في خطوة جديدة للهروب نحو الأمام.. إقالة الجهازين الفني والإداري لمنتخبنا الكروي
على نحو متوقع، قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم حل الجهازين الفني والإداري لمنتخبنا الوطني للرجال على خلفية الخروج من حسابات التأهل إلى مونديال قطر بعد الخسارة مرتين ضمن التصفيات في أقل من أسبوع أمام الإمارات وكوريا الجنوبية.
لكن الغريب في الأمر هو تبرير قرار الحل أو الإقالة الذي جاء في بيان رسمي للجنة المؤقتة كشفت فيه أن حل الجهاز الإداري جاء بعد عدم إظهار الجدية المطلوبة في القيام بالمهام المنوطة به، فيما كان قرار إقالة الجهاز الفني بسبب فشله في تقديم الإضافة المرجوة، والغرابة في التبرير مردها أن رئيس اللجنة المؤقتة وأمين سرها كانا متواجدين مع المنتخب في الإمارات خلال المباراتين، وطالما أنهما لمسا تقصيراً من الجهاز الإداري، وغياب الإضافة من الجهاز الفني، فلماذا لم يتدخلا في هذا التوقيت الحرج لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حلم بلوغ كأس العالم؟!.
الأكيد أن مسؤولية الفشل في آخر مباراتين في التصفيات يتحمّلها بنسبة كبيرة الجهازان الفني والإداري اللذان لم يستطيعا ضبط الأمور داخل الملعب وخارجه، فظهرت قضية إياز عثمان وعمر السومة إلى العلن، ووضح مقدار ضعف القراءة الفنية للخصوم، وعدم امتلاك القدرة على تبديل بعض الأسماء من قبل المدرب الذي خلق الجدل في أوساط كرتنا أكثر مما قدم من فائدة!
ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن المدرب الروماني استغرق وقتاً في مفاوضاته مع اللجنة المؤقتة حول العقد والشرط الجزائي أكثر مما قضى في قيادة المنتخب بشكل فعلي، فالأخذ والرد في عقده وقيمته المالية مع مساعديه استمرا لنحو شهر، بينما لم يأخذ اكتشاف مدى عبقريته وقدراته الخارقة سوى مباراتين بتواجد كل النجوم المفترضين، مع تأمين كل ما يلزم من أمور لوجستية!
وضعية كرتنا البائسة التي كانت – وما زالت – تكابد عناء الصراعات الجانبية والمصالح الشخصية، من الواضح أنه لا يمكن اختصار علاجها في إقالة مدرب، أو تعيين إداري للمنتخب، ما يصنف في خانة الهروب للأمام، بل في العودة لتأسيس قواعد اللعبة من جديد على أسس واضحة ونظيفة بعيداً عن التكتلات والسعي نحو المكاسب والسفر التي أورثت الجماهير حسرة على واقع كان يمكن أن يكون أفضل بكثير.
مؤيد البش
