الحكومة تناقش إجراءات استئناف منح التسهيلات الائتمانية للقطاع الصناعي.. وتؤكد على الإسراع بإنجاز الأتمتة في جميع وزاراتها

دمشق – البعث الأسبوعية

ناقش مجلس الوزراء الإجراءات الخاصة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية للقطاع الصناعي دون تحديد سقف التمويل، ومنحه بما يتناسب مع مراحل تنفيذ المشروع، والتقيد بالأسس والمعايير الصادرة عن مجلس النقد والتسليف، كما ناقش إعفاء الفعاليات الاقتصادية الملتزمة بتسديد التزاماتها من خلال عمليات الدفع الالكتروني من سقف السحب اليومي والسماح للمزارعين الذي يقومون بتسليم محاصيلهم الاستراتيجية /القمح، الشعير، القطن والشوندر/ بسحب كامل قيمة محاصيلهم المصروفة عن طريق المصرف الزراعي.

وأكد المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية المتابعة المستمرة من قبل الوزراء لمفاصل عمل الوزارات على مستوى المديريات المركزية وفروعها بالمحافظات، وضبط أي حالات خلل عند تقديم الخدمات للمواطنين، إضافة إلى الإسراع بإنجاز الأتمتة والأرشفة الالكترونية في جميع الوزارات تماشياً مع توجهات التحول الرقمي.

وطلب المجلس من الوزارات المعنية تشديد المراقبة على عمل وسائط النقل الداخلي /الباصات والسرافيس/، والتأكد من التزامها العمل على الخطوط المخصصة لها وفق التسعيرة النظامية، وعدم بيع مخصصاتها من المشتقات النفطية واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين، إضافة إلى تعزيز الرقابة على عمل محطات الوقود المستثمرة من قبل القطاع الخاص، وتخصيص محطات إضافية لبيع الوقود بالسعر الحر.

وأكد المهندس عرنوس أهمية التواصل المستمر مع النقابات والاتحادات وتعزيز دورها ومشاركتها عند اتخاذ القرارات باعتبارها شريكاً أساسياً في العمل العام، مشدداً في سياق آخر على ضرورة تدقيق المسار الوظيفي للمرشحين لشغل وظيفة القيادات الإدارية ورؤساء الدوائر والبحث عن المؤهلين واختيار الأكفأ والأقدر على تطوير العمل وتحسين مستوى الخدمة العامة تماشياً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

واستعرض وزير شؤون رئاسة الجمهورية النتائج الإيجابية للمباحثات التي جرت في موسكو مؤخراً بين الجانبين السوري والروسي لناحية تعزيز التعاون الاقتصادي وتبسيط إجراءات حركة التبادل التجاري بين البلدين، كما اطلع المجلس من وزير السياحة على نتائج مشاركة سورية في أعمال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي جرت في اسبانيا مؤخراً.

وجدد المجلس تأكيده أهمية توسيع دائرة التدخل الإيجابي في الأسواق لتشمل مختلف المنتجات واستجرارها من قبل السورية للتجارة من مواقع الإنتاج وطرحها بأسعار مناسبة في صالاتها، والمتابعة المستمرة لتسويق موسم الحمضيات وتقديم الدعم اللازم للمزارعين واستجرار الكميات الممكنة.

واستمع المجلس إلى عرض حول واقع المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء ومقترحات زيادة الإنتاج وتطوير آليات التوزيع وتعزيز الكفاءة الفنية لخطوط الإنتاج ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، وناقش مشروع صك تشريعي بتعديل القانون الخاص بالموفدين في المركز الوطني للمتميزين بهدف تشجيعهم للالتحاق والاستمرار بمتابعة دراستهم العليا والعودة إلى الوطن والاستفادة من خبراتهم.

ووافق المجلس على متابعة إجراءات نقل عدد من مهام هيئة التطوير العقاري إلى هيئة الاستثمار السورية بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار العقاري والاستفادة من الميزات الواردة في قانون الاستثمار، كما وافق على استكمال تنفيذ أعمال المجمع التنموي في /ربلة – جوسية العمار/ بمحافظة حمص والعديد من المشاريع الأخرى.

نشاطات حكومية

بحث وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب خلال لقائه الممثل السامي لرئيس الوزراء البولندي للسياسة الرقمية الأوروبية كريستوف شوبيرت سبل التعاون بين الجانبين لجهة تعزيز البنية التحتية الرقمية وتبادل الخبرات.

