مسابقة توظيف مركزية كُبرى تستقطب عشرات آلاف فرص العمل من كل الاختصاصات.. وإقرار إعانة مالية جديدة للتسليف الطلابي وزيادة القرض الشهري

وافق مجلس على مشروع قرار إجراء مسابقة توظيف مركزية تستقطب عشرات آلاف فرص العمل من كل الاختصاصات، كما قرر تخصيص إعانة مالية جديدة إلى صندوق التسليف الطلابي قيمتها ثلاثة مليارات وسبعمئة مليون ليرة سورية.

 

المسابقة المركزية

فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس على مشروع قرار إجراء مسابقة مركزية لدى الوزارات والجهات العامة التابعة لها أو المرتبطة بها والذي كانت قد أعدته وزارة التنمية الإدارية لزيادة فرص العمل الموصفة في القطاع العام.

وستعتمد المسابقة الشفافية وتبسيط الإجراءات وتكافؤ الفرص وتلغي المحسوبية والواسطات لكونها مؤتمتة بالمُطلق ولا تسمح بتدخل العنصر البشري بها أو التأثير بنتائجها.

وستتيح هذه المسابقة للمتقدمين إليها إمكانية التقدم للتعيين أو التعاقد وفق ثلاث رغبات تتناسب مع المؤهلات العلمية أو الخبرة المهنية لطالب التوظيف، وسيكون إجراء المسابقة على أساس بطاقات الوصف الوظيفي بشكل يحد من الفساد والمحسوبيات ويحقق شفافية تامة، حيث يمكن لطالب الاشتراك في المسابقة اعتماداً على بطاقة الوصف الوظيفي أن يختار الجهة العامة ومركز العمل الذي يرغب بالتقدم إليه بما يتناسب مع مؤهلاته العلمية ومهاراته الشخصية.

وتحقق هذه المسابقة للمتسابق وضوحاً في العمل الذي سيوكل إليه عند نجاحه في المسابقة، ويحد من رغبته بالانتقال من جهة عامة إلى أخرى لاحقاً لأنه سيكون قد تم اختيار مركز العمل بناءً على رغبته.

وتقوم المسابقة على إجراء الامتحان التحريري المؤتمت للفئتين الأولى والثانية الذي يحقق المساواة بين جميع المتقدمين واختيار الأنسب لشغل الوظائف، وإجراء الاختبار العملي المؤتمت أيضاً للفئات الثالثة والرابعة والخامسة القائم على القياس الموحد للمهارة الذاتية والمعرفة المهنية من المتقدمين شريطة حصوله على وثيقة صحية تثبت سلامته لتنفيذ المهام الموكلة لمركز العمل المتقدم إليه، ولن تتضمن المسابقة مقابلات شفهية وهذا يحقق موضوعية وحياداً كاملاً في الوصول إلى النتائج، على أن تُمنح درجات تفضيلية للحاصلين على شهادتي الدكتوراه والماجستير ودرجة واحدة عن كل سنة خدمة علم (الإلزامية والاحتياطية) للمسرح من الخدمة أو لا يزال يؤديها.

وستستقطب هذه المسابقة فرص عمل في القطاع العام ما بين 70 إلى 85 ألف فرصة عمل موزعة على جميع المحافظات السورية وموزعة أيضاً على كل وزارات الدولة إضافة لرئاسة مجلس الوزراء وهيئة تخطيط الدولة والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومصرف سورية المركزي، ومن كل الاختصاصات العلمية والمهنية.

وكان البيان الختامي لمؤتمر الإصلاح الإداري الذي عُقد أواخر حزيران الماضي نص على إجراء مسابقة مركزية على مستوى الوزارات لاستقطاب الاختصاصات النوعية من خريجي الجامعات والمعاهد التقانية والطبية والعمالة المهنية لاستثمارها في دعم القطاعات الإنتاجية. ونصَّ البيان أيضاً على مراجعة الفئات الوظيفية الخمس في الدولة لتراعي التطور في المستوى التعليمي للعاملين ويسمح لهم بتعديل أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على الخبرات النوعية في القطاع العام.

