مسؤولية المواطن !
البعث الأسبوعية – بشير فرزان
تضعنا الكثير من الوقائع الحياتية التي نعيش تفاصيلها على مدار الساعة في مواجهة مباشرة مع أنفسنا سواء كمواطنين نعاني مانعانيه من ويلات الحرب والإرهاب ولنا الكثير من المطالب المعيشية الخدمية وفي الوقت ذاته نتحمل العديد من المسؤوليات تجاه مجتمعنا وبلدنا ضمن حاضنة المواطنة أو كإعلاميين لدينا الكثير من الهموم في ميادين العمل وعلينا ما علينا من ملاحظات على الأداء والمهام المناطة بنا في كشف الفساد ونقل صوت الناس إلى الجهات المختصة وفي كلا الحالتين نحتاج إلى مكاشفة صريحة ووقفة جريئة مع الذات ومحاسبة أنفسنا أولاً لنكون أكثر قدرة على توجيه الانتقادات للأداء الحكومي بشكل خاص أو لجهة تناولنا الدائم والمشروع لحالات التقصير والضعف في الأداء لدى الكثير من الجهات الرقابية والخدمية التي وصل حضور بعضها إلى حد الغياب التام وطبعاً المقصود هنا تلك الجهات التي لا تملك من أسمها شيئاً (حماية المستهلك ) .
وطبعا المحاسبة والمساءلة الشخصية هنا لاتصل إلى مستوى جلد الذات بل تنحصر في تحكيم الضمير والقيام بالواجبات والالتزام بالقوانين والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع ومن هنا تأتي مشروعية الاعتراف بأن الكثير من المؤسسات الحكومية بمختلف مهامها واختصاصاتها استطاعت أو بالأحرى نجحت في امتحان الأزمة رغم ضخامة التحديات التي واجهتها وطبعا ذلك لا يبرأها بالمطلق أو يبرر لها أخطائها وممارسات وفساد بعض مفاصلها التي لا يمكن أن تؤخذ بشفاعة الظروف والأحداث التي نعيشها منذ خمس سنوات تقريباً .
ولاشك في أن البعض (وهذا مؤكد) سيضع هذا الاعتراف في خانة المجاملة للوزارات وللمؤسسات الحكومية أو في أطار مساعدتها للتنصل من مهامها ومسؤولياتها والتغطية على الأداء المتواضع والضعيف للمسؤولين فيها ولذلك سنبتعد عن صيغة الغيبيات والكلام المبني للمجهول وسنعتمد على الشواهد التي تعزز من حقيقة صمود المؤسسات وقوة حضور الدولة ككل في حياة الناس والبداية ستكون من حالة استمرار المؤسسات الخدمية في تأمين احتياجات المواطن من كافة النواحي وعمل رغم الكثير من التحديات وفي مقدمتها الحالة الأمنية السائدة في بعض المناطق وحالة الحصار الاقتصادي .
مانريد قوله باختصار شديد :إن تقاسم المسؤولية بين المواطن والمؤسسات الحكومية والاعتراف المتبادل بالجهود التي تبذل وبحقيقة ما يعانيه المواطن وما تقدمه الدولة له وفي كافة المجالات والمناحي يشكل الخطوة الأولى على طريق البناء والأعمار كما يمثل حلقة هامة في مشروع مكافحة الفساد ومن جهة ثانية وبالتحكيم العقلي نستطيع التأكيد على أن قوة الدولة وحضورها هو نتيجة حتمية لإيمان المواطن وثقته بمؤسساتها .فهل تعزز هذه الثقة بالمزيد من الرعاية والاهتمام ؟.
