مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون الشركات ويمنح “السورية للتجارة” 35 مليار ليرة سلفة لتأمين مادتي السكر والرز
“البعث الأسبوعية” ــ مقر رئاسة الوزراء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع قانون الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة والذي يسمح بإحداث وتنظيم شركات تملك الدولة أسهمها كاملة وشركات مشتركة وشركات مساهمة عمومية قابضة بهدف تنمية القطاع العام الاقتصادي وزيادة إنتاجيته وربحيته وتعزيز إمكانيات الموارد البشرية وتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية مع إعطاء المرونة المطلوبة لتلك الشركات للقيام بعملها على النحو الأمثل وتحقيق خطوات متقدمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
ووافق المجلس على منح سلفة للمؤسسة السورية للتجارة بقيمة 35 مليار ليرة سورية لتأمين مادتي السكر والرز لتوزيعها وفق البطاقة الالكترونية، واعتمد الآلية التنفيذية لحصر عدد الآبار المحفورة والمستثمرة بشكل مخالف بعد إحصاء عام 2001 ومقترحات المعالجة بهدف تحديد الواقع الراهن للمساحات المروية عن طريق الآبار وتقدير الاستجرار المائي من الأحواض الجوفية، حيث تم التأكيد على ضبط استنزاف المياه الجوفية ومنع حدوث المخالفات.
وكلف المجلس الوزارات المعنية دراسة واقع العمالة والتركيز على التدريب والتأهيل وإعطاء الجانب العملي الحيز الأكبر في الكليات والمعاهد التي يحتاجها سوق العمل وتوفير صيغ التوظيف التي تضمن وصول العمالة المناسبة إلى مراكز العمل المطلوبة، ودراسة إمكانية تعيين أكبر عدد ممكن من خريجي المعاهد التقنية والفنية بدلاً من تعيين الخمسة الأوائل فقط لسد النقص في اليد العاملة الفنية، والسعي لتلبية الاحتياجات من العمالة في الأماكن التي تحتاجها الجهات العامة وفق الصيغ القانونية المناسبة، مع الإسراع بإنجاز الهياكل التنظيمية للوزارات والانتهاء من تعيين المسرحين الناجحين في المسابقة الأخيرة ومتابعة عملية فرز المهندسين إلى الجهات العامة.
إلى ذلك جدد المهندس عرنوس التأكيد على الوزارات بذل كل الطاقات والإمكانيات المتوافرة لتنفيذ الخطط الموضوعة وقرارات مجلس الوزراء وفق آلية تنفيذية واضحة والعمل لزيادة الإنتاج كماً ونوعاً وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير مختلف المواد والسلع الأساسية في الأسواق ومنافذ السورية للتجارة والاستمرار بضبط الأسعار والتشدد بحق مرتكبي المخالفات الجسيمة، داعياً الوزارات ضمن القطاع الواحد والتي تتداخل مهامها إلى زيادة التنسيق فيما بينها لضمان تكامل الأداء وتأمين مختلف أنواع الخدمات والسلع وإنجاح العمل المشترك بما يصب في المصلحة العامة.
وطلب المجلس من الجهات المعنية تأمين كل التسهيلات اللازمة للفلاحين خلال تسليمهم موسم الحبوب، وبذل كل الجهود الممكنة لتقليص مدة استلام أسطوانة الغاز وفق البطاقة الالكترونية، وكلف وزارة الكهرباء تنفيذ الخطط والمشروعات بالمدد الزمنية المحددة بما ينعكس إيجاباً على واقع توليد الطاقة والتركيز على نشر الطاقات البديلة خاصة في المنشآت الصناعية.
ووافق المجلس على الاستمرار بإعادة تأهيل تحويلة الحفة ومعالجة انزلاقات القرعانية على طريق اللاذقية/ كسب، ومشروع حمص/ مصياف، وتنفيذ أعمال الجزيرة رقم 21 في مدينة الديماس الجديدة بمساحة أكثر من 17 هكتاراً وبعدد شقق إجمالي يصل إلى 2695 شقة.
وأقر المجلس مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، وأكد ضرورة الإسراع في انجاز الحسابات الختامية لسنوات 2017 – 2018 – 2019 – 2020 .
اجتماع في وزارة الموارد المائية
وكان المهندس عرنوس أكد خلال ترؤسه الإثنين اجتماعاً في وزارة الموارد المائية أن تأمين المصادر المائية يشكل تحدياً أمام الحكومة ويجب أن تكون وزارة الموارد المائية وكافة الجهات المعنية على مستوى هذا التحدي من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق الأمن المائي حالياً ومستقبلاً من خلال وضع المسارات الأساسية لتنفيذ البرامج والخطط المتعلقة بقطاع الموارد المائية وفق الأولويات واحتياجات كل منطقة والجدوى الاقتصادية لكل مشروع وتركيز الإنفاق على المشروعات التي تحقق وارداً إضافياً وتسهم بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة المساحات المروية، ووضع خطط استراتيجية للمحافظة على الأمن المائي وتحديث وعصرنة القطاع واستخدام التقنيات الحديثة بما يحقق كفاءة القطاع تقنياً واقتصادياً.
