التغني بإنجازات نقل درعا لايكفي للتخفيف من استياء المراجعين

درعا – دعاء الرفاعي 

بيّن مدير النقل في محافظة درعا المهندس مهيب الرفاعي أن عدد المركبات المسجلة الحديثة خلال هذا العام بلغ 5083 مركبة، والعدد الإجمالي للمركبات المسجلة في المديرية بلغ 106000 مركبة، بإجمالي إيرادات منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه وصل إلى 3 مليارات و210 ملايين و393 ألف ليرة، علماً أن عدد المعاملات المنفذة والتي تخصّ مديريات النقل في عدد من المحافظات نحو 37294 معاملة شملت تجديد رخص السير والفحص الفني وبيان قيد ومطابقة وكالة وغيرها، وعدد المعاملات المنجزة لمصلحة مديرية نقل درعا بلغ 59368 معاملة.

وأشار الرفاعي إلى تبسيط إجراء المعاملات بالمديرية، ولاسيما إطلاق خدمة تجديد ترخيص المركبات وتسديد رسومها إلكترونياً عن طريق الربط المركزي بين المحافظات من أي مكان دون الحاجة إلى التواجد في مديرية النقل، كما يسهم هذا البرنامج في تأمين بنك معلومات وبيانات متكاملة، ويقلّل من الأخطاء المحتملة، ويخفض زمن المعاملات وعدد إجراءات العمل إلى أقل الممكن، من خلال التعامل مع موظف واحد فقط، وفق كلام الرفاعي، إضافة إلى المشروع الذي أطلقته وزارة النقل أيضاً مطلع هذا العام، حيث طوّر عمل مديريات النقل وخفّف الازدحام وأعباء الانتقال المادية على المواطنين وساهم بإنجاز المعاملات بسرعة، لأن المشروع يمكّن مالك المركبة الولوج للشبكة ودخول البرنامج من أي منفذ إنترنت عبر الموبايل أو الحاسب من أي مكان واستكمال أعمال تجديد ترخيص المركبة وتسديد رسومها، هذا إلى جانب تطبيق ميزة الدفع الإلكتروني التي تسهم بتسريع زمن إنجاز المعاملة، إضافة إلى منح كشف الاطلاع بشكل إلكتروني، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة وفق هذا البرنامج 52940 معاملة.

واشتكى الرفاعي من نقص الكادر الإداري لديه والصعوبة الكبيرة، إضافة إلى ضغط العمل الذي يترتب على عاتق الموظفين المتواجدين والذين يقومون بأداء أكثر من مهمة في وقت واحد لعدم وجود عدد كافٍ من الموظفين.

وأبدى عدد من المواطنين الذين التقتهم “البعث” استياءهم من عدم توفر دفاتر ميكانيك، علماً أنهم سدّدوا كل مايترتب عليهم من مبالغ مالية، وقد وصلت المبالغ المسددة إلى عشرات الملايين، ولكن تمّ تأجيل منحهم الميكانيك حتى الشهر الأول من العام القادم، في حين عبّر عدد من مراجعي مديرية نقل درعا عن ارتياحهم لخطوة الربط الشبكي بين المحافظات في إنجاز معاملات مركباتهم لكونها وفرت عليهم عناء السفر إلى المحافظات الأخرى، ودفع تكاليف كبيرة عند التعامل مع معقبي المعاملات، إضافة إلى اختصار الوقت والجهد والسرعة في إنجاز المعاملات عند إتمام بعض الإجراءات الخاصة بالمركبة.