت شركة النفط السعودية أرامكو، المملوكة للدولة، مؤخراً، توقعاتها بخفض الإنفاق الرأسمالي بعدما قالت إن صافي أرباح 2020 تراجع بنسبة 44.4 %، متأثراً بهبوط أسعار الخام والكميات المبيعة وتراجع هوامش أرباح مصافي التكرير، إذ تراجعت أرباحها بمقدار النصف تقريباً في عام 2020، مقارنة بالعام الذي سبقه، أي من 88 مليار دولار إلى 49 مليار دولار.

ونظراً، لأن اقتصادها النفطي يوفر ما يقرب من 90% من ميزانية الدولة، فإن ما يحدث يمثل ضربة هائلة للموارد المالية السعودية، إذ يعتمد حكام المملكة على الإعانات الحكومية الضخمة لتغطية نفقات السكان البالغ عددهم 34 مليون نسمة، ما يعني أنه مع انخفاض الدخل من صناعة النفط سيتفاقم عجز الدولة للحفاظ على الإنفاق العام، كما سيتسبب بخطر حدوث اضطرابات اجتماعية ناتجة عن التخفيضات الكبيرة في الإنفاق.

ولا تزال السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، ولكن مع جائحة كوفيد-19، والاقتصادات العالمية التي دخلت في حالة ركود، تراجعت أسعار النفط الخام لدرجة أن الأسعار هبطت إلى حوالي 20 دولاراً للبرميل، بينما يحتاج الاقتصاد السعودي ليحقق ربحاً أن يبلغ سعر البرميل الواحد 70 دولاراً.

لذلك، أصبحت الحرب التي تشنها السعودية على اليمن استنزافاً خطيراً لمالية الدولة، ومن المحتمل أن تعرض الاستقرار السطحي للنظام الملكي المطلق للخطر، بالإضافة إلى أن تزايد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تشنها اللجان الشعبية في اليمن على مواقع سعودية رئيسية، بما في ذلك العاصمة الرياض، أصبح مثار قلق كبير لدى حكام المملكة، إذ تصعّد اللجان الشعبية وتيرة ضرباتها الجوية على مقر شركة أرامكو الرئيسي في الظهران، بين مدينتي الدمام والخبر، في المنطقة الشرقية من المملكة، إضافة إلى مدن أبها وعسير وجازان ورأس تنورة، كما تشمل الأهداف مصافي النفط ومحطات التصدير.

يزعم السعوديون أنهم اعترضوا الكثير من الصواريخ بأنظمة دفاع باتريوت أمريكية الصنع، ومع ذلك، فإن مجرد تمكن اليمنيين من ضرب أجزاء رئيسية من اقتصادات النفط السعودي، على مسافة 1000 كم، يعتبر مصدر قلق أمني خطير يقوض ثقة المستثمرين.

كانت أولى الضربات الكبرى في أيلول 2019، عندما استهدفت طائرات مسيرة تابعة للجان الشعبية معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية، أحدهما يعتبر أكبر معمل لتكرير النفط في العالم. وبحسب مصادر مطلعة، أثر الهجوم على إنتاج خمسة ملايين برميل نفط يومياً، وهو ما يقارب نصف إنتاج المملكة ويشكل نحو 5% من إمدادات النفط العالمية، كما أنه تسبب في تأجيل الطرح العام الأولي لأسهم شركة أرامكو في سوق الأوراق المالية، حيث تملك الخوف المستثمرون من توتر الوضع السياسي.

في الوقت الذي ينكمش فيه اقتصاد النفط السعودي بشدة بسبب الظروف العالمية، يشكل تكثيف الهجمات الصاروخية تهديداً إضافياً كبيراً، حيث تمكنت اللجان الشعبية اليمنية من نقل الحرب إلى قلب المملكة؛ وقد أدانت إدارة بايدن هذه الهجمات ووصفتها بأنها “غير مقبولة، الأمر الذي يثير السخرية، نظراً لأن واشنطن زودت السعودية بالطائرات الحربية والصواريخ والخدمات اللوجستية لقصف اليمن بشكل عشوائي، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف من المدنيين؛ كما أن واشنطن نفسها مكنت السعودية من فرض حصار على البحر والمطارات اليمنية، ما حال دون إمداد البلاد بالأغذية والأدوية الحيوية.

ومن الجدير بالذكر أن 80% من اليمنيين الذين يبلغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات الخارجية، فالحصار جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، والأميركيون متواطئون بالكامل بهذه الجريمة. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أمام موظفي وزارة الخارجية في واشنطن وقف كافة أشكال الدعم العسكري للحرب في اليمن، قائلا إن هذه الحرب يجب “أن تنتهي”، لكنه تعهد بمواصلة الدعم الأميركي للسعودية. ومع ذلك، ليس من الواضح ما هو الدعم العسكري الذي أوقفته الولايات المتحدة بالفعل، إذ يستمر القصف السعودي لمخازن الغذاء ولا يمكن استمرار الحصار على البلاد دون الدعم اللوجستي الذي تقدمه الولايات المتحدة للسعودية.

وما يدعو إلى المزيد من السخرية أن إدارة بايدن أدركت أن حكام مملكة آلـ سعود بدأوا حربهم على اليمن في آذار 2015، عندما كان أوباما رئيساً، وكان بايدن نائباً له، وهي الحرب التي تحولت إلى مستنقع لا يمكن الانتصار فيه، وأصبحت المعاناة الإنسانية المروعة وصمة عار على المستوى الدولي لصورة الولايات المتحدة.

لهذا السبب، حث بايدن ودبلوماسيوه حكام آلـ سعود على مبادرة السلام، ويبدو اليوم أن السعودية أدركت أن ثمن الحرب المتهورة التي شنها “وزير الدفاع”، ولي العهد، محمد بن سلمان، لا يمكن تحمل دفعه إذا أراد آلـ سعود الحفاظ على كراسيهم المصنوعة من ورق.

لذا، رفضت اللجان الشعبية تلك المبادرة، مؤكدة أنها لا تقدم شيئاً جديداً، وأن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو أن ينهي السعوديون ورعاتهم الأمريكيون العدوان على بلادهم، والمطلوب هو خروج السعوديين والأمريكيين على الفور دون “صفقات”.

في غضون ذلك، ستستمر الضربات الجوية على البنية التحتية النفطية السعودية مع استمرار الضرر المتزايد لخزائن العائلة المالكة. وبالتالي، لا خيار أمام حكام السعودية سوى الاستسلام غير المشروط في هذه الحرب الإجرامية.. إنهم يواجهون هزيمة مذلة بينما ينتقم اليمنيون ويغسل العم سام يديه من الدم.