مديرية تربية دير الزور.. عام دراسي جديد وعوائق قديمة ومتجددة
“البعث الأسبوعية” ــ وائل حميدي
عام دراسي جديد وإدارة جديدة في مديرية تربية دير الزور، وهي تواجه مشاكل بعضها قديم متجدد، وبعضها في واجهة هذا العام، وما بين مشكلة وفرة الكتب المدرسيه، واعتراض بعض الأهالي على تقسيم الدوام في بعض المدارس الى فوجين، وبين جائحة كورونا، ووفرة الاختصاصيين في مدارس الريف، وما تعانيه المديرية من نقص في آلياتها يبدو من كل هذا أن الإدارة الجديدة في مهمة عمل شاقة تتطلب منها التكيُّف مع الواقع والتنسيق مع الوزارة ومع قيادة المحافظة للتدارك ولإيصال هذا العام الدراسي الى الحد الأدنى من المثالية.
وعلى الرغم من الرضا النسبي الذي أبداه مدير تربية دير الزور جاسم الفريح عن واقع وتفاصيل العام الدراسي الحالي إلا أن النقاط التي طرحناها تبدو ليست بالسهلة أمام طموح الإدارة بأن يكون هذا العام الدراسي ناجحا بكل ما فيه وعلى مختلف التفاصيل.
ولعل من أهم ما تم طرحه الاختصاصات التعليمية على مستوى المدينة وما يعانيه الريف من نقص في هذا الاختصاص، ولجوء المديرية إلى تعيين عدد جديد من الوكلاء إضافة إلى التعيينات الجديدة التي وافقت عليها وزارة التربية، ومشكلة نقص الآليات لتقديم الجولات الميدانية اليومية، وما يعانيه طلبة مدارس الريف، وأهمية توفير مازوت التدفئة، ومع ذلك فإن مدير تربية دير الزور يؤكد بأنها مشاكل قابلة للحل بل وتم حل غالبيتها، لتبقى مسألة الخلل الامتحاني الذي أدى إلى حرمان 15 مدرساً من وظائفهم دون العودة إلى المديرية التي اكتفت برفع التظلم باتجاه الوزارة مستغربةً – والحديث على لسان مدير تربية دير الزور – أن تصل العقوبة إلى الحرمان الوظيفي ولم تمر بالاجراءات القانونية المفروضة.
“البعث الأسبوعية”، ومن خلال لقاء مطول مع مدير تربية دير الزور، أفردت صفحاتها لكل هذه المشاكل للوصول إلى تصريح حقيقي يؤدي إلى نتيجة فعلية وإيجابية تصب في صالح الطلبة والتربية على حد سواء.
التشاركية مع المجتمع المحلّي
يقول مدير تربية دير الزور أن عدد الطلبة هذا العام بلغ 155 ألف طالباً وطالبة، وأن ستة مدارس دخلت في الخدمة، ومن المرتقب دخول مدرستين جديدتين خلال الفصل الثاني، ومجمل المدارس التابعة للمديرية بلغ 352 مدرسة موزعة على المجمعات التربوية الثمانية في كل من المدينة، والبوكمال والعشارة والميادين والبوليل والجفرا وأخيراً التبني وحطلة.
ويرى مدير تربية دير الزور أن إعادة تأهيل مدارس الريف هذا العام تبدو صعبة ما لم يتم التعاون مع المجتمع المحلي، وقد وجّهت وزارة التربية للتشاركية مع المجتمع المحلي نظراً لحجم الدمار الذي لحق بغالبية المدارس، ليكون لهذا المجتمع مع الحكومة فريق عمل قادر على تقديم المساعدات المادية أو الفنية.
ويضيف مدير التربية أنه إذا كان بعض المدارس أطلق شكواه الخاصة بجاهزية الصفوف فإن هذه الشكاوى لم تصل الى المديرية رغم جولاتنا شبه اليومية باتجاه الريفين الغربي والشرقي، ونحن توجهنا إلى المجتمع المحلي في أماكن المجمعات التربوية لنكون يدا واحدة من أجل استكمال النقص، وهذه الجولات تتم أيضاً بالتشاركية مع المجتمع المحلي وصولاً إلى أبعد المدارس في المحافظة.
الكوادر الاختصاصية
وحول وفرة الاختصاصيين التربويين في مدارس المحافظة، أشار الفريح إلى وجود فائض من هذا الاختصاص ضمن مدارس المدينة، أما في مدارس الريف فقمنا بسد النقص عبر الاستفادة من توظيف العقود الجديدة البالغة 957، باشر منهم 907، وذلك بعد أن صدر قرار مباشرتهم، وهؤلاء جميعاً من أبناء الريف الذين سيعملون على استكمال حاجة المدارس في قراهم ونواحيهم، مع الإشارة إلى وجود 110 عقود جامعيين مباشرين، حيث قامت الوزارة بتعيين هؤلاء في إطار سد النقص حينها، وتمت الموافقة على تعيين تسعمائة وسبعين وكيلا في ريف المحافظة قبل بدء العام الدراسي.
