المشكلة “ذاتية” أكثر منها “موضوعية”..!
حسن النابلسي
مع إقرارانا بصعوبة المرحلة وما تمر به من ظروف موضوعية لا يمكن تجاهلها ولاسيما تلك المتعلقة بالحصار والعقوبات الاقتصادية، إلا أننا لم نستطع حتى اللحظة الاضطلاع بمسؤولياتنا تجاه تفعيل الإنتاج بشقيه الزراعي والصناعي، لنخلص إلى نتيجة مفادها أن المشكلة تكمن بالظروف الذاتية، وإذا ما استطاعت الحكومة بكل مفاصلها التحرر من هذه الظروف على المستويين العام والخاص، فنعتقد جازمين أنه بإمكانها الحد من تداعيات الظروف الموضوعية..!
إذا ما حاولنا الخوض بالظروف الذاتية المعرقلة لأي عمل جاد، فسرعان ما يبرز لدينا “هدر بالنفقات.. عدم تنفيذ الخطط والبرامج السنوية بشكل تام.. ازدياد ظاهرة المحسوبيات، وما يتمخض عنها لجهة عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.. إضافة إلى ضعف – وربما – تدهور البنية الإنتاجية لأغلب شركات القطاع العام..”، وغيرها من معيقات سيرورة العمل، وذلك نتيجة غياب الرقابة والمتابعة الجادة لهذا العمل من جهة، وتدني مستوى التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية من جهة ثانية!
أما على مستوى القطاع الخاص المعوّل عليه أن يكون الشريك الحقيقي للحكومة في الشأن التنموي، فنلاحظ استمراء رموز ورواد هذا القطاع للمشاريع الخدمية الريعية دون الإنتاجية، وهذا الأمر تتحمل فيه الحكومة مسؤولية كبيرة، إذ يتوجب عليها الاشتغال على تصويب المسارات التنموية وتحقيق التوازن فيما بينها، بموجب خارطة استثمارية محكمة تنعش البنية الإنتاجية على مساحة الجغرافيا السورية بما يتواءم مع مقومات كل منطقة..!
إذاً.. لا بد من تكامل العمل وتوجيه البوصلة نحو الإنتاج بالدرجة الأولى، نظراً لكونه السبيل الأنجع لتقوية أواصر الاقتصاد الوطني وتعزيز إمكانياته، سواء لجهة توفير الاحتياج المحلي من السلع والمواد الأساسية، أم لجهة تأمين القطع الأجنبي من خلال إنعاش التصدير.. ولعل صدور قانون الاستثمار الجديد يُعدّ عاملاً مهماً لفتح صفحة جديدة في سِفر الاستثمار الحقيقي، مع الإشارة أخيراً إلى وجود بعض الجادين من رجال الأعمال المتحمسين لإدخال مشاريع نوعية يعوّل عليها بإحداث فارق بالمشهد الاقتصادي ككل.. وما على الحكومة إلا الأخذ بيدهم..!.
hasanla@yahoo.com
