أردوغان عاجز عن مواجهة الحريق الاقتصادي القادم

“البعث الأسبوعية” ــ عن “أحوال” التركية

يؤدي تباطؤ الصيف في الأسواق إلى زيادة قيمة العملة التركية وزيادة أسواق الأسهم، لكن الجميع يعلم أن هذا لن يستمر، ومن المرجح جداً أن يتحول الحريق الذي سيبدأ في الأسواق مع التأثير العالمي في الربع الأخير من العام إلى كارثة خاصة بالنسبة لتركيا، بحسب ما أشار المحلل الاقتصادي التركي أردال صاغلام.

وتكون علامة الاستفهام الكبيرة هي كيفية إدارة التدهور في الاقتصاد المتوقع أن يبدأ في الربع الأخير من العام، وفق صاغلام الذي قال إنّه يمكننا أن نقول إن الأحداث التي شهدتها كارثة الحريق في الأسبوع الماضي ألقت بظلال قاتمة على أية آمال مستقبلية في الاقتصاد وكذلك في مختلف المجالات.

قال صاغلام في مقال له في صحيفة “جمهورييت” التركية “إنّنا نشهد الآثار الملموسة لتغير المناخ مع الفيضانات من ناحية وحرائق الغابات من ناحية أخرى، ولقد ظهر مع كارثة الحريق الأخيرة أننا لا نعتبر ما يحدث في دول أخرى إشارة. وفي حين شهدت دول مجاورة حرائق مماثلة، كانت مكافحة الحرائق في تركيا إخفاقاً تاماً. لقد ارتكبت أخطاء لا حصر لها، مثل عدم استخدام طائرات الاتحاد التركي للطيران، وتجاهل التجارب السابقة، والتأخير في طلب المساعدة الدولية، ورفض قبول طلب اليونان للمساعدة، والتنظيم في منطقة الحريق”، قائلاً “سنغطي الأضرار” لمطالب الأهالي في منطقة الحريق واقتراح بناء منازل بالدين وشهدنا ذلك خلال أسبوع.

ولفت الكاتب إلى أنّه لن يكون من الخطأ القول إن كارثة الحريق تسببت في سقوط الحجارة التي كانت قد تشردت بالفعل في العديد من المناطق، لا سيما انعدام الثقة في الدولة. كما برزت رغبتهم في خلق أعداء من خلال استخدام الدعاية الرخيصة وإحياء العنصرية كضعف للإدارة.

كما لفت إلى أنّ النتيجة الملموسة لهذه الكارثة؛ تدمير المؤسسات التي كانت قائمة بفعلها وذنوبها، وعجز الدولة عن أداء وظيفتها لهذا السبب. وقال إنه كانت هناك عيوب وأخطاء، لكنها كانت تؤدي وظيفة مهمة للدولة، وخاصة حرائق الغابات. في الأسبوع الماضي رأينا بشكل ملموس ما يحدث عندما تحاول تدمير مؤسسات الدولة من خلال تضمين اهتمامات أيديولوجية بدلاً من تصحيح هذه المؤسسة أو إنشاء منظمات جديدة تؤدي وظيفتها.

وأضاف: لقد عانينا بمرارة أن الدولة فشلت عندما حاولت هذه الوظيفة أن تغلق باستئجار طائرات لكسب المال لشخص ما. ولت الأرواح، وخسائر بيئية واقتصادية هائلة. زادت كارثة الحرائق التي مررنا بها من التصور طويل الأمد “لا يمكننا إدارتنا” والغضب الذي نشهده بسبب الأضرار المتزايدة.

ونوّه صاغلام إلى أنّ وجهة نظر “الرجل الواحد” الحالية أظهرت كيف أصبحت قضية الجدارة المتراكمة أمراً حيوياً، بسبب عدم كفاءة المديرين، بمن فيهم الوزير. وقال إنّه مع النظام الرئاسي الجديد، فإن أحد المجالات التي يكون فيها التدهور في الإدارة أكثر حدة هو الاقتصاد. في السنوات الأخيرة، شهدنا فترة تدهور فيها التوزيع في الاقتصاد بتفضيل الموظفين الضيقين للغاية، وازدادت الأعباء المستقبلية للأفراد والأجيال القادمة بشكل كبير، وازدادت الديون في جميع المجالات، وارتفع التضخم، تدهور توزيع الدخل، وسوء إدارة الأزمات المتعلقة بالاقتصاد. أدت الأخطاء الجسيمة في السياسة الخارجية إلى تفاقم الصورة الاقتصادية.

وشدّد الكاتب أنه عندما توقف الفهم غير العلمي للإدارة الاقتصادية في نوفمبر، عاد الأمل مرة أخرى، لكنه استمر 4 أشهر فقط. تم فصل أحد الشخصين اللذين تولى منصبه من أجل الإدارة الرشيدة، والآخر لا يزال يعمل كوزارة غير وظيفية. نتيجة لذلك، نحن في عملية يتم فيها فقدان الثقة في إدارة الاقتصاد والقيادة التحويلية تماماً.

كما شدّد على الرغم من انعدام الأمن هذا، دخلت الأسواق صيفاً من الرضا عن النفس منذ عطلة يوليو. وقال إن إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن استمراره في شراء الأصول، وانتقال الاستثمار الجديد في البنية التحتية للإدارة الأميركية إلى الجمهوريين، أسعد الأسواق في تركيا، تماماً مثل جميع البلدان النامية. وأضاف: استمر ارتفاع قيمة الليرة التركية في الأيام الماضية أمس، لكن دعونا لا ننسى أن العملة الثانية التي فقدت أكبر قيمة في يوليو كانت الليرة التركية.

وذكر صاغلام أنّه يتمّ الإعلان عن أرقام التضخم لشهر يوليو اليوم حيث يتجاوز معدل التضخم السنوي 18 بالمئة. وبينما تتوقع الأسواق استمرار اتجاه 18 في المئة حتى نهاية العام، لا يزال البنك المركزي ينتظر فرصة لخفض أسعار الفائدة التي طلبها الرئيس. وعلى الأرجح، ستكون مثل هذه الإدارة في مكانها في وقت من المتوقع أن يبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض برنامج شراء الأصول، أو على الأقل الإعلان عن برنامجه، أي عندما يتوقف تدفق الأموال إلى البلدان النامية.

وأشار الخبير الاقتصادي التركي إلى أنّه على الرغم من التطورات العالمية والتضخم المتزايد، فإن المخاطر مثل الضغط لخفض أسعار الفائدة، وفرض عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وإمكانية التعويض من قضية بنك خلق لا تزال أمام الاقتصاد التركي.

وختم مقاله بالقول إنّه إذا تحققت هذه المخاطر، فإن احتمال تحول الحريق في الاقتصاد إلى كارثة وحريق شامل مرتفع للغاية. يمكننا القول بسهولة إن قدرة الطاقة الحالية لا تظهر القدرة على إدارة الحريق الذي قد ينشأ في الاقتصاد. هذا هو السبب في أن أدنى شرارة يمكن أن تتحول أيضاً إلى حريق في وقت أبكر مما هو متوقع مع هذه الإدارة.