ترامب يتفوق على بايدن في آخر استطلاع حول انتخابات عام 2024
أظهر استطلاع للرأي نشره موقع “نيوز ويك” الأميركي، وهو من إعداد جامعة “إيمرسون” الأميركية، وأعد بين 3 و4 تشرين الثاني، احتمال فوز الرئيس دونالد ترامب على الرئيس جو بايدن في حال ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024.
ويبين استطلاع الرأي أن “أي من الرئيسين لا يحوذ على الأغلبية من أصوات الناخبين المسجلين على اللوائح”. وبحسب الموقع “يحوز ترامب ما نسبته 45% من أصوات الناخبين المسجلين، بينما يتخلف بايدن عن ترامب بنقطتين مسجلاً 43%”.
وتابع أنّ “11% من الناخبين المسجلين صرحوا بأنهم يرغبون بالتصويت لأي شخص غير الرئيسين، و1% صرحوا بأنهم لا يزالوا غير واثقيم من قرارهم”.
هذه الفجوة الضئيلة في النسب بين الرئيسين ازدادت في هذا الاستطلاع المعد عن النسبة التي بينت في الاستطلاع الأخير المعد في أيلول الماضي، حيث كان ترامب يتقدم على بايدن بفارق نقة واحدة فقط.
كما بين الاستطلاع الجديد أن نسبة تأييد الرئيسين تراجعت. فقد تراجعت نسبة تأييد بايدن بمعدل 3 نقاطـ أما ترامب.
ويختم الموقع المقال بعرض تصريحات للمتحدثة باسم ترامب ليز هارينغتون، التي قالت إن ترامب يبقي على خياراته مفتوحة فيما يخص الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وكان استطلاع للرأي أعده مركز (NORC) لبحوث الشؤون العامة التابع لـ”أسوشيتد برس”، أظهر في الأول تشرين الأول، انحداراً في شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن في الأسابيع الأخيرة بعد موجات الأحداث المتصاعدة، في الولايات المتحدة الأميركية وخارجها.
وأشارت النتائج إلى أن نسبة تأييد الرئيس بايدن الحالية باتت 50% متراجعة عن نسبة 54% في شهر آب/أغسطس و59% في شهر تموز.
في الوقت نفسه، كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة “يو إس إي توداي” الأمريكية بالتعاون مع جامعة “سوفولك”، أن نحو ثلثي الأمريكيين لا يريدون أن يترشح الرئيس جو بايدن لولاية ثانية في عام 2024.
ووجد استطلاع الرأي، الذي تم إجراؤه من يوم الأربعاء الماضي إلى يوم الجمعة، أن دعم بايدن تلاشى بين الناخبين المستقلين الذين حققوا هامش فوزه على الرئيس السابق دونالد ترامب قبل عام واحد.
وبحسب الاستطلاع، فإن المؤيدين لبايدن وحزبه بجادلون بأنه على وشك النهوض، بعد أن أقر مجلس النواب مشروع قانون البنية التحتية “الصلبة” بقيمة 1.2 تريليون دولار في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، وإرسال الإجراء التوقيع إلى مكتب بايدن للتوقيع عليه، حيث أظهر تقرير اقتصادي مشجع صدر صباح الجمعة نمو الوظائف أقوى من المتوقع.
أما بالنسبة لنائبة الرئيس، كامالا هاريس، فقد رأى الليبراليون هاريس كـ”بطل فريد”، فيما أصيبوا بخيبة أمل في الآونة الأخيرة، بحسب “يو إس إي توداي”.
وسلط الاستطلاع الضوء على حجم الثغرة التي يحتاج الديمقراطيون للخروج منها وهم يتطلعون نحو الانتخابات في عام واحد – في 8 نوفمبر 2022 – والتي ستحدد السيطرة على الكونغرس وتشكل العامين الثانيين من ولاية بايدن.
ونشرت الصحيفة من بين النتائج، الأرقام الآتية: ”
– ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع، 46%، قالوا إن بايدن قام بعمل أسوأ من المتوقع كرئيس، بما في ذلك 16% ممن صوتوا له.، أما المستقلين، بنسبة 7-1 (44% – 6%)، فقد أشاروا إلى أن أدائه كان أسوأ وليس أفضل مما توقعوه.
-ما يقرب من ثلثي الأمريكيين، 64%، أكدوا أنهم لا يريدون أن يترشح بايدن لولاية ثانية في عام 2024، وهذا يشمل 28% من الديمقراطيين، فيما بلغت معارضة ترشح ترامب لولاية أخرى في عام 2024، 58%، بما في ذلك 24% من الجمهوريين.
– ونسبة تأييد نائبة الرئيس كامالا هاريس بلغت 28%، إذ أظهر الاستطلاع أن 51% لا يوافقون على الوظيفة التي تقوم بها، فيما 21% من كل 5 لم يقرروا.
– وفي ما يدعم الأمريكيون بأغلبية ساحقة مشروع قانون البنية التحتية الذي يوشك بايدن على التوقيع عليه، لكنهم منقسمون بشأن قانون “إعادة البناء بشكل أفضل” الأكثر تكلفة والذي تتم مناقشته في الكونغرس، حيث قال 1 من كل 4 فقط إن أحكام القانون ستساعدهم وأسرهم.
– كشف أولئك الذين شملهم الاستطلاع، أنه إذا كانت الانتخابات اليوم، فإنهم سيصوتون لمرشحهم الجمهوري في الكونغرس على المرشح الديمقراطي بنسبة 46% مقابل 38%”.
وكانت صحيفة “ذا هيل” الأميركية ذكرت في الثامن من تشرين الأول، أنّ أوساط الحزبين، “الديمقراطي” و”الجمهوري”، قلقة بشدة من عودة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى المسرح السياسي وترشحه للرئاسة مرّة أخرى.
وحذّرت مسؤولة استطلاعات الرأي في الحزب الديمقراطي راشيل بيتكوفر، من أنّه لا ينبغي الاستهانة بحظوظه وقوّة حضوره بين الناخبين، قائلة: “لم ألمس من أي من خبراء الحملات الانتخابية الاستراتيجيين أو المقربين من صنّاع القرار ارتياحاً لعودة دونالد ترامب إلى المشهد الانتخابي”.
وأضافت أنّه “بل حتى بعد تعرّضه لسيل من الفضائح وفقر الأداء وتواضع الكفاءة، استطاع الاقتراب من الفوز في عام 2020، وفاز حزبه بمزيدٍ من المقاعد في مجلس النواب”.