نظام الفوجين الاضطراري
وحول تقسيم الدوام المدرسي في بعض المدارس إلى فوجين، وهي الشكوى التي وردت من مدارس المدينة، أشار الفريح بأن اللجوء الى نظام الفوجين يأتي في اطار الفائض في أعداد الاختصاص التعليمي، وفي إطار التباعد المكاني بين الطلبة أيضاً، حيث لاحظنا أن أعداد الطلبة في بعض الشعب تجاوزت الثلاثين طالبا، وقمنا اضطراراً بتقسيم الدوام إلى فوجين مستفيدين من وجود الفائض الاختصاصي في المدينة، وبهذا نكون قد حققنا المراعاة الصحية في مقاومة جائحة كورونا، ونفذنا التوزيع الصحيح للكوادر التعليمية الاختصاصية.
وماذا عن كورونا؟
وفي إطار قريب، يقول الفريح بأن المديرية تقوم بتنفيذ البروتوكول الوزاري الخاص بوباء كورونا عبر دائرة الصحة المدرسية، وأهمها توزيع المعقمات الطبية إلى كافة المجمعات التربوية، ولدينا كمية كافية من هذه المواد بما في ذلك العدد المناسب من المرشات الصحية والتعليمية، والتي تم توزيعها على المجمعات، وهذا يأتي في إطار سعينا لمكافحة كورونا ما أمكن. والحقيقة فقد وردنا مؤخراً ان استيعاب بعض الشعب الصفية في بعض المدارس كبير نسبياً، وهذا يتنافى مع مسألة التباعد المكاني الضرورية، وبناء عليه وجّهنا بتنفيذ نظام الفوجين في تلك المدارس وربما لاقى هذا القرار اعتراضاً من قِبل الأهالي؛ وللمعلومة، فقد لاحظنا أن المدارس التي تحتاج إلى وجود 50 مدرساً اختصاصيا فيها ما يقارب مائتا اختصاصي، وبالتالي من المنطق فرض نظام الفوجين للاستفادة من هؤلاء أولا.
مدير الصحة المدرسية ينفي
مع الأرقام الرسمية اليومية الصادرة عن وزارة الصحة الخاصة بأعداد المصابين بكورونا، كان لدير الزور حضور شبه دائم، وكان لها أرقام مرتفعة في الإصابات اليومية، وهذا أثار تساؤلاً لدى الآباء عما إذا كانت مدارس المحافظة خالية من وباء كورونا قياساً على تلك الأرقام، مع ما وردنا عن حالات ارتفاع حرارة لدى بعض الطلبة، والتي لا يمكن البت في تشخيصها ما لم يتم اللجوء إلى دائرة الصحة المدرسية؛ وقد قامت الصحة المدرسية بجولة باتجاه مدارس صبيخان في الريف الغربي بعدما تعالت الأصوات هناك بانتشار ملحوظ لكورونا اعتماداً على المشاهدة العينية، وتبين وجود حالتي التهاب بلعوم فقط، وهذه المعلومة ام تلقَ التصديق الكافي من قبل الأهالي الذين تمنوا أن يتم التدقيق بصحة خلو مدارس المحافظة من الكورونا قياساً على الحضور الواضح لأعداد المصابين في بيانات وزارة الصحة اليومية.
المدارس المختلطة في طريقها للحل
وفي معرض رده على وجود مدارس مختلطة بين الذكور والإناث في بعض مدارس الأحياء التي عاد إليها أهلها مؤخراً، أشار الفريح إلى أن وجود مدارس مختلطة في الأحياء الداخلية كان اضطرارياً في العام الفائت. وبالتالي، قمنا هذا العام بتخصيص أكثر من شعبة صفية في بعض المدارس الابتدائية العاملة في الأحياء الداخلية لطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية، وبهذا حققنا الفصل بين الطلبة الطلاب والطالبات بناء على الشكاوى التي وصلت من قبل الأهالي في الأحياء المذكورة، وهذا اجراء مؤقت ريثما ننتهي من تأهيل مدرستين ستدخلان في الخدمة خلال الفصل الثاني.
