تشديدات أمنية لمنع وصول المتظاهرين إلى لقصر الرئاسي

انطلقت مظاهرات حاشدة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، اليوم الإثنين، للمطالبة بالحكم المدني والقصاص لضحايا الاحتجاجات.

وأفاد شهود عيان بأن حشودا من المتظاهرين تجمعوا في محطة باشدار جنوبي الخرطوم وتحركوا نحو القصر الجمهوري الذي يبعدهم شمالاً بنحو 5 كيلومترات.

وبحسب شهود فإن محتجين بدأوا التوافد إلى شارع “الشهيد عبدالعظيم” الأربعين سابقاً في مدينة أم درمان تمهيدا للتحرك نحو القصر الرئاسي، بعد أن حدده لجان المقاومة السودانية وجهة لمظاهرات اليوم.

وخرج متظاهرون في مدينتي بورتسودان شرقي البلاد و”ود مدني” عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، مطالبين بالحكم المدني، وفق شهود.

وكانت السلطات السودانية أغلقت حسر المك نمر الذي يربط بين مدينتي الخرطوم وبحري، ويمر على بعد مترات من القصر الجمهوري المطل على نهر النيل الأزرق، منذ وقت مبكر فجر الإثنين تحسباً لهذه الاحتجاجات.

وشهدت منطقة وسط الخرطوم انتشارا أمنيا مكثفا، حيث طوقت قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة السودانية القصر الرئاسي والمؤسسات السيادية للدولة للحيلولة دون وصول المحتجين إليها.

وقال الشهود إن المحتجين الذين تجمعوا في باشدار ومتجهين نحو القصر الرئاسي، يرددون هتافات “السلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات”، في إشارة لضرورة إبعاد الجيش عن المشهد السياسي.

ويسيطر الجيش السوداني وحلفاؤه من الحركات المسلحة الموقعة اتفاق السلام وقوى مدنية أخرى على السلطة في البلاد بالكامل منذ 25 تشرين الأول، عندما أصدر قائده قرارات وصفها بالتصحيحية لمسار الثورة، وقضت بإقالة الحكومة وفرض حالة الطوارئ مما أدى للإطاحة بشريك الانتقال تحالف الحرية والتغيير.

ومنذ ذلك الحين تعيش البلاد في حالة اضطراب سياسي وتوترات كبيرة، نتيجة استمرار الاحتجاجات الشعبية الرافضة لهذه الإجراءات والمنادية بالحكم المدني.

وسقط خلال حركة الاحتجاجات التي أعقبت قرارات الجيش 79 قتيلا من المتظاهرين، وفق لجنة أطباء السودان المركزية وهي واجهة نقابية، ولا توجد إحصائية رسمية بضحايا المظاهرات.

وتقود الأمم المتحدة عبر بعثتها في الخرطوم جهودا لحل الأزمة السياسية في البلاد من خلال المشاورات مع الأطراف الفاعلة في المشهد، ولكن لم تعلن عن أي تقدم حتى اللحظة، رغم مضي نحو شهر على انطلاق العملية التشاورية.