الاختلاف في التعاطي والعمل
“البعث الأسبوعية” ــ مؤيد البش
أسبوع بالتمام والكمال فصل اجتماع اللجنة الأولمبية والمكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي مع اتحادي القدم والسلة، لكن هذه المدة القصيرة بعرف الزمن والحسابات كشفت مدى التفاوت في طريقة العمل بين الاتحادين (رغم أن اتحاد السلة مؤقت)، وأبانت مدى الفرق في كيفية التعاطي مع الإعلام والتساؤلات، وفي صيغة العلاقة بين الاتحادين والمكتب التنفيذي.
فالبداية كانت من رئيس الاتحاد الرياضي العام الذي بدا مرتاحاً للنهج الذي يسير عليه اتحاد السلة، مثنياً على جهوده في الفترة الماضية، وواعداً بسلسلة من الأمور التي ستغني الشأن السلوي وتؤسس الأرضية المناسبة، وخاصة قضية الصالات وتجهيزها؛ كما أنه شدد على وجود دعم منقطع النظير لمنتخبنا الوطني مع تسهيلات كبيرة في قضية استدعاء اللاعبين المغتربين قبيل خوض المباراتين الأخيرتين الحاسمتين في تصفيات كأس آسيا، لكنه طالب في الوقت نفسه بضرورة تواجد المدرب الأمريكي قبل فترة كافية لدخول أجواء منافساتنا أسوة بمطالبة مدرب منتخب كرة القدم.
طبعاً، الاجتماع شهد أيضاً نقاطاً غنية لتنظيم شكل مسابقاتنا السلوية وإمكانية مشاهدة منتخبات جديدة لبعض الفئات وخاصة الأنثوية، إضافة لقضية توفير شركات راعية وفعاليات تساند اللعبة عامة، والمنتخب الوطني بشكل خاص؛ وهنا، لابد من الإشارة إلى أن الأجوبة على أسئلة الإعلاميين كانت شافية ووافية، عكس اجتماع كرة القدم الذي خرج الحاضرون فيه بأسئلة تفوق الاجوبة!!
عموماً لن نبالغ بمدح عمل اتحاد السلة الذي لاشك لديه ثغرات وأخطاء، خاصة في قضية المسابقات الداخلية، ووجود ملاحظات على حصول بعض الفرق على معاملة خاصة، لكنه بالتأكيد يمضي بخطوات مقبولة نحو تحقيق الحد الأدنى الذي تطمح إليه جماهيرنا، وهو مشاهدة منتخب وطني مقنع قادر على مقارعة الخصوم وليس الاستسلام لهم على نحو مثير للشفقة.
وبالعودة للمقارنات بين الاتحادين، لابد من التنبه إلى نقطة جوهرية لم نسمع حولها نقاشاً، أو نسجل لها حضوراً في الاجتماعين، وهي المتعلقة بنظام الاحتراف وتعديلاته، والتي من المفترض أن تكون في صلب اهتمام المعنيين عن اللعبتين الشعبيتين؛ وسبق أن أشرنا إلى أن المجلس المركزي سيعقد، الشهر المقبل، كما هو مقرر، اجتماعاً لإقرار تعديلات قانون الاحتراف الذي يخص بالتحديد كرتي القدم والسلة. وعليه، فإن استثمار فترة الشهرين التي مرت على توزيع مقترحات التعديل، لوضع الملاحظات وسبر الآراء، كان سيؤدي إلى أثر بالغ على طريق الوصول إلى قانون عصري يراعي خصوصية رياضتنا، وينهي حالة الفوضى المسماة – ظلماً وبهتاناً – بالاحتراف، ويقودنا إلى مرحلة جديدة ينظمها قانون واضح المعالم الاحترافية، وينسخ كل ما سبق من أفكار مختلة الحقوق والواجبات.