وماذا عن تأثيث المدارس الجديدة؟
وفي رده حول إمكانية تأمين تجهيزات المدارس المأمول افتتاحها، أكّد الفريج أن التجهيزات مؤمّنة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، مع الإشارة إلى الموافقة الوزارية على رصد مئتي مليون ليرة سورية لشراء أثاث سيتم توزيع قسم منه باتجاه المدارس والمجمعات، مشيراً إلى أن مديرية التربية اتخذت هذا العام مقراً جديداً لها بعد أن كانت في مقر مؤقت، وهذا الانتقال حتّم تأمين إثاث أكبر مما هو متاح، ومع ذلك نحن نتكيف مع الإثاث المتوفر في المقر القديم بانتظار رصد ما يمكن رصده في الميزانية لاستكمال التاثير، والحديث هنا على مستوى التجهيزات المكتبية التي نعلن عبر “البعث الأسبوعية” حاجتنا لمزيد منها.
نقص في المقاعد الدراسية
على مستوى تأمين المقاعد الدراسية، أشار الفريح بأننا ننتظر وصول 2500 مقعد دراسي عن طريق المنظمات، ولغاية اليوم قمنا بتوزيع 1700 مقعد من أصل الحاجة الفعلية التي تتجاوز 3000، والثانوية المهنية مستمرة في عملها بتصنيع المزيد من المقاعد إلا أن هذا مرتبط بوفرة المواد الخامية، وأهمها عقود تأمين الخشب التي لا دخل للمديرية به، وما بين الحاجة الفعلية وما هو مؤمّن هناك مشكلة، ولكنها ليست كبيرة، وفي طريقها إلى الحل.
نقص في الكتاب المدرسي
وحول مشكلة نقص الكتب المدرسية وعدم وفرتها بالكامل، أشار مدير التربية إلى توزيع كل ما هو متوفر لدى فرع الكتب المدرسية، وما تزال مشكلة النقص قائمة، وهذا النقص لا تتحمله المديرية لعدم تبعية الفرع لها، وبالتالي فإن المشكلة لدى الكتب المدرسية، وهذه المشكلة متمثلة بنقص بنقص آليات التوزيع، وبوفرة الكتب المطلوبة ذاتها، ومؤخرا وردنا كتاب من وزارة التربية للاستفسار عن سبب نقص تلك الكتب وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك، وما هي أسبابه؟ وكان الرد بأن التأخير يعود لفرع الكتب المدرسية في المحافظة وليس للمديرية التي قامت بوضع الوزارة بالصورة الحقيقية لهذا النقص الذي ما زلنا نعاني منه. واستغرب مدير التربية ما صرحت به الكتب المدرسية في المحافظة بأن نسبة التوزيع بلغت 95%، وهذا الرقم مبالغ به جداً ما لم يكن يقصد فرع الكتب المدرسية بأنها وزعت ما هو متوفر لديها، وهذا يعني أنها لم تقم بمراسلة الجهات المعنية التابعة لها لتزويدها بالكتب الناقصة، ما يعني أنها ربما قامت بتوزيع 95% من الكتب، ولكن هذه النسبة تعود إلى ما هو موجود لدى فرع الكتب المدرسية، وليس إلى ما هو مطلوب تأمينه من قبلها، وعمليا لا تزال مشكلة نقص الكتب قائمة وأهمها في مجمّع التبني على الخط الغربي، وإذا كانت الذريعة متمثلة بعدم وفرة آليات التوزيع لدى فرع كتب المدرسية فإننا مستعدون لتأمين الآليات المطلوبة عبر اللجوء إلى المجتمعات المحلية في المجمعات التربوية التي اعلنت مشكلة نقص الكتب.
.. ونقص في الآليات أيضاً
أشار مدير تربية دير الزور إلى معاناة المديرية من النقص الشديد في إعداد الآليات المتوفرة وأهمها الميكروباص استيعاب 14 أو 35 راكباً، حيث تساهم هذه الآليات بزيادة عدد الجولات يما لها من أثر مباشر في معرفة تفاصيل المجمعات التربوية ومدارس الريف. ومع ذلك، فإن التوجيهات الوزارية التي وردتنا تفيد بالتوجه نحو المجتمع المحلي لتجاوز مشكلة نقص الاليات. وبالفعل توجهنا نحو المجتمع المحلي الذي وعدنا بتأمين باص خاص للمديرية وبالطبع فإن وجود باص واحد لا يفي بالغرض بشكل كامل مع التذكير بأن السيد محافظ دير الزور خصّص مؤخرا باصي نقل داخلي نحو الارياف، ما ساهم في تخفيف عبء تنقلات الكوادر التدريسية، وحاليا راسلنا الوزارة لتخصيص مبلغ مناسب لبند الاصلاح في موازنة المديرية، نظراً للوضع الفني للآليات المتوافرة لدينا، وعددها 45 آلية، تعاني من أعطال كاملة أو صيانة ضرورية مع الإشارة إلى ما قامت به وزارة التربية منذ أيام بتخصيص المديرية بـ “بيك اب” واحد على أمل الحصول على الحد الأدنى المطلوب، وإصلاح ما هو معطل حالياً، لأن الحاجة الدنيا لا تقل عن 4 باصات استيعاب 14 أو 35 راكبا، ومعاناتنا من نقص الآليات لن تكون سببا لتقاعسنا في أداء مهامنا على كافة خطوط المجمعات التربوية المتوزعة جغرافيا في ريف المحافظة الغربي والشرقي.