 

إعانة مالية جديدة للتسليف الطلابي

كما قرر مجلس الوزراء تخصيص إعانة مالية جديدة إلى صندوق التسليف الطلابي قيمتها ثلاثة مليارات وسبعمئة مليون ليرة سورية، وذلك بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب في الجامعات، والاستمرار بتقديم خدماته في منح القروض للعام الدراسي الحالي.

وعلى ضوء الإعانة المالية الجديدة ستُصبح قيمة القرض الشهري 60 ألف ليرة سورية لطلاب الكليات الطبية ومختلف الهندسات، و50 ألف ليرة سورية لباقي الكليات والمعاهد، وقيمة القرض الشخصي 300 ألف.

وتساهم قروض صندوق التسليف الطلابي في تخفيف الأعباء المادية عن الطلبة وأسرهم في ظل الظروف المعيشية الحالية، من خلال نوعين من القروض، شهرية وشخصية.

ومن المتوقع أن تغطي خدمات الصندوق للعام الدراسي 2021 – 2022 بعد الزيادة نحو 15 ألف طالب وطالبة سيحصلون على قروض شهرية أو شخصية.

 

منح التعويضات للعاملين على أساس الراتب الحالي

وخلال ترؤسه أول أمس اجتماعاً لمجلس جامعة دمشق بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الجامعة وأمين فرع الجامعة لحزب البعث العربي الاشتراكي، أكد المهندس عرنوس أهمية دور الجامعات ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في تقديم الدراسات وأوراق البحث التي من شأنها المساهمة في وضع الحلول العلمية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الحرب الإرهابية على سورية وتمكين الجهات الحكومية من الإحاطة بجميع الأفكار لتطوير عمل مختلف القطاعات، مشيراً إلى ضرورة إنشاء مركز لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية في كل جامعة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تأخذ الجامعات دوراً أساسياً في إيجاد الحلول العلمية لظاهرة التغير المناخي بما يؤمن استمرار التنمية الزراعية إضافة إلى دورها في الحد من هجرة الشباب وتشجيع الخريجين على إقامة مشروعات خاصة بهم في ظل التسهيلات الممنوحة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتكثيف الجهود لإيجاد قيادات شابة مؤهلة والاستثمار الأمثل لمواهب الشباب والمشاركة في التنمية البشرية ومعالجة مفرزات الحرب، مشيراً إلى أهمية البحث العلمي وربط الجامعات بسوق العمل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدعم جزء أساسي من عمل الدولة ولن يتم التخلي عنه، وأنه يجري العمل لتوجيهه لمستحقيه الحقيقيين حيث سيتم مع بداية العام القادم تحييد شريحة من الدعم والاستفادة من المبالغ المتوفرة في تحسين الواقع المعيشي للشرائح الأقل دخلاً خصوصاً الموظفين والعاملين في الدولة والمتقاعدين.

وبين المهندس عرنوس أن الحكومة في طريقها للانتهاء من دراسة منح التعويضات للعاملين على أساس الراتب الحالي كما تدرس فتح درجة لمن وصل إلى سقف الراتب بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للطبقة العاملة، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار تقديم الدعم لقطاعات التربية والتعليم والصحة وتأمين متطلبات تطوير الجامعات وتحسين العملية التعليمية ودعم صندوق التسليف الطلابي.

ولفت المهندس عرنوس الى أن الحرب الإرهابية على سورية فرضت واقعاً يحتم على الدولة التعامل معه لتجاوز كافة المفرزات السلبية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، مضيفاً أنه من المقرر زيادة كميات الغاز الموردة ما ينعكس إيجاباً على تأمين المادة للمواطنين بفترات زمنية أقل خلال الفترة القريبة القادمة.

وتركزت الطروحات حول أهمية ترميم النقص الحاصل في الكوادر التعليمية والتدريسية ودعم الإيفاد الخارجي وتحسين الواقع الخدمي للسكن الجامعي وإحداث جامعة باسم الجولان في القنيطرة وأهمية مشاركة أساتذة الجامعات بإعداد الصكوك التشريعية وفقاً لاختصاصاتهم وتعديل قانون التفرغ العلمي وإعفاء مستلزمات البحث العلمي المستوردة من الرسوم ومشاركة خريجي كلية الشريعة بمسابقات القضاء الشرعي.