الفاتورة تعدت الـ 50 مليار في موسم واحد.. توسيع مروحة الدعم لتشمل المزارعين الأكثر ضعفاً للحصول على خدمات الزراعة المستدامة

البعث الأسبوعية – علي بلال قاسم

مع أن للعشر سنوات العجاف تداعياتها الواضحة على القطاع الزراعي، إلا أنه بالنظر إلى مقومات دعم انتعاش القطاع، فإن ثمة فرصة لمراجعة وتعديل مجموعة من السياسات الزراعية وتحسين التحليل والتقييم في تعديل القوانين الزراعية ما يساعد على تعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

هنا تدرك الحكومة أنه يمكن توسيع مروحة الدعم لتأمين حوافز لحصول جميع المزارعين، ولاسيما الأكثر ضعفاً، على الخدمات الأساسية اللازمة لتحقيق الزراعة المستدامة، والمساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، حيث لتنمية القطاع وترميم الثروة الحيوانية دور جوهري في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، كل ذلك دفع بوزارة الزراعة – التي تقول بأن خسائر القطاع خلال الحرب تجاوزت الـ16 مليار دولار – لتقديم التسهيلات والدعم للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية بكتلة وصلت لنحو 50 مليار ليرة لمشاريع الري الحديث ودعم إنتاج زراعي والتخفيف من آثار الكوارث عدا دعم البيوت المحمية ومشاريع دودة الحرير، مع التركيز على المشاريع الحيوية المهمة التي من شأنها دفع العملية الإنتاجية ودعمها ضمن الإمكانيات المتاحة.

مؤشرات فاعلة

ولأن الحديث عن الدعم يعني التركيز على أهم أوجه النشاطات الفاعلة فإن ما شهده صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث يعطي مؤشرات تظهر من خلال تخصيص المشروع بـ 22 مليار ليرة سورية من موازنة الوزارة ، ليصل عدد قرارات المنح للمزارعين الموافق عليهم من قبل الصندوق لعام 2021-2022 77 قراراً وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 3 مليارات ليرة وبنسبة دعم تبلغ نحو 700 مليون ليرة.

بناء عليه قدم الصندوق – كما بين هاني حمادة مدير الصندوق – دعماً للمزارعين بنسبة 50 بالمئة للشبكات المقدمة بطريقة الدفع النقدي ودعماً بنسبة 40 بالمئة بطريقة التقسيط من قيمة الشبكة كاملة، إضافة لمنح المزارعين الذين أخذوا قرضاً سابقاً لشبكة جديدة بفائدة 10 بالمئة يدفع المزارع منها 3 بالمئة و 7 بالمئة تدفعها هيئة ترويج الصادرات وكفالة الشبكة طول مدة القرض من سوء التصنيع ومنح المزارع الحاصل على شبكة بطريقة القرض سنتين راحة وبعدها يبدأ بتسديد القرض.

دعم المستلزمات

يأتي ذلك في وقت تمكن صندوق دعم الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة خلال الموسم الزراعي الماضي من دعم مستلزمات الإنتاج للفلاحين عبر تقديم البذار المحسنة الموزعة لهم والمدعومة بمبلغ 15 ملياراً و 700 مليون ليرة سورية لمؤسسة إكثار البذار لتعويضها عن الفارق السعري بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المدعوم، إضافة لتسديد نحو 2 مليار ليرة عن كل المستحقات المترتبة على الصندوق لصالح المؤسسة العامة للأعلاف لسنوات سابقة كتعويض عن الفارق السعري بين تكلفة المقنن العلفي الموزع لمربي الثروة الحيوانية وسعر البيع المدعوم.

وحسب تقارير الوزارة فقد تم دعم البيوت المحمية على اختلاف أنواع المحاصيل المزروعة فيها بمبلغ 40 ألف ليرة للبيت الواحد المخطط والمنظم، حيث بلغ إجمالي الدعم 3 مليارات و 200 مليون ليرة ودعم مربي دودة الحرير بمبلغ 3 ملايين و 200 ألف ليرة، ويقوم الصندوق بالتنسيق مع المديريات المختصة بدراسة تقييم أثر الدعم المقدم للمحاصيل والمنتجات الزراعية التي تم دعمها للوصول إلى الآلية والمبالغ الصحيحة الواجب تقديمها ليصبح الدعم أكثر جدوى ويحقق أهدافه.