فشل ونجاح امتحانات دير الزور
وفيما يخص امتحانات دير الزور الأخيرة، وما شابَها من إشارات استفهام كثيرة، أكّد الفريح أنه راضً بنسبة عالية على امتحان الدورة التكميلية الأخيرة للشهادة الثانوية بكافة فروعها، مضيفاً أنه إذا كان خلل ما أصاب العملية الامتحانية فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق المديرية حكماً، وعملياً المديرية قادرة تماماً على ضبط الامتحانات، غير أنه لدى مراقبتنا للامتحانات فوجئنا بتقصير مؤسف في أداء بعض رؤساء المراكز وأمناء السر، وهذا التقصير حدا بنا إلى توزيع طلبة أحد المراكز باتجاه مراكز امتحانية أخرى لتكون وتيرة الامتحانات في سياقها الطبيعي.
وعن خطوة إقامة مركز امتحاني للشهادة الإعدادية في مدينة الميادين، والتي تحدث لأول مرة منذ عشرة أعوام يقول مدير التربية بأن التجربة كانت ناجحة، وستحفزنا لتكرار وتوسيع التجربة في الامتحانات القادمة بعدما تمت معرفة مواقع الخلل الامتحاني والذي سيؤدي بنا إلى تداركها والسعي بكل جدية لإنجاح الامتحانات القادمة.
حرمان وظيفي على خلفية التقصير
أما قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بكف يد 17 مدرسا وحرمانهم من الوظيفة على خلفية خلل في أداء الامتحان لـ 15 منهم، أشار الفريح بأنه لم يكن يأمل القفز فوراً إلى الحرمان الوظيفي. ومع ذلك، فإن القرار صدر من رئاسة الوزراء؛ ودورنا كإدارة محصور باستقبال التظلم الذي وردنا من المتضررين بهذا القرار ورفع التظلم باتجاه الوزارة، وهو دورنا من الناحية القانونية. أما النظر في التظلم، أو امكانية إلغاء قرار كف اليد، فهذا ليس من صلاحياتنا.. عملياً كنا نأمل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتتالية بما فيها تحقيقات أصولية وتشكيل لجان تقصّ، واتخاذ إجراءات فورية تعتمد وقتها على وجود لجنة مؤلفة من رئيس دائرة الامتحانات وتربية دير الزور واللجنة الوزارية آنذاك، وتحديد التقصير على خلفية تحقيق دقيق، ولكن كل هذه الإجراءات لم تمر علينا كمديرية يفترض أن يكون لها يد في الإجراءات المتبعة. ونحن حين وردتنا بعض المعلومات عن حالات تقصير تسبب بها هذا، أو ذاك، قمنا باعفائه من مهامه الامتحانية على الفور، وهو الإجراء القانوني الأول والذي يهدف لإنجاح الامتحان.
قرار لتغيير رؤساء دوائر مع وقف التنفيذ
وفي ما يخص القرار الذي تم ايقاف تنفيذه، والخاص بتبديل “كافة رؤساء الدوائر” في المديرية، أشار الفريح بأن القرار صدر وبتوقيع الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وباشر المعفيون بتنفيذه على أنه صدر وزارياً وبشكل قانوني، ولكننا كمديرية لم يردنا أي قرار يقضي بإعفاء رؤساء الدوائر من مهامهم. وعمليا قمت بالاجتماع مع السيد الوزير خلال هذه المدة، وأشرت لسيادته الى أهمية استبدال بعض المفاصل بما يصب في مصلحة العمل، وبأن الأسرة التربوية الحالية تعمل كأسرة واحدة وهي جادة من أجل نجاح العمل التربوي، وإذا كان الأمر يتطلب التغيير فهذا لا يعني كافة المفاصل الإدارية. ولغاية اليوم، لم يرد أي قرار من السيد الوزير يقضي بتغيير كافة المدراء المركزيين، وربما سيصدر قريباً، وحينها سنقوم بالتنفيذ، وربما لن يصدر وبالتالي سيبقى الوضع على ما هو عليه.
