٥٩ منشأة صناعية وحرفية جديدة في اللاذقية حصلت على تراخيص
اللاذقية – مروان حويجة
تعوّل صناعة اللاذقية على التسهيلات وتبسيط الإجراءات في التوسّع بالمنشآت الصناعية والحرفية مع تحقيق أولوية المواءمة الضرورية بين الضوابط البيئية والمقومات السياحية والطابع الزراعي والاحتياجات التنموية، وهذه تشكّل – بحسب ما يؤكده مدير الصناعة في المحافظة، المهندس رحاب دعدع، أولويات يجري التعاطي معها في حركة الترخيص الصناعي والحرفي في المحافظة التي تشكّل منطقة زراعية سياحية تحتّم تحقيق التلازم والتكامل بين هذه الأولويات والمقومات. وبيّن دعدع أن العدد الإجمالي للمنشآت الحرفية والصناعية التي حصلت على تراخيص وموافقات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ ٥٩ منشأة منها ٣٣ منفّذة وفق القانون ٢١، وأوضح أن هذه المنشآت شملت قطاعات الصناعات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيحية وأن القيمة الإجمالية لرأسمالها جميعا بلغ ١،٥٨٥،٦٠٥ مليار ليرة سورية، وبقيمة إجمالية لآلات وتجهيزات بلغ ١،٥٩٤،٦٣١ مليار ليرة.
ولفت المهندس دعدع إلى أن مؤشرات حركة الترخيص تعكس تزايداً خلال الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع الربع الأول، حيث تمّ إنجاز الترخيص لثمانية منشآت حرفية في الربع الأول قيمة آلاتها ١٩١ مليون ليرة ورأسمالها ٢٣٣ مليون ليرة وعدد عمالها ٤٠ عاملاً، في حين بلغت في الربع الثاني ١٨ منشأة رأسمالها ٢٧١١ مليون ليرة وقيمة آلاتها ٩٢٥ مليون ليرة وعدد العمال فيها ١٩٥ عاملاً، أي بزيادة واضحة في كل المؤشرات التشغيلية عن مثيلها في الربع الأولى، وهذا ينطبق أيضاً على حصيلة الخطة المنفّذة في الربع الثاني للمنشآت الصناعية المنفذة على القانون ٢١، حيث بلغ مجموع منشآت الربع الأول ١٤ منشأة فيما بلغ عددها في الربع الثاني ١٩. وبيّن دعدع أن هذه المنشآت ساهمت في استقطاب الأيدي العاملة وفتح فرص تشغيلية بمختلف الاختصاصات حيث استوعبت المنشآت الجديدة المرخص لها ٣٩٦ عاملاً باختصاصات متنوعة في المنشآت الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيحية.
وأكد مدير الصناعة حرص المديرية على تقديم كل التسهيلات الممكنة المتاحة في عملية الترخيص الصناعي وإنجازها بالسرعة المطلوبة بهدف تحقيق التوسع في المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة ولاسيما المشروعات التي تدعم حاجة السوق المحلية من المنتجات الزراعية والغذائية في مثل هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية بشكل واضح، وفي وقت يحتاج فائض إنتاجنا الزراعية كالحمضيات إلى وحدات تصنيع العصائر ومراكز التشميع والفرز والتوضيب وغيرها من مشروعات مماثلة يمكنها أن تمتص جزءا لابأس به عصيرياً في وحدات صغيرة على شكل منشآت لتصنيع العصائر، وذات الأمر ينسحب على غيره من المحاصيل مثل المربيات والكونسروة والألبان والأجبان وغيرها، وهذا كله يتكامل مع أولوية تحقيق التوسع في التصنيع الزراعي من خلال التشجيع المستمر الجاهزية التامة لمنح كامل التسهيلات الممكنة لإقامة منشآت في هذا القطاع، ومنها، على سبيل المثال، الكونسروة والألبان والأجبان والأعلاف وغيرها في إطار إنعاش هذه الصناعات وتوفير منتجاتها بأسعار مناسبة ودعم العاملين فيها.
