الوزير صباغ أمام مجلس الشعب: عرض المنشآت الصناعية المدمرة على التشاركية

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن الجولان العربي السوري المحتل سيبقى سوري الهوى والهوية مبيناً أن النصر على الكيان الصهيوني وتحرير الجولان المحتل قادم لا محالة بفضل صمود سورية شعباً وجيشاً وقيادة.

ونوه صباغ في كلمة له أمام مجلس الشعب بمناسبة الذكرى الأربعين للإضراب الوطني الشامل في الجولان السوري المحتل في الجلسة المنعقدة اليوم بصمود أهلنا في الجولان المحتل وتمسكهم بحقهم في أرضهم ورفضهم لكل ممارسات الكيان الصهيوني الغاشم متوجهاً بتحية العزة والفخار لهم وللشعب السوري الصامد.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس المجتمع الدولي برفض قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم الجولان المحتل مشددين على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا بالجولان المحتل لن تثنيهم عن مواصلة المقاومة والتمسك بالهوية العربية السورية والانتماء للوطن الأم سورية.

ثم ناقش المجلس أداء وزارة الصناعة والقضايا المتعلقة بعملها حيث قدم وزير الصناعة زياد صباغ عرضاً حول خطة الوزارة للعام الجاري وما تم تنفيذه منها مبيناً أنه تم تحديد عدد من المنشآت الصناعية المدمرة لعرضها وفقا لقانون الاستثمار على التشاركية مع القطاع الخاص الوطني وشركات الدول الشقيقة والصديقة على أن تبقى ملكيتها للقطاع العام حيث تقدم عدد من المستثمرين بـ 12 عرضاً لاستثمار 8 منشآت من أصل 38 منشأة مدمرة وهذه العروض قيد الدراسة حالياً.

وتعمل الوزارة وفقاً للوزير صباغ بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لإعادة إقلاع منشآت التصنيع الزراعي التي تعتمد مثلاً على محصول الشوندر السكري لمعمل سكر تل سلحب والقطن من أجل المحالج ويتم العمل على تأهيل شركة منظفات سار بالإمكانات الذاتية المتاحة لافتاً إلى استلام المؤسسة العامة للأقطان 6 آلاف طن فقط من القطن المحبوب في الموسم الزراعي الفائت.

ولفت إلى أنه لم يبق لدى الوزارة أي شركات خاسرة سوى المتوقفة عن العمل وتنحصر الخسارة فيها برواتب العاملين.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من الأعضاء بالإسراع في إعادة تأهيل منشآت القطاع العام والاقلاع بها وتأمين المستلزمات والمواد الأولية بما يسهم في زيادة الإنتاج وإنشاء خطوط إنتاج جديدة في معامل حديد وبورسلان وإطارات حماة مشيرين إلى أن استمرار توقف بعض المنشآت الصناعية العامة يصب في مصلحة التجار المستوردين للمواد التي يجب أن تنتجها هذه المنشآت.

ودعا بعض الأعضاء إلى زيادة الدعم المقدم لمديريات الصناعة بالمحافظات ودعم معامل المياه ونقل المعامل الصناعية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي في حمص إلى مدينة حسياء الصناعية والتركيز على الصناعات الدوائية والاستثمار في هذا المجال وتركيب فلاتر لمعامل الإسمنت والأسمدة لتخفيف التلوث متسائلين عن سبب تضاعف سعر مادة الإسمنت دون مبرر يذكر.

وفي رده على مداخلات الأعضاء أشار الوزير صباغ إلى وجود دراسة لاستثمار أملاك شركة تاميكو الواقعة في المدينة الصناعية بأم الزيتون في السويداء والمليحة بريف دمشق ومعمل السيرومات في حلب سواء عبر التشاركية أو تأمين اعتمادات لتشغيلها في تصنيع الأدوية مبيناً أن من أبرز المشكلات التي تعاني منها بعض المعامل والتي تسببت بضعف الإنتاج هي صعوبة استيراد وتأمين القطع والآليات المناسبة والمواد الأولية.

وأوضح الوزير صباغ أن الوزارة تعمل على توسيع منتجات معامل القطاع العام كمعمل برادات بردى وشركة سيرونيكس التي بدأت بإنتاج منتجات بديلة مثل أجهزة المنظم تمهيداً لتحسين منتجاتها وإعادة انطلاقها بإنتاج الشاشات ريثما يتم تأمين القطع الإلكترونية وكافة المستلزمات الضرورية للإنتاج.

وعن ارتفاع أسعار المياه بين الوزير صباغ أن السبب هو ارتفاع تكاليف الشحن والنقل وتكاليف إنتاج الحبيبات البلاستيكية فيما تم إحداث وحدة الجولان لتعبئة المياه المعدنية في محافظة القنيطرة ويتم حالياً استدراج العروض لتأمين خطوط إنتاج فيها مبيناً أنه تم الاتفاق مع السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية على استجرار كامل انتاج معامل المياه ورفع طاقتها الإنتاجية للحد الأقصى وتخزين الفائض من المنتجات لفصل الصيف.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.