وزارة النفط تستخف بالمواطنين!

تتحفنا بعض الوزارات بآليات لا هدف لها سوى الاستخفاف به بأشكال متعددة دون أن تفكر بآليات تحترم وقته ولا تستغبي عقله!.

وزير صناعة سابق ابتكر آلية لتوزيع الزيت النباتي المقنن بالصهاريج، أي كالمازوت، وكان على رب الأسرة المستفيدة أن يأتي إلى مركز تجمع الصهاريج بعبوات تناسب مخصصاته ويقف في طابور بانتظار دوره، ليقوم سائق الصهريج بتعبئتها له باستخفاف غير مسبوق!.

طبعاً، قلة تتذكر هذا المشهد الذي يعود إلى منتصف ثمانينيات القرن الماضي الذي نشرته جريدة البعث بأسلوب ساخر، ولم يستمر العمل بهذه الآلية سوى أيام قليلة، تدخّل بعدها رئيس الحكومة آنذاك فألغاها فوراً مع تأنيب شديد للوزير!.

واليوم، بعد قيام وزارة النفط بتخفيض حصة الأسرة السورية إلى 50 ليتراً فقط، زعم سائقو الصهاريج أن إيصال هذه الكمية إلى المواطنين عملية خاسرة، فماذا فعلوا؟.

اختار كل سائق صهريج ساحة تتوسط تقريباً المنطقة المكلّف بخدمتها، ويقوم بالاتصال بالأسر التي وصلتها رسائل استلام المازوت طالباً منها الحضور مع “بيدونين”، سعة الواحد  25 ليتراً!.

ويرفض معظم سائقي الصهاريج – حتى لا نقول كلهم – ضخ الكمية في خزانات أو براميل المواطنين بذريعة أن العملية “ما بتوفّي”، وفي هذه الحالة، أيهما أجدى أن يحصل المواطن على المازوت من مكان تجمع الصهاريج، أم مباشرة من محطات الوقود؟

والمسألة لا تتوقف على الاستخفاف بوقت المواطنين، وإنما تكبيدهم نفقات تتجاوز سعر الـ 50 ليتراً، فجميع الشقق في الضواحي السكنية وحتى في داخل المدن مجهزة بخزانات أو براميل، وبالتالي على كل أسرة أن تشتري “بيدونين” وتذهب  لتعبئتهما، والعودة بهما بسيارة أجرة لن يرضى سائقها بأقل من عشرة آلاف ليرة حسب المسافة!

الرد لدى وزارة النفط و”محروقات” ومديري فروعها واحد: اشتكوا!.. وكذلك يعلو صوت سائقي الصهاريج الذين يرفضون إيصال المادة لمن وصلتهم الرسائل: اشتكوا!.

ما يحصل أن موظفي وزارة النفط البيروقراطيين يصرون على أن يقدم المتضرر شكوى خطية في مركز فرع محروقات، أي تكبيده نفقات باهظة لا تناسب دخله، وهدر يوم كامل!

لو كانت وزارة النفط تحترم دخل المواطن ووقته لاكتفت بشكوى هاتفية إلى شركة تكامل، فلديها المعلومات الكافية من خلال بطاقته الذكية، وداتا كاملة عن السائقين وجولاتهم اليومية، إلا إذا كانت تعليمات شركة محروقات للسائقين: وزعوا حصص المستفيدين “بالبيدونات”!.

وعندما لا يرد لا الوزير ولا مديروه على الشكاوى عبر صفحاتهم “العامة”، أو يقوم بعضهم بالامتعاض من الاستفسارات إلى حد “البلوك”، فإننا أمام حالة غير مسبوقة من الإصرار على الاستخفاف بالناس، وهذا غير مستغرب بوزارة غير جادة بمنع تسرب المحروقات بكميات وافرة تفوق حاجة السوق السوداء بكثير؟!.

علي عبود