على وقع المطالبة بوضع حدّ لمزاجية شركات النفقات الطبية.. قريباً آلية جديدة لمعالجة إشكاليات التأمين الصحي

حماة – معالي الخالد

تصدرت المطالبة بالحد من المزاجية في التعامل مع الوصفات الطبية من قبل شركات النفقات الطبية الخاصة، مداخلات الندوة الحوارية حول “التأمين وخدماته المقدمة للمواطنين” التي أقيمت في مبنى محافظة حماه.

كما تحفظت مطالبات أخرى على حذف بعض الأدوية من الوصفة الطبية وأحياناً حذف كامل الوصفة، وهذا أمر غير مقبول برأي المشتركين بالتأمين، إضافة إلى إهمال الأطباء للمرضى حاملي بطاقة التأمين وتركهم حتى انتهاء دور المرضى الذين يدفعون أجور الكشف مباشرة، وعدم الاكتراث بالمعاينة بشكل جيد. كما تناولت المداخلات امتناع بعض الصيدليات والمخابر والمراكز الطبية والمخابر الخاصة عن التعامل مع البطاقة التأمينية وتقاضي مبالغ إضافية على الخدمات المطلوبة.

بدورهم، ردّ مديرو ومندوبو شركات التأمين على المداخلات بأن الآلية الجديدة المطبقة منذ بداية العام الحالي تعالج معظم الإشكاليات التي كانت في الأعوام السابقة وتنصف المريض الحقيقي، مشيرين إلى أن الطبيب هو أهم عوامل نجاح أو فشل عملية التأمين الصحي، وهناك إجراءات لتجميد حساب الطبيب المسيء أو منعه من التعاقد واسترداد المبالغ التي يتقاضاها من المؤمّن له من دون وجه حق في حال وجود شكوى. كما أكدوا ضرورة التواصل مع شركة إدارة الخدمات الطبية المعنية في حال التعرّض لأية مطالبة من مقدّمي الخدمة.

من جهته، أشار الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين إلى الدعم الذي يقدّمه صندوق الرعاية الاجتماعية في الهيئة لمشروع “جريح وطن”، والذي يسهم في شراء مستلزمات العلاج والتداوي والمساعدة للجرحى الذين تزيد نسبة عجزهم على ٨٠٪ وذويهم، مشدداً على ضرورة تأمين القروض المصرفية كونها أحد أهم أنواع تأمين الائتمان وتسهم بشكل كبير ومهمّ في تشجيع التمويل المصرفي للمشاريع الاستثمارية بجميع أحجامها وقنواتها، حيث تمثّل وثيقة التأمين ضمانة جيدة للمصرف في تحصيل ديونه، وهذا الأمر يسهم بشكل مباشر في تنشيط الاقتصاد الوطني بمختلف مجالاته، وبالتالي المساهمة الفاعلة في تمويل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبيّن محمد أن عدد شركات التأمين العاملة في سورية يبلغ ١٣ شركة، منها ١٢ شركة خاصة، وهناك ٧ شركات للنفقات الطبية تُعنى بالتأمين الصحي، موضحاً أن أنواع التأمين في سورية تشمل التأمين على الحياة، وتتضمن تعويض الوفاة أو الراتب التقاعدي والإقراض المالي والمصرفي، يضاف لها التأمين الهندسي والتأمين ضد الحريق والسرقة ونقل البضائع والقروض المصرفية.

وأكد مدير الهيئة أنه يجري التفاهم مع مصرفي التوفير والتسليف الشعبي لاعتماد وثيقة التأمين عوضاً عن الكفيل الضامن، وخاصة لذوي الدخل المحدود، إضافة لتأمين المركبات بنوعيه الإلزامي والشامل وصندوق الحوادث المجهولة، لافتاً إلى أن بوليصة التأمين الصحي الجديدة للقطاع الإداري ألغت نسبة تحمّل الموظف حامل البطاقة لأية مبالغ لدى الطبيب والمشفى، وخفّضت نسبة التحمّل إلى 15٪ في (المخابر، الصيدليات، الأشعة) بدلاً من 25%، موضحاً أنه تمّ رفع الحدود المالية للتغطيات خارج المشفى (معاينات، أدوية، تحاليل، أشعة) من 75 ألف ليرة سورية إلى 200 ألف، وإلى مليوني ليرة داخل المشفى (عمليات جراحية.. وغيرها) بدلاً من 650 ألف ليرة، مؤكداً على عدم سداد مبالغ إضافية من قبل حامل البطاقة للأطباء والصيادلة والمشافي.