المواطن والسائق وجهاً لوجه.. واتهامات بتغييب النقابة عن الاجتماعات في حماة

حماة- ذكاء أسعد

لاتزال أزمة ارتفاع أجور النقل ترخي بظلالها السلبية على المواطن وعلى أصحاب المركبات، وخاصة أولئك الذين يعملون على خطوط الريف والمدينة، فقد وصلت شكاوى عديدة عبّر أصحابها فيها عن حجم المعاناة المادية والمعنوية التي وصلوا إليها.

وقال موظفون لـ”البعث”: بتنا ننفق مايزيد عن نصف مرتباتنا أجوراً للنقل، وفي كثير من الأحيان لا نجد وسيلة نقل في أوقات بعد الظهر مما يضطرنا لنستقل وسائل نقل خاصة (تكاسي) بأجور عالية جداً. كما عبّر طلاب عن خشيتهم من عدم تمكنهم من الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم بسبب قلّة وسائل النقل وارتفاع الأجور الذي بات يشكل عبئاً إضافياً على ذويهم.

من جهتهم أصحاب المركبات (السرافيس) ليسوا أفضل حالاً، فقد عبّروا عن استيائهم الشديد من أجور النقل الجديدة، معتبرين أنها غير عادلة ما قد يضطر الكثير منهم لترك عمله، حيث إن ارتفاع سعر المازوت الأخير زاد من تأزيم المشكلة وماتلاه من ارتفاع الأجور المجحف بحق السائقين، فالتعرفة الجديدة لاتنصف السائق، متسائلين كيف يقرّ المكتب التنفيذي زيادة التعرفة بنسبة 25% في الوقت الذي تمّ زيادة سعر المازوت بنسبة تفوق 100%..؟!.. إضافة إلى تغييب النقابة المقصود عن اجتماعات اللجان الخاصة بتحديد أجور النقل، هذا فضلاً عن ارتفاع أسعار قطع الغيار والزيت وأجور الصيانة والإصلاحات وغيرها من النفقات التي تطبق خناقها عليهم “أي أصحاب المركبات”..!..

من جهته أكد خالد الحلبية رئيس نقابة عمال النقل البري والسكك الحديدية في حماة أن المعنيين بالمحافظة والنقل يغيّبون النقابة بشكل واضح عن الاجتماعات المخصّصة لتحديد أجرة الركوب، مشيراً إلى تقديم العديد من الكتب إلى محافظ حماة لتمثيل التنظيم النقابي بكل اللجان التي تخصّ النقل لكن دون جدوى..!.

وطالب الحلبية بضرورة إيجاد الحلول السريعة وتعديل التعرفة بحيث تناسب المواطن والسائق معاً، مستشهداً بما صرّح به رئيس الاتحاد المهني للنقل محمد غسان رسول، حيث طالب بإعادة دراسة التعرفة الكيلومترية ومشاركة الاتحاد باجتماعات اللجان، فمن المفترض إعطاء السائق حقه ثم محاسبته إن لم يلتزم بالتعرفة المحدّدة.

يُشار إلى أنه تمّ اعتماد مقترحات لجنة المحافظة بتعديل أجور النقل بحيث يتمّ اعتماد 15 ليرة للباصات شبه البولمان في الكيلو متر، و16 ليرة للسرافيس لكل كيلو متر واحد و27 ليرة لبولمانات الشركات في الكيلو متر الواحد على أن يتمّ تنفيذها لاحقاً.