لجنة الموازنة في مجلس الشعب تناقش الموازنات الاستثمارية لوزارات الزراعة والسياحة والأوقاف
ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمؤسسات التابعة لها لعام 2022 والمقدرة بـ 87 مليار ليرة سورية.
وطالب بعض أعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم بتأمين مستلزمات الإنتاج من سماد وبذار ومحروقات وتوفير الأعلاف وإيصالها إلى مستحقيها من خلال قواعد بيانات حديثة ووضع خطة لتزويد المباقر بالأبقار من السوق المحلية وإيجاد حلول لمسألة تهريب الأغنام العواس.
وأكد اعضاء اللجنة ضرورة دعم زراعة الحمضيات وتأمين تسويقها ومراعاة تكاليف الإنتاج في التسعير وتطوير عمل الوحدات الإرشادية والإحصاء الزراعي وإحياء مشروع الاستمطار والاهتمام بالمكافحة الحيوية بشكل أكبر.
وخلال رده على المداخلات أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا إلى وجود خطة لإعادة تأهيل زراعة الحمضيات عبر مضاعفة إنتاج الغراس وإدخال أصناف محسنة مبيناً أنه تم تأهيل ثلاث طائرات زراعية لمكافحة الآفات الزراعية مع وجود مركزين لإنتاج الأعداء الحيوية.
ولفت قطنا إلى أنه سيتم تأمين حاجة القطاع الزراعي من المحروقات خلال الشهر الجاري والقادم بالتنسيق مع وزارة النفط ووفق الحاجة التي حددتها مديريات الزراعة بالمحافظات.
وأشار قطنا إلى أنه يجري العمل على ترقيم الثروة الحيوانية ودعم تقديم الأعلاف واللقاحات اللازمة لها وتنفيذ عدد من المشاريع في مجال الإنتاج النباتي والحيواني ودعم خطط التنمية الريفية والتعليم والتدريب والإرشاد الزراعي والبحوث موضحا انه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من الحرائق منها الإنذار المبكر وتأمين الصهاريج وتأهيل الآبار في المناطق الحراجية وشق طرق زراعية جديدة واحداث منصة لمراقبة الحرائق.
كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة السياحة والجهات التابعة لها للعام 2022 والبالغة قيمتها 11 مليار ليرة سورية بحضور وزير السياحة السيد المهندس محمد رامي مرتيني.
وتحدث السادة أعضاء لجنة الموازنة عن التباين في تحقيق نسب الإنجاز بين الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة منوهين بنسبة الإنجاز المحققة في مجال الترويج السياحي مؤكدين على أهمية السياحة في رفد الخزينة العامة الدولة في إشارة إلى العائدات التي حققتها في هذا المجال مطالبين بإجراء مناقلات بين بنود الموازنة لإنجاز المشاريع المتوقفة بالإضافة إلى زيادة الاعتمادات المالية للوزارة.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة وجود استراحات طرقية بين المحافظات تابعة لوزارة السياحة تقوم بتخديم المواطنين بما يتناسب مع دخل المواطن.
ولفت الأعضاء الى أهمية تدريب وتأهيل الكوادر السياحية والاهتمام بالمواقع الاثرية وتشجيع السياحة الدينية ومراقبة عمل مكاتب السياحة والتي تقوم بتحصيل مبالغ كبيرة من المسافرين خارج البلد.
وفي رده على تساؤلات الأعضاء أوضح وزير السياحة المهندس مرتيني أن السياحة هي صناعة وأشبه ما تكون بالصناعة التصديرية وهي تولد الدخل وفرص العمل وهي تنمية للمجتمع المحلي وتعزيز للصورة الحضارية والتواصل الإنساني والتعريف بالصورة الحقيقة للبلد.
وأشار الوزير الى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها وزارة السياحة بموضوع اجراء التعاقد منوها بأن العقود التي تم ابرامها تم الإعلان عنها للمرة الثالثة أو الرابعة نتيجة لظروف موضوعية تتعلق بتغير أسعار الصرف بالإضافة الى العقوبات المفروضة على المستلزمات الداخلة في موضوع التأهيل والتجديد والمستلزمات التعليمية وظروف الشحن العالمي والنقل.
ولفت الوزير الى قرار مجلس الاستثمار الأعلى الذي سمح للوزارة بحجز نصف الأرباح الصافية وإنفاقها على أعمال التأهيل والتجديد نتيجة الأرباح القياسية هذا العام والتي لاتقارن بالاعوام السابقة .
وبين السيد الوزير ان الموازنة الاستثمارية للهيئة العامة للتدريب والتأهيل تتوزع على مشاريع تأهيل المباني والمصاعد ومشروع الطاقة البديلة والربط الإلكتروني عبر منصة الكترونية بالتعاون مع UNDP ومنظمات المجتمع المحلي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تهدف إلى ربط خريجي الكليات والمعاهد السياحية بسوق العمل.
وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها للعام 2022 والبالغة 940 مليون ليرة سورية بمشاركة وزير الأوقاف الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد.
حيث أثنى السادة الأعضاء على الدور التوعوي لوزارة الاوقاف كرديف للجيش العربي السوري خلال الحرب الإرهابية وتصديها للفكر الظلامي التكفيري، ومحاربة التطرف الديني ومشاريع الإسلام السياسي .
وأكد الأعضاء خلال الاجتماع أهمية البدء بإنجاز مشروع توثيق وأتمتة الوقف الخيري، إضافة لإيلاء الأهمية لمشاريع الطاقة المتجددة واستخدامها في دور العبادة.
وطالب الأعضاء خلال الاجتماع تعميم تجربة دار الأمان في محافظة طرطوس الخاصة بأبناء الشهداء على باقي المحافظات، كونها تشكل صرحاً حضارياً هاماً، وأن يكون لها رصد ضمن الموازنة العامة .
وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء أكد وزير الأوقاف الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد أن الدين ليس حكراً على مؤسسة معينة، إنما هو روح وضمانة المجتمعات مشيراً أن هناك عوامل تضافرت مع بعضها لنجاح تجربة دار الأمان، مبيناً أنه سيتم افتتاح فرع آخر لها في طرطوس بعد شهرين نظراً للإقبال الكبير.
وأضاف السيد الوزير أنه تم اعتماد المنظومة أخلاقية تحت مسمى( الدين حسن الخلق ) كمنهج لخطب الجمعة إسهاماً في نشر القيم الأخلاقية والوطنية .
ونوه السيد الوزير أننا نسعى أن تكون جميع المساجد في سورية تستخدم الطاقة المتجددة ونسعى كذلك لاستثمار المشاريع الوقفية ضمن الأطر القانونية والإمكانات المتاحة.