إعادة هيكلة الدعم.. حسابات أولية!!

قسيم دحدل 

في محاولة لتقصي قيمة الوفر المحقّق نتيجة لتطبيق ما يُسمّى إ”عادة هيكلة الدعم” (توجيه الدعم لمستحقيه)، خلصنا إلى رقم لا بدّ وأن يكون له دلالاته وتوظيفاته، وحتى استثماراته التي من المقرّر – وفق ما تمّ التصريح والإعلان عنه من قبل الحكومة – أن تصبّ في كلّ ما يستحقه من كان محروماً منه وهم: المستحقون للدعم. نقطة من أول السطر.

عملية حسابية أخذت منا قدراً من الجهد الذهني نعتقد أن نتائجها إلى حدّ كبير قريبة إلى الواقع، فقد بلغ الوفر الأولي المحقق باستبعاد 600 ألف بطاقة ذكية، 6.717.960.000.000 (ستة تريليونات وسبعمائة وسبعة عشر ملياراً وتسعمائة وستين مليون) ليرة سورية سنوياً.

رقم وفر سنوي.. زائد ناقص نسبة تمّ أخذها بالحسبان وسطياً مثلاً: حساب عدد مرات التعبئة 25 ليتراً للبنزين ما بين 36 مرة (ثلاث مرات في الشهر) أو 48 مرة (4 مرات في الشهر) سنوياً، وكذلك حساب عدد ربطات الخبز، ربطة واحدة في اليوم، أي 360 ربطة، و6 مرات لعملية استبدال أسطوانة الغاز (بمعدل كل شهرين)، وتعبئة 100 ليتر مازوت فقط للبطاقة الواحدة أي للأسرة سنوياً، وذلك وفقاً للأسعار غير المدعومة التي نشرت: ( 1300ليرة لربطة الخبز- 1700 ليرة لليتر المازوت-  2500 ليرة لليتر البنزين -30600 ليرة لأسطوانة الغاز).

الجدير ذكره أن ما كانت تدفعه الأسر الممثلة بـ600 ألف بطاقة ذكية تمّ إخراجها من دائرة الدعم، ووفقاً للعملية الحسابية الخاصة التي أجريناها وعلى أساس الأسعار المدعومة (200 ليرة لربطة الخبز، و500 ليرة لليتر المازوت، و10500 ليرة لأسطوانة الغاز، و1200 ليرة لليتر البنزين، بلغ 975 مليار ليرة فقط سنوياً)، وبذلك نجد أن هناك فارقاً هائلاً، لمصلحة من لا يستحقون على حساب من يستحقون الدعم، وهذا برأينا كان جوراً كبيراً أدى لكل هذا الخلل في المالية العامة، التي نأمل أن يتمّ التصحيح في ضوء ما ستخلص إليه نتائج إعادة هيكلة الدعم.

لا شك أن العملية وهذه الأرقام مبدئية، ونقصد عدد غير المستحقين والمستحقين، ومن يجب أن يكون على شاطئ الدعم أو لا يكون، وستأخذ زمناً نرجو أن يكون وفق برنامج محدّد، كي نوقف نزيف ماليتنا العامة، ونعيد هيكلتها ورسم خرائط استثمار الوفر وفقاً للمستجدات المستمرة.

كما لا شك أن هناك ملاحظات عدة بدأت بالظهور نأمل تلافيها بكل شفافية مع مراعاة أن هناك مظلومية وقعت على مستحقين مع أول إعلان لنتائج التطبيق، وكذلك معايير يجب دراستها بكثير من الحسابات الإلكتوراية أي التفصيلية، كي نستطيع القول والفعل، بأننا أحدثنا فارقاً تاريخياً وجوهرياً في عدالة الدخل والدعم.

اجتهدنا، فإن أصبنا.. وإن لم نصب، في ظل لا رقم للوفر..، يبقى السؤال: هل يكون ما أنجز لغاية الآن -رغم ما له وما عليه – بداية لعدالة اجتماعية ومالية واستثمارية، ومفتاحاً لقضايا اقتصادية مصيرية؟.

Qassim1965@gmail.com