نبض رياضي.. الكارثة والتلافي في رياضتنا

البعث الأسبوعية-مؤيد البش

انشغل الشارع الرياضي خلال الأيام الماضية بقضية الشكوى التي تقدم بها الاتحاد السابق لكرة اليد للاتحاد الدولي على خلفية اتخاذ المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام قراراً بحله وتعيين اتحاد جديد، حيث راسل البعض من أعضاء الاتحاد المنحل وبمعية بعض الكوادر العاملة في الخارج الاتحاد الدولي الذي وجه بدوره خطاباً يستفسر فيه عن الأسباب قبل أن يتخذ لاحقاً قراراً يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحادنا بتواجد من اشتكى كرئيس الاتحاد وأمين سره.

طبعاً الخطوة لم تلق أي دعم من الأندية التي كانت تطالب سابقاً بحجب الثقة عن الاتحاد بسبب سوء قراراته وعدم قدرته على قيادة الدفة بشكل متوازن، وكانت آخرالمحاولات في المؤتمر السنوي الذي أقيم قبل نحو شهرين لكن المكتب التنفيذي وقتها تروى وطالب بمنحه فرصة قبل أن يتخذ قراراً بحله بشكل غير مفهوم.

الأكيد أن عودة ما تبقى من الاتحاد المنحل لقيادة اللعبة يعتبر سابقة لم تحصل في رياضتنا كونه فرض قسراً من الاتحاد الدولي، وكان التجاوب من المكتب التنفيذي منطقياً كون الخوف الأكبر هو تحويل الملف للجنة الأولمبية الدولية وعندها ستكون رياضتنا أمام خطر الإيقاف عن النشاطات بسبب مخالفة الميثاق الأولمبي وقواعده، وبالتالي تم تلافي الأمر وتقبله على مضض بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة.

كل ماسبق إن كان يشي بشيء فهو وجود قصور في طريقة اتخاذ بعض القرارات فيما يخص عمل اتحادات الألعاب من قبل المكتب التنفيذي، ففي كل يوم نسمع عن استقالات في هذا الاتحاد أو ذاك دون بصيص استقرار فيها، واتحاد كرة اليد ما هو إلا مثال حي على سوء الاختيار بداية ثم ضعف المحاسبة وغياب التوقيت الصحيح لتقويم الأوضاع والأكيد أنه ليس الاتحاد الوحيد في هذا الإطار.

ماقام به اتحاد كرة اليد المنحل سيفتح الباب مستقبلاً لكل اتحاد يتم تغييره للشكوى للاتحادات الدولية أو اللجنة الأولمبية، ولن يكون أمام المكتب التنفيذي حينها سوى الانصياع لأن سيف العقاب سيكون مسلطاً، لذلك المطلوب وفي أسرع وقت إعادة النظر في كل الاتحادات التي تعاني مشاكل مزمنة وتشرذماً في قوامها وأن يكون أي تغيير وفق الأطر القانونية وبموافقة الجمعية العمومية لكل اتحاد فعلى مايبدو أن زمن القرارات الكيفية ولى وسنكون أمام مرحلة جديدة سيفقد فيها المكتب التنفيذي سلطة التغيير المباشر .