تناقضات وتضارب في الحاجة الفعلية وقيمة الدعم للمشتقات النفطية..!
دمشق- فاتن شنان
أثار تصريح معاون وزير النفط عبد الله خطاب حول قيمة دعم المشتقات النفطية التي أوردها يوم أمس جدلاً واسعاً حول مدى دقتها، ومدى توافقها مع ما تضمنته الموازنة لهذا البند، فهل قصد قيمة دعم المشتقات في عام 2021، أم قيمة الدعم المقدرة في عام 2022؟!
في هذا السياق، أبدى الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد استغرابه للتناقضات الحاصلة، مؤكداً أنه في حال قصد معاون الوزير أحد العامين فهو مخالف لما ورد في موازنتي عامي 2021 و2022، فقد بلغت قيمة الدعم للمشتقات النفطية – بحسب تصريحه – 6115 مليار ليرة، فيما هي نحو 2700 مليار ليرة فقط من إجمالي قيمة الدعم في موازنة عام 2021 البالغة آنذاك 3500 مليار، كذلك بلغت قيمة دعم المشتقات في موازنة 2022 نحو 2.700 مليار ليرة، متسائلاً: على أي أساس تم طرح رقم يعادل 226٪ من أرقام الدعم للمشتقات الواردة في الموازنة لكل عام على حدة؟!.
واستهجن محمد أن يكون الرقم بناء على فرضية شمل الموازنتين معاً، إذ يبقى رقمه يعادل 113٪ من رقمي الدعم للمشتقات في العامين السابق والحالي معاً، أمر بحسب محمد يجعلنا نتساءل: هل يتم استقراء واقع أسواق النفط العالمية، ومآل سعر برميل النفط شهرياً (على أقل تقدير)، ليُصار إلى تقدير حجم الدعم المقدم له، أم لا؟! وماذا عن التصريحات الحكومية الأخيرة المتناقضة أيضاً حول “تحول سورية من بلد منتج للنفط بنحو 386 ألف برميل يومياً قبل الحرب، إلى بلد مستورد للجزء الأغلب من احتياجاته اليومية”، وأن “الإنتاج في سورية حالياً ما بين 20ـ 24 ألف برميل”، تخبط بالأرقام يشير إلى وجود تناقض جديد حملته التصريحات حول حاجتنا الفعلية اليومية من النفط؟!.
حول هذا الخلل، أكد محمد تضارب التصريحات حول الحاجة الفعلية والأرقام المعتمدة، إذ كان وزير النفط صرح في عام ٢٠٢٠ بأن حاجة سورية من المشتقات النفطية 146 ألف برميل، تبعه تصريح حكومي بالشهر التاسع من العام نفسه بأن كلفة تأمين المشتقات النفطية تبلغ 2 مليار دولار، لتعود التصريحات بأن حاجتنا اليومية تبلغ نحو 200 ألف برميل، وأن كلفة تأمينها 50 مليون دولار شهرياً، أي 600 مليون دولار سنوياً، أي أن الفارق بين الرقمين نحو 1.4 مليار دولار، وهذا ما لم يتم توضيحه، أي سبب الفارق بين الرقمين – حسب محمد – وفي أحدث التصريحات ما يؤكد أن الحاجة تبلغ 100 ألف برميل يومياً، وكلفتها تبلغ 250 مليون دولار شهرياً، أي نحو 3 مليارات دولار سنوياً، وبالتالي من الواضح أن هناك لبساً يشوب البيانات الحكومية حول الحاجة الفعلية من المشتقات النفطية، وتكلفتها المالية، وقيمة دعمها، الأمر الذي تؤكده الأرقام الواردة أمس على لسان معاون الوزير؟!
