“الاتصالات” تستكمل مراكز خدمة المواطن الإلكتروني في المحافظات.. 47 معاملة و44 ألف مستفيد

دمشق – رامي سلوم

أنجزت وزارة الاتصالات والتقانة افتتاح مراكز خدمة المواطن الإلكتروني في كافة المحافظات المستهدفة، والتي كان آخرها افتتاح مركز خدمة المواطن اليوم في محافظة درعا. وتقدم هذه المراكز 47 خدمة إلكترونية تشمل معاملات الجهات الحكومية والوزارات، والتي تستهدف الوزارة توسيعها لتشمل كامل الوزارات، وتغطي كافة المعاملات.

وأكد المدير العام التنفيذي للشركة السورية للاتصالات سيف الدين الحسن أن الشركة تعتزم تطوير مراكز خدمة المواطن، لتسهيل الحصول على الخدمات، وتأمين خدمة متكاملة للمواطنين، لافتاً إلى أن افتتاح مراكز خدمة في كافة المحافظات وتقديم الخدمة وإنجازها إلكترونيا لتسريع إيصال المعاملات للمواطنين، من خلال إرسالها لهم عبر البريد للعنوان المحدد في مراكز البريد القريبة، او إلى منازلهم.

وبين المدير العام أن عدد المعاملات التي أنجزتها مراكز خدمة المواطن بلغ نحو 44 ألف معاملة، مؤكدا أن تبني الخدمات الإلكترونية منى قبل المواطنين والجهات الحكومية في تزايد، وستكون الطريقة الإلكترونية هي الوسيلة المفضلة للنسبة الأكبر من المتعاملين بعد مرور فترة زمنية كافية للموثوقية والاعتياد على الخدمات، خصوصا بعد إطلاق الدفع الإلكتروني عبر البنوك الذي سيعزز مفهوم الدفع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.

أما رئيسة خدمة مركز المواطن في الشركة السورية للاتصالت سلام الحلبي فأوضحت أن جميع المعاملات يتم متابعتها في الوقت نفسه، وبعضها يحتاج لدقائق لإنجازه، واستكمال إجراءات إرساله عبر البريد، بعد تصديقه بالأختام الحية، لتكون المعاملة مقبولة ومعتمدة في كامل الجهات.

وأشارت إلى أن سرعة المعاملة تختلف من جهة لأخرى ووفقا لطبيعة المعاملة، فهناك معاملات متاحة للولوج المباشر من قبل الموظفين المعنيين في المركز، وبالتالي هناك ربط فوري مع الجهة المعنية ولا تحتاج إلى رد، بينما تتطلب أخرى رد الجهات المعنية بسبب عدم قدرة المرز على الولوج المباشر، والتي قد تكون مباشرة أو تتطلب وقتا يختلف وفقا لنوعية الطلب.

وبينت رئيسة المركز أن استلام المعاملات يتم وفقا لشروط محددة، ووفقا لكل معاملة وخصوصيتها، ويتم عرض شروط استلام المعاملة إن كانت شخصية أو من القرابة الاولى أو غيرها، كما عرضت لنماذج من المعاملات التي وصلت إلى المركز، حيث تم إنجاز معاملة طلاق تم رفضها، لافتة إلى أن ذلك يعني أن معاملة الطلاق لم تستكمل بعد، غير أن عدم ظهور الرد يوفر على المواطنين جهود وتكاليف الانتقال لاتمام المعاملات، حيث سيتم إبلاغهم برفض المعاملة من قبل المركز.

وتابعت الحلبي أن كل موظف في المركز مسؤول عن جهة معينة، لتحقيق تراكم الخبرة، وتسريع الأداء وفقاً لإجراءات الطلب المتبعة، مؤكدة زيادة أعداد الطلبات والمعاملات بشكل مستمر منذ افتتاح المركز.