مدير الحراج: نعمل على وضع قانون حراجي عصري و خطة لزراعة حوالي /7/ مليون غرسة

دمشق – محسن عبود

احتفلت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالعيد السبعين للشجرة وذلك في منطقة قدسيا / الجويرات/ وحول هذه المناسبة والإنجازات التي حققتها مديرية الحراج في الوزارة تحدث الدكتور علي صقر ثابت مدير الحراج في وزارة الزراعة مبيناً ان عددالغراس الجاهز للزراعة أو البيع والتوزيع من الغراس الحراجية لهذا الموسم 2021/2022 بلغ  /6901009 / غرسة.

وبين مدير الحراج أن حملات التشجير بدأت هذا العام منذ تشرين الثاني الماضي وشاركت فيها جمعيات أهلية-منظمات-اتحادات-جهات عامة وخاصة-مدارس-جامعات-وأن هذه الحملات مستمرة حتى نهاية شهر آذار من هذا العام2022.

وعن دور المديرية في مجال إدارة المحميات أكد مدير الحراج أن المديرية قامت بتنفيذ دورة بإدارة المحميات مع شركة الأرض للفنيين العاملين في هذا المجال من كافة المحافظات وحيث تم التوجيه لمحمية الشوح والأرز بدمج السفحين الشرقي والغربي والقيام بالدراسات اللازمة لجميع قطاعات المحمية وخاصة بعد الحرائق الأخيرة، اقتراح محمية الدردار السوري في الغاب بالتنسيق مع البحوث العلمية الزراعية، واعلان محمية سرستان بطرطوس محمية طبيعية حراجية كأكبر تجمع للصنوبر الحلبي على صعيد القطر ومؤخراً تم عقد اجتماع مع وزارة البيئة للبحث في الفقرات القانونية المتعلقة بالمحميات الموجودة في قانوني البيئة والحراج الجديد وكيفية التنسيق بين الطرفين لتحسين واقع المحميات كذلك مخاطبة مديرية الأراضي لإمكانية تحديد مساحة محميات طرطوس وفق آلية ( GIS ) ثم تم التعميم لكافة المحافظات لتحديد نسبة الضرر اللاحقة بالمحميات بالنسبة للمباني والإنشاءات والضرر بالتنوع الحيوي كذلك التعميم لكافة المحافظات لتشكيل فرق عمل المحميات الآمنة وأيضاً وضع خطة لإدارة المحميات في كافة المحافظات للتقيد بها إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات المحميات على مستوى القطر ومستوى المحافظات ومؤخراً تم عقد اجتماع في وزارة البيئة حول اقتراح محمية سبخة الجبول في حلب وتقرر إعلان المحمية كمحمية إنسان ومحيط حيوي حيث تم إعلانه من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وفي مجال السياحة البيئية التي تنشط خلال السنوات الأخيرة أشار الدكتور ثابت إلى انه تم استصدار القرار رقم 169/ت تاريخ 3/12/2021 المتضمن إعلان ثلاث مواقع في محافظة السويداء ( خمنة السويداء – الرحى – كوم الحص ) تمهيداً لطرحها للاستثمار وفق نظام العقود في مجال مشاريع وأنشطة السياحة البيئية كما تتم المتابعة لتنفيذ عقود السياحة البيئية الموقعة سابقاً في كل من محافظة اللاذقية (مطعم بيئي في القرداحة – مطعم بيئي في صلنفة ) ومحافظة حمص (مركز القرير للتوعية والسياحة البيئية ) وإعداد تقرير عن الأعمال في كل مشروع إضافة إلى متابعة تقارير أنشطة السياحة البيئية المنفذة في المحميات والمواقع الحراجية من قبل الفرق الرياضية والجمعيات الأهلية المهتمة بالبيئة (مسير – مخيمات – رياضات مغامرة ….) وقطع الايصالات المالية لتنظيم دخولهم والتزامهم بالقوانين والقرارات بما يضمن حماية الموقع والحفاظ على التنوع الحيوي فيه، كذلك تابعنا “والكلام لثابت”  دراسة الطلبات المقدمة للاستثمار في السياحة البيئية في عدد من العقارات الحراجية وفي محافظات عدة، علماً بأنه تم التريث في البت وترخيص هذه المشاريع لحين الانتهاء من تعديل قانون الحراج وتعليماته التنفيذية لكي تتمكن اللجان المكلفة بدراسة هذه المشاريع متابعة عملها وفق الضوابط المناسبة علماً بأن المشاريع المقدمة من مستثمرين خاصين–شركات – جمعيات – منظمات متنوعة ( Zipline- sky bike– منزل بيئي – أكواخ وتراسات خشبية – اكشاك بيع المنتجات المحلية – مشاريع تخص تربية النحل والعلاج بمشتقاته ومستخلصاته….) كما تم متابعة العمل والتنسيق مع ( وزارة السياحة – وزارة الإدارة المحلية والبيئة – وزارة الموارد المائية ) التي طلبت اقتراح مواقع ملائمة للاستثمار في السياحة البيئية في الحراج وحول المسطحات المائية ،إضافة لدراسة إمكانية استثمار مواقع المقالع في السياحة البيئية بعد الانتهاء من العمل بها، إضافة الى مشاركتنا في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة السياحة وأكاديمية العلوم البيئية في روسيا الاتحادية حول إنشاء مسارات خاصة للسياحة البيئية في سوريا من خلال تسمية أعضاء للمشاركة في اللجان التي ستقوم بدراسة وتنفيذ والاشراف على الحدائق البيئية والمشاريع النموذجية للسياحة البيئية المزمع إنشائها.

