حماية المستهلك بحلب بأيد غير أمينة

حلب- معن الغادري

 في وقت يعشعش الفساد داخل مديرية حماية المستهلك بحلب، وتكثر التجاوزات والتحايل والالتفاف على الأنظمة والقوانين، تتباهى المديرية بعدد ضبوطها التموينية اليومية المسطّرة التي لم تغيّر من الحال شيئاً، بل على العكس تماماً، مازالت الفوضى التي تعم الأسواق هي السمة الأبرز، بدءاً من تجارة ألواح البوظ التي وصل سعر اللوح الواحد إلى 10 آلاف ليرة، مروراً بالارتفاع اللحظي لأسعار المواد الأساسية واللحوم والفواكه، وليس انتهاء بملف مولدات الأمبير وبيع الخبز والمحروقات في السوق السوداء دون ضابط أو رقيب.

ما يلفت النظر في نوعية الضبوط التموينية المسجلة أن معظمها يستهدف أسواق ومحال المفرق، ومواد محددة وبكميات قليلة جداً، على سبيل المثال لا الحصر: تم يوم أمس ضبط كرتونتين: “شيبس أو مواد مجهولة المصدر”، لا يتعدى عددها أصابع اليد، في حين تمتلىء مستودعات كبار التجار والمحال المعروفة والشهيرة بحلب بما هب ودب من المواد والسلع المتنوعة والمخالفة للمواصفات والجودة، ولم نسمع عن قيام حماية المستهلك بمصادرة أي نوع من هذه المواد، أو تنظيم أي ضبط بحق أصحابها، على اعتبار أن هذه المحال مدعومة وموصى بها وتدفع المعلوم بانتظام وسخاء .

العديد من أهالي سكان منطقة هنانو تواصلوا مع مكتب جريدة البعث وعرضوا شكاواهم بما يخص ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وغياب الرقابة التموينية نهائياً عن المنطقة، وتحكّم أصحاب المحال بالأسعار، منها أحد المحلات الكائنة في مساكن هنانو وهو معروف بتحكمه بالأسعار بشكل مزاجي، وما ينطبق على مساكن هنانو ينسحب على معظم مناطق وأحياء حلب التي تشهد حالة انفلات غير مسبوقة لجهة الأسعار والجودة والاحتكار، ومحاولات الغش المتكررة والمتزامنة مع تجاهل مقصود من قبل حماية المستهلك لما يجري في الأسواق، و”على عينك يا تاجر”.

المشهد داخل مديرية حماية المستهلك ليس أحسن حالاً من مشهد الأسواق، وهو ما أثبتته نتائج البعثة التفتيشية التي أنهت مهمتها قبل حوالي أربعة أشهر من الآن، حيث كشف التقرير التفتيشي -من المقرر أن يكون قد تمت طباعته وتعميمه حسب تأكيد مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية- الكثير من التجاوزات والمخالفات التي تستوجب المحاسبة والعقاب والإحالة إلى التحقيق في أكثر من ملف، وفق ما أكده لـ “البعث” المفتش الذي دقق في ملفات حماية المستهلك خلال مدة مهمته، وما نأمله أن يعمم التقرير التفتيشي فوراً، وإرسال نسخة منه إلى  محافظ حلب للاطلاع عليه، والوقوف عند مجمل المخالفات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق المخالفين والمرتكبين، ونحن على يقين بأن المحافظ المعروف عنه محاربته للفساد، وعدم التهاون مع الإخلال بالعمل المؤسساتي والإضرار بمصلحة الوطن والمواطن، سيتابع ملف الواقع التمويني في المحافظة بكل تفاصيله وسلبياته، والعمل على تصحيح وتصويب عمل المديرية، على الأقل لنفي ما يشاع ويحاول أن يسوقه أحد الأشخاص المتحكّم بمديرية التموين وحماية المستهلك مع معاونه بأنهما مدعومان من /…/؟!.

أما وقد باشر الوزير مهامه الجديدة على رأس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فإننا نضع ما نشر سابقاً بالبعث في عدد الخميس 5/8/، وما استجد من معلومات جديدة في التقرير التفتيشي في عهدته، لتكون بداية محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين كما وعد السيد الوزير من حلب، ولكي تكون حماية المستهلك في أيد أمينة، وليس كما هو الحال في حلب.