مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية
تابع مجلس الشعب في جلسته السابعة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية.
ووافق المجلس بالأكثرية على عدد من مواد المشروع وعلى إحالة مادتين منه بعد نقاش مستفيض لهما إلى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية التي أعدت المشروع لدراستهما مجدداً وإعادة صياغتهما وإعداد التقرير اللازم بشأنهما.
وتبين المادة الرابعة أن حصة الوحدات الإدارية من “ضرائب الدخل المختلفة وضريبة ريع العقارات والعرصات ورسوم وسائط النقل والمرفأ والضرائب على البضائع المستوردة ورسوم الاستهلاك على المواد المشتعلة والتخزين والإعلان والتبغ ورخص استثمار المناجم والمقالع وثروات الغابات وأسعار دخول المتاحف والقلاع الأثرية” المنصوص عليها في القوانين النافذة من جميع الجهات المعنية تحول إلى حساب وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتوزع بقرار من الوزير.
وتتوزع حصة الوحدات الإدارية من الضرائب والرسوم بناء على المادة آنفة الذكر بحيث تكون 65 بالمئة للوحدات كافة وفقاً لعدد السكان في قيود السجل المدني أو إحصائية المكتب المركزي للإحصاء أيهما أعلى بالتنسيق مع مجالس الوحدات الإدارية من حيث عدد السكان و12 بالمئة لمدينة دمشق و12 بالمئة للوحدات ذات الصفة التنموية وتحدد هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء.
وتكون حصة مدن الموانئ البحرية من الضرائب والرسوم والأسعار المذكورة بالمادة ذاتها 6 بالمئة على أن تحدد هذه المدن بقرار من مجلس الوزراء في حين تحدد حصة الوحدات الادارية ذات الصفة السياحية بـ 5 بالمئة وتحدد هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء كما يجوز تعديل كل هذه النسب المذكورة في المادة 4 بقرار من مجلس الوزراء.
وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي “الشؤون الدستورية والتشريعية” و”التربية والتعليم والبحث العلمي” لمتابعة مناقشة مشروع قانون إحداث الهيئة الوطنية للاعتمادية والجودة في التعليم العالي وإعداد التقرير اللازم بشأنه.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم الثلاثاء.