كما أكد المهندس عرنوس على أهمية قطاع الموارد المائية باعتباره عاملاً حاسماً لاستقرار عدة قطاعات لاسيما القطاع الزراعي وكذلك القطاع البيئي، داعياً إلى بذل كل الطاقات والإمكانيات المتوافرة لتنفيذ خطط الوزارة ووضع برامج قابلة للقياس والعمل لتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاجية وتقليل نسب الهدر في المياه، واستثمار الآليات الهندسية بالشكل الأمثل والاعتماد على الكفاءات الوطنية لتخطي الصعوبات الناجمة عن الحصار الاقتصادي الظالم المفروض على سورية، ما يتطلب العمل في مسارين متكاملين من إيجاد مصادر إضافية للموارد المائية وإدارة الموارد المتاحة على النحو الأمثل.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن قطاع الموارد المائية يحظى بدعم واهتمام كبيرين على جميع المستويات نظراً لارتباطه الوثيق والمباشر بخدمات المواطنين والتنمية الاقتصادية، مشدداً على ضرورة استكمال مشروعات الري في سهول حلب الجنوبية والسويداء والريف الشرقي لكل من محافظتي حلب وحمص وإنجاز مشروع رفع التلوث عن نهر بردى بالمدة الزمنية المحددة والتوسع بالخدمات الالكترونية في جميع المؤسسات التابعة للوزارة.
وأشار المهندس عرنوس إلى ضرورة توزيع الموازنة المخصصة للوزارة والاعتمادات الإضافية على المشروعات ذات الأولوية وإنفاقها بالشكل الأمثل وخاصة بالنسبة للمشاريع الملحة والتي تحظى بالأولوية، وأهمية التقييم الدوري والمستمر للقائمين على مفاصل العمل في الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد قدم عرضاً عن الواقع الراهن والرؤية المستقبلة لقطاع الموارد المائية شمل خطة الوزارة في مجالات الإصلاح الإداري ومياه الشرب والري والزراعة والصرف الصحي، لافتاً إلى الخطوات التي تم إنجازها للدخول في منظومة الدفع الالكتروني وتبسيط الإجراءات، والعمل لزيادة المصادر المائية المخصصة للشرب وتجديد واستبدال الشبكات لرفع كفاءتها، وزيادة الاعتماد على حصاد مياه الأمطار، والعمل على إعادة تأهيل المشاريع المخربة جراء الإرهاب، واستخدام محطات المعالجة المكانية لتأمين احتياجات الزراعات العلفية.
وأشار إلى أهم الأعمال التي يتم العمل عليها خلال العام الجاري ومنها استكمال إنشاء سدود (برادون، فاقي حسن، البلوطة) واستكمال تأهيل سدي المشنف الشمالي والغيضة واستكمال تنفيذ آبار المكرمة بالسويداء والتعاقد على إنشاء أربع سدات جديدة، وحفر وتجهيز آبار جديدة، إضافة إلى عدد من المشروعات الاستراتيجية لزيادة مساحة الأراضي الزراعية المروية.
وتم التأكيد على ضرورة توفير صيغ التوظيف المناسبة التي تضمن وصول العمالة المناسبة إلى مراكز العمل المطلوبة بأسرع وقت ممكن، والتنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة والموارد المائية لتنظيم عملية الري ومعالجة واقع الآبار غير المرخصة للحفاظ على المخزون المائي الجوفي والبدء بإعادة تأهيل محطة الشهيد باسل الأسد في دير الزور ومنع التعدي على شبكات الري، كذلك إيلاء الأهمية لموضوع الجباية سواء لمشروعات الري أو مياه الشرب لدعم العمل في المشروعات وسد جزء من النفقات.
وشدد المشاركون في الاجتماع على عدم منح أي ترخيص لمجمع سكاني جديد دون تأمين مصدر مائي مستقل له لا يؤثر على واقع المياه في المنطقة، إضافة إلى منع كافة أشكال التعدي على سرير نهر الفرات في دير الزور، وزيادة التنسيق مع وزارة الكهرباء لضخ مياه الشرب لتأمين احتياجات المواطنين، ورفع تقرير تتبعي للعمل ونسب الإنجاز في الوزارة، وأتمتة العمل في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي.
حضر الاجتماع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني ومديرو المؤسسات التابعة لوزارة الموارد المائية.