واستعرض الوزير الخطيب خلال اللقاء الذي عقد على هامش المنتدى السادس عشر لحوكمة الإنترنت في مدينة كاتوفيتسه البولندية إمكانيات التعاون بين وزارة الاتصالات والتقانة في سورية والجهات المعنية بالحكومة البولندية من أجل توفير كل سبل الاستفادة المتاحة من تطبيقات التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي.

وأشار الخطيب إلى أن سورية تقوم باستثمار كل الإمكانيات المتاحة لديها لتعزيز وتطوير البنية التحتية الرقمية والتشريعات الملائمة لها على الرغم من الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة عليها، موجهاً الدعوة للجانب البولندي لزيارة سورية والاطلاع على الإنجازات التي تحققت حتى الآن وبحث آفاق التعاون المشترك ضمن الأطر المتاحة.

من جانبه قدم شوبيرت عرضاً عن الجهود التي تقوم بها بولندا لتعزيز البنية التحية الرقمية وعزمها على تبادل الخبرات مع الدول الأخرى والاستفادة منها وهو أحد أهداف المنتدى موجها الشكر للوزير الخطيب على دعوته لزيارة سورية وأنه سيتم التنسيق بشأنها مستقبلاً من خلال القنوات الدبلوماسية.

وكانت فعاليات المنتدى السادس عشر لحوكمة الانترنت انطلقت أمس بمدينة كاتوفيتسه في بولندا بمشاركة سورية ممثلة بوزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والوفد المرافق ويستمر المنتدى حتى العاشر من الشهر الجاري.

منبر تفاعلي

أطلقت المؤسسة العامة السورية للتأمين خدمة المنبر التفاعلي على موقعها الإلكتروني بهدف تأمين التواصل مع المواطنين ولا سيما المؤمنين لدى المؤسسة ومعالجة مشاكلهم المتعلقة سواء بالتأمين الصحي أو التأمين الإلزامي للسيارات وغيرها من القضايا المتصلة بخدمات المؤسسة.

وأوضح مدير عام المؤسسة الدكتور نزار زيود أن بإمكان المواطنين إرسال شكاويهم وآرائهم ومقترحاتهم من خلال الخدمة الجديدة بما يسهم في معالجة المشاكل وحل المعوقات التي تعترضهم وتطوير وتبسيط وتسهيل تقديم الخدمات لهم وتوفير الوقت والجهد وعناء التنقل إلى فروع المؤسسة والجهات التابعة لها.

ولفت زيود إلى أن هناك فريقاً مختصاً من قبل المؤسسة سيتلقى المشاركات الإلكترونية المقدمة من قبل المواطنين عبر المنبر ليصار إلى معالجتها بشكل فوري ودراسة المقترحات التي من شأنها تبسيط تقديم الخدمات التأمينية مبيناً أن المنبر يندرج ضمن سعي المؤسسة إلى تطوير العمل وتخطي كل الصعوبات والتحديات التي تعترضه.

وبإمكان أي مواطن أو مؤمن لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين إرسال اسمه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني وموضوع شكواه أو مقترحه من خلال المنبر التفاعلي على الرابط المنشور في صفحة المؤسسة ليصار إلى إجراء اللازم من قبل المؤسسة بشكل مباشر.

مصادقة

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بالمصادقة على ملحق للعقد المبرم بين المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لاستكمال أعمال إعادة تأهيل الشريحة 3000 هكتار من مشروع ري 7400 هكتار بسهول حلب الجنوبية.

ويعد المشروع من مشاريع الري المهمة والحيوية ويستخدم تقنيات الري الحديثة /رش، تنقيط/، ويشجع الأهالي على العودة إلى قراهم واستثمار الأراضي الزراعية للمساهمة باستقرار المناطق الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.

كما وافق المهندس عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة المصادقة على العقد المبرم بين الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) والشركة العامة للبناء والتعمير لتقديم وتجهيز 4 محطات بنزين متنقلة.

تعميم

أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد تعميماً على السادة المحامين العامين بإرسال جدول بالدعاوى التي مضى عليها أكثر من سنتين خلال مدة أقصاها أسبوع، تمهيداً لإرسال بعثات تفتيشية للتدقيق في هذه الدعاوى ومعرفة أسباب التأخر، وذلك نظراً للشكاوى الواردة والمتعلقة بعدم البت في الدعاوى لفترات طويلة، وعملاً بما تقتضيه العدالة من سرعة في إعادة الحقوق أو إيقاع العقوبة.