ولفت الدكتور مدير الحراج إلى أن وزارة الزراعة عقدت خلال الأسبوع الأخير من عام 2021 عدة ورشات تفاعلية في المحافظات لتطوير قانون الحراج مع كافة الاختصاصيين والعاملين في مجال الحراج وكافة الخبراء وقادة المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية وذلك بهدف إعداد مقترح قانون حراج متطور وعصري يحقق مبادئ الحماية والحفاظ على التنوع الحيوي في الحراج ومنع التعديات وتطبيق مبدأ التشاركية مع المجتمع المحلي حيث سيتضمن تعديل قانون الحراج رقم /6/ لعام 2018 وذلك ضمن مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي الذي إقامته وزارة الزراعة في بداية العام الماضي وتضمن اربع برامج أساسية متكاملة لتطوير قطاع الحراج والذي يشمل تعديل قانون الحراج رقم /6/ لعام 2018 وتطويره بما يحقق الحد الأدنى من التعديات على الأراضي الحراجية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتعزيز المشاركة السكانية في صون وحماية الحراج وإقامة المحميات الطبيعية لحفظ وصون المادة الوراثية الحراجية إضافة الى تعديل قانون الضابطة الحراجية رقم /41/ لعام 2006 والذي يحتاج إلى تعديل او إضافة كما سيشمل القانون الجديد إعداد دليل الاشتراطات والمعايير اللازم توفرها للسماح بترخيص أي مشروع استثماري في مناطق الحراج إضافة إلى وضع برنامج تحسين وضع المحميات الحراجية والنظم الرافدة في مرحلة إعادة البناء والاعمار.

وعن عدد الضبوط والدعاوي الحراجية خلال العام الماضي 2021 بيّن مدير الحراج  أن المديرية عملت على تنظيم عدة ضبوط ودعاوى بحق المعتدين على الأراضي الحراجية حيث بلغ عدد قرارات نزع اليد الصادرة حتى تاريخ 31/12/2021 /220/ قرار بمساحة / 495546.5 م2/ وعدد الدعاوى الحراجية حتى نفس التاريخ /2160 / دعوى حراجية وأيضا بلغ عدد الضبوط المنظمة لعام 2021 حوالي /2500/ ضبط حراجي.

وتابع ثابت مؤكداً أن المديرية مستمرة في متابعة تنفيذ خطة شق وترميم الطرق الحراجية وخطوط النار ضمن الغابات الطبيعية حيث كانت الخطة المقررة لشق الطرق الحراجية خلال عام 2021 /128.63/ كم وتم تنفيذ مساحة / 113.68/ كم أي بنسبة تنفيذ 88%، كذلك بيّن أن الخطة المقررة لترميم الطرق الحراجية وتعزيلها /2963/ كم تم تنفيذ مساحة /2712/ كم أي بنسبة تنفيذ 92%.

وخلال هذا العام 2022 وضعت المديرية خطتها لشق وترميم وتعزيل الطرق الحراجية وخطوط النار في الغابات كشق الطرق الحراجية وخطوط النار/ 60/ كم ، وترميم وتعزيل الطرق الحراجية وخطوط النار / 2500/ كم.