وفيما يتعلق بصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية يمكن الحديث عن دعم للمزارعين لتعويضهم عن الأضرار التي تصيب إنتاجهم الزراعي نتيجة الجفاف والكوارث الطبيعية أو الأحوال المناخية والبيئية والحيوية مثل الصقيع والسيول والعواصف الترابية والبرد والرياح الشديدة والشدات المطرية والجوائح المرضية على الزراعات أو الثروة الحيوانية وينجم عنها خسائر تزيد على 50 بالمئة في الإنتاج الزراعي، إضافة إلى تجاوز المساحة المتضررة 5 بالمئة من مساحة الوحدة الإدارية بالنسبة للإنتاج النباتي.

ويبين مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في الوزارة محمد أبو حمود أن الصندوق قدم العام الماضي تعويضات بقيمة 6 مليارات ليرة سورية موزعة على 57400 مزارع نتيجة الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم فيما بلغ عدد المستفيدين منذ تأسيس الصندوق عام 2011 حتى تاريخه 312019 مزارعاً وقيمة التعويضات 14ملياراً و 400 مليون ليرة.

أرقام الموسم

جدير بالذكر أن بيانات وزارة الزراعة أكدت أن المساحة المزروعة بالقمح بلغت العام الماضي مليوناً و567 ألف هكتار من المساحة المخططة والبالغة مليوناً و550 ألف هكتار بنسبة إنجاز 101 بالمئة وتمت زراعة الشعير على مساحة مليون و 440 ألف هكتار من المساحة المخططة والبالغة مليوناً و498 ألف هكتار، في حين تمت زراعة المحاصيل البقولية بمساحة 192 ألف هكتار، وبلغت نسبة تنفيذ زراعة المحاصيل الطبية والعطرية 125 بالمئة ونسبة تنفيذ زراعة محصول الذرة الصفراء 102 بالمئة، وتجاوز إنتاج البطاطا 443 ألف طن كما تم إنتاج 15 ألف طن من التبغ و591 ألف طن من الزيتون و 934 ألف طن من الحمضيات و 256 ألف طن من التفاح و228 ألف طن من الكرمة و 92 ألف طن من اللوز و 46 ألف طن من الفستق الحلبي.

وبلغت كميات بذار القمح الموزعة على الفلاحين نحو 73285 طناً ومن الشعير 8702 طن فيما بلغت كميات الأسمدة التي أمنتها الوزارة 34640 طن سوبر فوسفات ثلاثي و 60376 طناَ من اليوريا و48932 طناَ من كالنترو و558 طناَ من سلفات البوتاس.

ومما زودتنا بها مصادر الوزارة  كميات الغراس التي انتجت والتي وصلت إلى مليونين و700 الف غرسة مثمرة و4 ملايين و500 ألف غرسة حراجية ، بالتزامن مع استصلاح نحو 1058 هكتاراً من مشروع استصلاح الأراضي والتشجير المثمر، كما تم انتاج 498 ألف غرسة رعوية وإعادة تأهيل مشتل وادي العذيب بريف حماة بطاقة إنتاجية مليون غرسة سنوياً ومشاتل الفرات بدير الزور بطاقة إنتاجية 5 ملايين و 300 ألف غرسة رعوية سنوياً.

وبلغت كمية الأعلاف المصنعة 49 ألف طن والأعلاف المستوردة 783 ألف طن وكمية حليب الأبقار المنتجة 5562 طناً وتم إنتاج أكثر من 96 مليون بيضة مائدة ونحو 6 ملايين بيضة تفريخ وأكثر من مليوني صوص.

وقامت الوزارة بترخيص 3 معامل أدوية بيطرية جديدة وتجاوزت قيمة إجمالي صادرات الأدوية البيطرية إلى الأسواق الخارجية مليونين و700 ألف دولار.

وتم إعادة تأهيل 7 محطات بحثية في دير الزور وحماة والقنيطرة وحلب وإنشاء ثلاث وحدات بحثية جديدة في اللاذقية وثلاث محطات بحثية في ريف دمشق وطرطوس وحماة وعدد من المخابر والمشاتل الحراجية والاستمرار بتنفيذ البرنامج الوطني الشامل لإنتاج وتوزيع الكباش المحسنة في وحدة بحوث أغنام العواس.

ووضعت الهيئة العامة للبادية 22 بئراً مع منشاتها بالخدمة في حمص والسويداء والرقة وحماة وريف دمشق ودير الزور ودرعا.

وفي مجال الثروة السمكية والأحياء المائية بلغ عدد المزارع الأسرية المنفذة 1218 مزرعة وتم توزيع 170 ألف إصبعية ومنح الموافقة لـ6 مزارع أسماك بحرية بطاقة إنتاجية 400 طن سنوياً وبيع مليون و400 ألف أصبعية لأصحاب المزارع الخاصة.