تقنين جائر وعدالة غائبة..؟!

طرطوس – وائل علي

خلافاً للتأكيدات الرسمية التي وردت على أعلى المستويات الحكومية، لا يزال تفاوت تقنين الكهرباء بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة يخضع لظروف وضع الكهرباء الراهن حيناً والأهواء والمزاجيات والتقديرات الشخصية أحياناً أخرى. ففي دمشق على سبيل المثال التقنين (٣ قطع  و٣ وصل) في أغلب المناطق، و في طرطوس (4.5 – 1.5) والحال ليس بأفضل في باقي المحافظات.

وبسؤال م. عبد الحميد منصور مدير عام كهرباء طرطوس أكد أن حصة المحافظة حالياً وفي ظل هذه الظروف الصعبة لا تتجاوز الـ 135 ميغا واط فيما الحاجة إلى ما لا يقلّ عن 190- 200 ميغا واط لتقنين (4 قطع و 2 وصل)، إضافة إلى تهالك العنفة البخارية الرابعة في محطة توليد بانياس المرشحة للخروج من الخدمة لحدود يوم الخميس كحدّ أقصى لحاجتها الماسة للصيانة.

وأكد منصور أن زيادة عدد ساعات التقنين ترتبط مباشرة بما تخصّص به المحافظة من كهرباء وهي مسؤولية المؤسسة العامة للتوزيع، مشيراً إلى أن دور الشركة يقتصر على توزيع المخصّصات بعدالة على المشتركين في الريف والمدينة على السواء.

ونعتقد -والكلام للمحرر- أنه غنيّ عن البيان المنعكسات السلبية على كل القطاعات لتزايد ساعات التقنين بهذا الشكل، ولاسيما في هذه الأيام السياحية والتحاريق وما يتسبّب من تلفٍ للأطعمة في المنازل لعدم قدرة البرادات على الوصول للتبريد اللازم.

وقد دفع الوضع الذي وصلنا إليه على صعيد الكهرباء بالمقتدرين مالياً إلى شراء وتركيب الألواح الكهروضوئية والبطاريات الضخمة لتوليد وتخزين الطاقة الكهربائية بتكاليف لا تقلّ عن خمسة ملايين ليرة لتوفير بحدود 1500- 2000 أمبير بمعزل عن الشبكة الكهربائية وساعات تقنينها القاسية، كما يقول خالد الذي يفكر مضطراً لتركيب إحداها. فيما ذهب آخرون لشراء محركات الديزل التي احتلت الكثير من أرصفة المشاة والمنصفات الطرقية، ولاسيما في حي الحمرات والقصور والمشبكة ووجائب الأبنية والأسطح لتؤمن لهم التغذية الكهربائية طوال فترة غياب كهرباء الشبكة العامة أو اللجوء لشراء الأمبيرات من المستثمرين في حي المشبكة العليا وشارع الثورة وغيرها.

وبتقديرنا فإن استمرار أدائنا الكهربائي بهذه الطريقة سيتسبّب بتعطيل عجلة الحياة والإنتاج اليومية، ولاسيما أن كثيرين يعتقدون أنه بالإمكان أن نكون أفضل مما هو كائن من خلال البحث عن حلول تكتيكية، وفي أسوأ الأحوال تطبيق عدالة التقنين.